سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی در روزنامه ايران با تيتر« دلیل ضرورت جذب مشارکت خارجی»، نوشت:
دلواپس باشیم یا تجدیدنظر طلب، اصولگرا باشیم یا اصلاح‌طلب، منتقد باشیم یا طرفدار دولت، هیچ فرقی در اهمیت مسأله جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد کرد! جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مسأله‌ای سیاسی یا جناحی نیست بلکه یک ضرورت ملی است. ضرورتی که از تلاش برای تأمین امنیت و منافع ملی ایران نشأت می‌گیرد. اقتصاد ایران هم اکنون با کمبود جذب 450 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست. مشکلی که در طول سال‌ها و بویژه یک دهه اخیر ایجاد شده است. نسبت تشکیل سرمایه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی که تا نیمه اول دهه 80 و تا سال‌های 84 و 85 از 36 تا 40 درصد بود در طول فعالیت دولت قبل و با تشدید تحریم‌ها تا همین اکنون به نصف کاهش یافته و 20 درصد شده است. این شاخص که نشان دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری است، برای تأمین امنیت ملی و منافع کشور و همچنین برای تضمین حفاظت از ثروت عمومی کشور بسیار حیاتی است. از میزان 450 میلیارد دلار فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از نیمی از آن یعنی بین 200 تا 250 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است که در طول این سال‌ها جذب سرمایه‌ای برای توسعه و پیشرفت آن صورت نگرفت.
اگر ما بخواهیم هم به صورت کامل به وضعیت پیش از تحریم‌ها برگردیم و هم جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز را داشته باشیم به جذب سالانه افزون بر 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. برای روشن شدن وضعیت باید وضعیت رقیب کشورمان را ترسیم کنم. برای نخستین بار بعد از سال 2013 میلادی و با رفع تحریم‌های عراق، این کشور به عنوان رقیب جدی ما در اوپک توانست ایران را پشت سر بگذارد و یک میلیون بشکه نفت بیشتر از ما صادرات داشته باشد. درآمد سرانه هر عراقی از محل صادرات نفت 5 برابر درآمد سرانه هر ایرانی است. این عمق عقب ماندگی ما و کمبودهای ناشی از فقدان سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته را می‌رساند.
بنابر این هم به لحاظ ژئوپلتیک و هم به لحاظ مؤلفه‌های تقویت اقتصاد ملی نیاز به جذب سرمایه‌گذاری یک نیاز مبرم و حیاتی محسوب میشود. سرمایه‌گذاری که شرکت‌ها و بخش‌های مختلف داخلی از تأمین آن عاجزند. در همین قراردادی که روز گذشته امضا شد و نزدیک به 5 میلیارد دلار است، تأمین نزدیک به یک میلیارد دلار آن بر عهده شرکت‌های داخلی است که تأمین همین مقدار از آن کار بسیار دشوار و چالش زایی محسوب میشود.
به صورت کلی 4 عامل مهم برای ضرورت جذب حداکثری مشارکت خارجی در اقتصاد ایران می‌توان بر شمرد. نخستین عامل همان ورود سرمایه‌گذاری خارجی است که دلایل اهمیت آن به تفصیل بیان شد.
عامل مهم‌تر، جذب تکنولوژی‌های جدید و کارآمد است. بدون جذب تکنولوژی‌های جدید در حفاظت از ثروت ملی و بهینه‌سازی ازدیاد درآمد‌ها از منابع ملی ناتوان خواهیم بود. فقط در یک مورد و آن هم میدان آزادگان می‌توان این تفاوت استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژی جدید را مشاهده کرد. استفاده از تکنولوژی‌های روز در میدان آزادگان شمالی ازدیاد 7 میلیارد بشکه‌ای برداشت نفت را در پی خواهد داشت که رقمی است بالغ بر 350 میلیارد دلار درآمد ملی .
عامل سوم مسأله مدیریت است. واقعیت این است که نرخ بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار پایین است و مجموعه شرکت‌های خصوصی و دولتی راندمان پایینی در مدیریت مؤثر را تجربه می‌کنند. برعکس نرخ بهره‌وری در مدیریت کشورهای پیشرفته و اروپایی نرخ مطلوبی است. مدیریتی که بخصوص در زمینه مسائل فنی و صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.
عامل چهارم جذب مشارکت خارجی به ضرورت یافتن بازارهای جدید صادراتی برمی‌گردد. در قالب همین موافقتنامه‌ای که امضا شد، شرکت توتال موظف است بازاریابی محصولات مشترک تولید شده را بر عهده داشته باشد. این به معنای این است که توتال به صورت رسمی بازاریاب ایران خواهد شد.
امروزه رقبای جدی ایران در صنعت نفت و گاز شامل عربستان، روسیه و عراق با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مهم بین‌المللی در بازارهای جهانی بسیار فعال هستند و چنانچه ایران بخواهد در این زمینه با کشورهای مذکور رقابت کند، بازاریابی محصولات بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. در پایان باید این نکته را گوشزد کنم که علی رغم همه نقدهای دلسوزانه‌ای که منتقدان قراردادهای جدید نفتی و فرآیندهای اقتصادی جدید کشور مطرح می‌کنند و من آنها را ناشی از دلسوزی می‌دانم، باید گفت که شرایط امروز کشور و وضعیت اقتصادی کنونی بسیار حساس است و ما باید با همین ظرفیت کنونی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنیم. قراردادهای جدید در شرایط کنونی به بهترین نحوی که ممکن بود، تدوین شده است و طبیعی است اگر کشور در یک دهه گذشته تحت تأثیر ناکارآمدی‌های دولت گذشته و تحریم‌های بی‌سابقه به وضعیت کنونی گرفتار نمی‌شد، می توانستیم با موضع قدرتمندتری به سمت تدوین قراردادهای جدید برویم.
- امان از بي‌دردي!
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
همه از درد گريزانيم، ولي درد ويژگي لازمي است كه حكايت از وجود اشكال در بدن مي‌كند و توجه ما را نسبت به عضو مشكل‌دار جلب مي‌كند. اگر درد نبود خيلي زود مي‌مرديم، چون متوجه بيماري نمي‌شديم و اقدامي هم براي درمان آن نمي‌كرديم و بيماري نيز به تمامي بدن گسترش مي‌يافت و فقط وقتي چشم باز مي‌كرديم كه مي‌ديديم اين جسم بيمار را بايد رو به قبله درازكش كرد و مراسم كفن و دفن آن را مهيا كرد. جامعه نيز همچون يك بدن است. نقاط گوناگون آن دچار آسيب و ناهنجاري مي‌شود و از اين نظر براي هيچ جامعه‌اي گريزي نيست. ولي اگر سلسله اعصاب جامعه چون اعصاب يك بدن سالم كار كند، عوارض اين ناهنجاري را مثل درد ناشي از بيماري به مركز تصميم‌گيري و احساسي جامعه منتقل مي‌كند. هرچقدر كه حساسيت يك بدن در برابر عفونت و آسيب بيشتر باشد و با نخستين علايم ناهنجاري، سيستم عصبي، آن را به صورت درد به مغز منتقل كند، آن بدن سالم‌تر است. اعتياد، بيهوشي و مصرف برخي از داروها كاركرد به تاخير انداختن درك درد را دارند. افراد معتاد علاقه‌اي به اينكه درد را حس كنند ندارند، چون اراده‌اي براي درمانش ندارند. مساله اصلي براي آنان درمان عضو بيمار نيست، بلكه خوش بودن و سرخوشي است.
متاسفانه جامعه ما كمابيش به چنين حالتي نزديك شده است، حداقل در برخي زمينه‌ها چنين به نظر مي‌رسد. سلسله اعصاب اجتماعي قادر به دريافت و انتقال پيام نيست و اگر در مواردي هم اين انتقال صورت گيرد بخش مغز و وجدان جامعه ما دچار بي‌تفاوتي و كرختي شده است و اتفاقا در بسياري از موارد آگاهانه از دريافت علامت‌هاي درد اكراه دارد، چون گمان مي‌كند كار چنداني از او برنمي‌آيد ...
پس بهتر است به‌جاي درد كشيدن، آرامش داشته باشد و خود را به دست تقدير دهد. اين مقدمات كافي است، بهتر است وارد مصداق شويم.
در روزهاي گذشته نشريه نيچر خبري را درج كرده كه 58 مقاله نويسندگان ايراني را از پايگاه خبري خود حذف مي‌كند. اين مقالات توسط 282 محقق ساكن ايران نوشته شده‌اند. دلايل اين حذف پيدا شدن مداركي دال بر دستكاري اطلاعات، رونويسي و بازنويسي، دزدي علمي و... بوده است. جالب اينكه تعداد نويسندگان هر مقاله به‌طور معمول چند نفر بوده‌اند، اينكه همه آنان همزمان چنين كاري را آگاهانه انجام دهند قدري عجيب و شايد بعيد باشد، زيرا اسامي افراد روي هر مقاله بدون داشتن نقشي علمي در توليد آن درج مي‌شود و چه بسا بسياري از آنان مقالات را حتي نخوانده‌اند و اگر از آنان بپرسيم كه نام مقاله چيست و درباره چه موضوعي است نتوانند بگويند، بنابراين كافي است كه يك نفر مقاله را رونويسي و تقلب كند و سايرين هم از اينكه نام آنان روي مقاله است خوشحال شوند! و كوششي براي فهم تقلبي بودن مقاله نكنند. هر چند همين كه فردي مقاله‌اي را نديده و نخوانده بپذيرد كه اسمش در آن باشد بدترين نوع تقلب است.
مشكل اصلي ما اينجاست كه انتشار اين مطلب در نيچر براي‌مان مهم‌تر از اصل درد است. همه مي‌دانستند كه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كه بايد درمانگر باشند، خود بيمار شده‌اند. وزارت علوم مي‌داند، نخبگان دانشگاهي مي‌دانند، اينكه دانشگاه‌ها تبديل به كارخانه توليد مدرك شده و حتي از جعل و تقلب نيز ابايي ندارند. همه سكوت مي‌كردند ولي امروز نه به دليل اشتباه بودن اين وضع بلكه به دليل آبروريزي بين‌المللي است كه ناراحتيم! هميشه اين طور رفتار كرده‌ايم. ارزيابي و قضاوت ديگران اهميت بيشتري از ارزيابي خودمان از درستي و نادرستي رفتارمان دارد. مدتي پيش هم انتشار يك خبر درباره پايان‌نامه‌فروشي در يك نشريه خارجي حساسيت‌ها را برانگيخت و البته به سرعت با مصرف يك مسكن اجتماعي آن را فراموش كرديم، در حالي كه خودمان هر روز در خيابان، از طريق پيامك، ايميل و... چنين برنامه‌اي را مي‌بينيم ولي هيچ احساس درد نمي‌كنيم. پس از هر خبري به‌طور معمول يكي از مقامات وزارت علوم هم چند جمله‌اي مي‌فرمايند و تمام. با اين وضع ممكن است پس از مدتي نسبت به ارزيابي ديگران نيز بي‌تفاوت شويم. كارمان شده پز دادن نسبت به تعداد مقالات ISI و... در حالي كه اينها نتيجه پيشرفت علم است و نه خودش. يكي از اين افرادي كه مقاله‌اش متقلبانه تشخيص داده شده، آن قدر مقاله دارد كه گويي هر هفته يك مقاله مي‌نويسد! و اين از عجايب است به ويژه برخي مقالات باليني پزشكي كه هزينه‌هاي جاري زيادي هم دارد. يك شخص ناظر به ميزان خرد و عقل چنين افرادي نيز شك مي‌كند كه هر فرد آشنايي با پژوهش و علم متوجه مي‌شود كه حتي نوشتن يك مقاله در ماه كار سختي است، چگونه ممكن است يك پزشك با داشتن مطب، شغل دولتي و هزار سوداي ديگر، هر هفته بلكه كمتر از آن يك مقاله علمي در سطح بين‌المللي ارايه كند؟ اين رفتار متقلبانه پاسخي است به نيازها و مطالباتي كه در محيط رسمي ايجاد شده است.
حال چه مي‌توان كرد؟ خيلي كارها بايد انجام داد ولي مي‌توان برخي از كارها را حداقل در بعد نظارتي انجام داد.
1- هر دانشجويي كه پايان‌نامه تقلبي ارايه كند برحسب ميزان متقلبانه بودن آن به تناسب مجازات آموزشي و در نهايت از دانشگاه اخراج و در صورت صدور مدرك تحصيلي، آن مدرك غيرمعتبر اعلام شود. به اين منظور كليه پايان‌نامه‌ها نيز بايد قابل دسترسي براي عموم باشد، نه اينكه از ترس تقلب دسترسي به آن را محدود كنند. هركسي كه به او در تقلب كمك كرده نيز با مجازات مناسب مواجه شود. اسامي محكومين در سايت معيني ثبت و درج شود.
2- استادان راهنما و مشاوران چنين پايان‌نامه‌هايي به جريمه و تنزل درجه علمي و درج اسامي در آن سايت محكوم شوند.
3- دانشكده‌ها و دانشگاه‌هايي كه در آنجا مقالات و پايان‌نامه‌هاي متقلبانه ديده شود، با جريمه و تنزل درجه دانشگاهي و نيز مجازات متناسب اداري براي مديران آن همراه شوند. جلوگيري از اين فساد به عهده دانشگاه و سلسله‌مراتب آن و استاد راهنما و مشاور است.
4- رسيدگي به ادعاهاي مربوط به اين اتهام در نهادي فرادانشگاهي انجام شود و از شفافيت كامل برخوردار باشد.
اينها البته پيشنهاد است، مي‌تواند جرح و تعديل و حتي رد شود، ولي بعيد است كه نظام آموزش عالي كشور واكنشي در خور نشان دهد، همچنان كه ساير ادارات نيز از بروز واكنش در برابر مشكلات مشابه در حوزه كار خودشان عاجز و ناتوان هستند. چگونه ممكن است چنين مشكلاتي در مجموعه تحت مديريت يك موجود دردمند وجود داشته باشد ولي خم به ابروي مدير نرود؟ امان از بي‌دردي!
- پیشگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی
کیومرث اشتریان . دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
شاید برای بسیاری از سیاسیون که در گیرودار کارزارهای سیاسی هستند، بحران حال و آتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی نداشته و این موضوع اساسا دغدغه ذهنی آنان نباشد. البته، این در جامعه‌ای که موضوع مبارزه برای قدرت با زندگی روزمره مردم پیوند نداشته باشد، طبیعی است. مبارزه سیاسی در برخی جوامع بیش از آنکه اتصالی به معاش مردم و برنامه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر رقابت برای کسب پست‌ها از سوی فعالان سیاسی است. ازهمین‌روست که در کمتر رقابت انتخاباتی، در همه سطوح، اثری از این حجم عظیم بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها مشاهده میشود. ازآن‌سو، بسیاری از مردم نیز نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ چراکه اساسا اطلاعی از آن ندارند و نمی‌دانند چنین مسئله‌ای هم وجود دارد. در یک کلام، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، نه در ذهنیت مردم جایی دارد و نه در میان سیاسیون. گفتن این جمله غریب است که بگویم دل‌مشغولی دولت به برجام، تورم برجای‌مانده از دوره قبل و بی‌پولی دولت، سبب شده است این موضوع در قوه مجریه هم در رأس امور جای نداشته باشد. آمار و ارقام از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش بی‌رویه بار تحمیلی به صندوق‌ها، افزایش نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان، خلط بیمه با سیاست‌های حمایتی و ده‌ها موضوع دیگر از سوی کارشناسان مطرح شده و تقریبا همگی بر این مسائل، اجماع نظر کارشناسی دارند. اما، ما را چه شده است که نمی‌توانیم اقدامی جدی برای حل این مشکل کنیم. پاسخ به این پرسش در قالب مدل زیر ارائه شده است:
یکم- برای اقدام سیاستی، نخست باید بر سر یک مدلِ مداخله، اجماع کرد؛ چیزی که از آن به عنوان نظریه سیاستی نیز می‌توان یاد کرد. پس از اجماع نسبی بر سر این مدل، باید بتوان از طریق تعاملات سیاستی (Policy communication) آن را به گفتمان رایج کشور تبدیل کرد که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم هماهنگی نظری را دراین‌خصوص بین همه جریان‌های سیاسی کشور سامان دهد تا راه‌حل مدنظر دستخوش تحولات سیاسی نشود. در چنین صورتی است که زمینه رکن اساسی این کار فراهم میشود؛ یعنی اراده سیاسی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد. تقریبا همه می‌دانیم چه کاری برای صندوق‌ها و ساماندهی رفاه و تأمین اجتماعی لازم است. قوانین و مقررات لازم هم به تصویب رسیده است. اقداماتی هم آغاز شده است؛ اما اراده سیاسی برای اجرا به صورت کامل، شکل نگرفته است.
دوم- جریان سرمایه‌داری مالی در قالب بورس، یکی از روش‌های نسبتا موفق برای صندوق‌ها و نظام‌های بازنشستگی بوده که نقدشوندگی و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ بنابراین حرکت در چنین راهی یکی از لوازم اساسی برای پیشگیری از بحران است.
سوم- باید سیاست‌های متصلب سرمایه‌گذاری بر صندوق‌ها اعمال شود تا از ریسک‌های بی‌مورد اجتناب و سرمایه‌گذاری مطمئن انجام شود. جلوگیری از اغتشاش در هزینه‌ها، فساد، رانت و بی‌نظمی در اقتصاد کشور از طریق صاحبان سرمایه‌های کلان، از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی است. مدارک، مستندات و مطالعات کافی برای این سیاست‌ها وجود دارد و کافی است یک یا چند مدل آزموده شده را برگزینیم و اجرا کنیم.
چهارم- قواعد حکمرانی شرکتی، حلقه بعدی این زنجیره است که تعیین میکند چگونه و در چه فرایندهایی، مدیران و مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تعیین شوند. مدل‌های مختلفی از این مقررات نیز موجود است و انتخاب کارشناسانه یکی از این مدل‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. البته در گذر زمان می‌توان به اصلاح تدریجی مدل‌ها نیز مبادرت کرد.
پنجم- سیاست‌های ضدتورمی دولت بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حیات صندوق‌هاست. دولت باید به دلایل گوناگون و ازجمله به دلیل جلوگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی، از دامن‌زدن به تورم خودداری کند. تورم بالا، سبب شده پرداخت‌های یکی از صندوق‌های مکمل بازنشستگی، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان، به چشم فرهنگیان نیاید و نقش معناداری در زندگی آنان نداشته باشد.
ششم- سیاست‌های رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حیات
صندوق‌هاست که با توجه به کفایت سخن در این زمینه از سوی کارشناسان، اطاله کلام نمی‌دهم.
هفتم- در کنار صندوق‌های بازنشستگی، باید به ترویج صندوق‌های مکمل نیز اقدام کرد تا افراد عملا دو حقوق بازنشستگی داشته باشند.
صندوق‌هایی که به DC مشهورند، چنین کارکردی دارند. اجازه قانونی برای این کار از طریق ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم وجود دارد و حاکمیت باید به فکر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای آن باشد تا مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، سازمانی هم برای تنظیم مقررات در این زمینه به وجود آید.
هشتم- در کنار این اقدامات، به تغییرات پارامتریک هم باید اندیشید؛ این تجربه بسیاری از کشورهاست؛ اما به نظر نگارنده نباید این تغییرات را اصل قرار داد. اگر عوامل هفت‌گانه فوق مرکز توجه ما قرار نگیرد؛ تغییرات پارامتریک منجر به نارضایتی‌های بحقِ اجتماعی خواهد شد.
نهم- مداخلات دولت و مجلس که با بی‌ملاحظگی و شتاب‌زدگی و به صورت غیرکارشناسی در گذر زمان صورت گرفته است، باید محدود شود. این در صورتی است که مدل مطرح‌شده در این نوشتار، به صورت گفتمان مسلط درآید. گفتمانی که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم به مثابه هماهنگ‌کننده قوای کشور عمل کند. مجددا تأکید می‌کنم در بطن عوامل نه‌گانه فوق که یک مدل سیاستی را تشکیل می‌دهد، نقش اراده سیاسی از همه مهم‌تر است. این اراده سیاسی باید پیرامون یک مدل سیاستی شکل بگیرد و همگان به آن پایبند باشند. در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت سونامی ورشکستگی صندوق‌ها، کشور را به کام خود فرو نبرد.
- گم‌شده بزرگ
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
با رسیدن چهل ماهگی دولت یازدهم، ارزیابی آن همه وعده رنگارنگ کار دشواری نیست. حالا کمتر کسی است که نتواند در وزن‌کشی گفتارها و اقدام‌ها، نمره‌ای بدهد و قضاوتی بکند.
مهم‌ترین بخش از وعده‌های دولت را وعده‌های اقتصادی تشکیل می‌‌داد که حال و روز امروز اقتصاد، به روشنی گویای میزان تحقق آن وعده‌هاست.
تا مدت‌ها، دولتمردان و حامیان آنها این‌گونه ادعا می‌‌کردند که میراث به جا مانده از دولت قبل، آن‌قدر نامبارک است که تلاش‌های دولت یازدهم را خنثی و کم‌اثر کرده است. با گذشت نیمی از عمر دولت مردم انتظار داشتند گشایشی حاصل بشود و اگر وعده‌های صد روزه و شش ماهه عملی نشد، پس از 2 سال خبر خوبی بشنوند، اما باز هم خبری نبود! در این مرحله، دولتمردان ساز نداری زدند و به قول معروف کاسه چه کنم به دست گرفتند. رئیس‌جمهور پس از آنکه یک بار از خالی بودن خزانه سخن گفته بود، از ناتوانی در ایجاد شغل و کمبود منابع گفت و به تبع او، رسانه‌های حامی، در این تنور دمیدند که دولت منابعی ندارد! اوج این آشفته‌خوانی آنجا بود که رئیس‌جمهور محترم رسماً اعلام کرد در بهمن و اسفند سال 94، پولی برای پرداخت حقوق نداشتند و به ناچار، نفت را پیش‌فروش کردند!
این خبرهای تلخ- و عمدتاً نادرست- کام و ذائقه مردم را تلخ کرد و برای هرکس- مخالف یا موافق دولت- که دل در گرو ایران داشت، حس همراهی ایجاد کرد. به این معنی که وقتی دولت مستقر پولی برای خرج کردن ندارد، باید صبوری و همراهی کرد و دم برنیاورد.
اما انتشار اخباری دیگر، پرده از حقایقی تلخ برافکند و حس همراهی را به حس تعجب و دلخوری تبدیل کرد.
برای مردم این پرسش مطرح بود که دولت چگونه دم از نداری می‌‌زند اما همزمان برای نورچشمی‌ها خاصه خرجی میکند؟ پول مدیران نجومی دولت، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره آنها و ده‌ها و صدها رانت دیگر همیشه و در هر شرایطی جور است و پرداخت میشود. اما حقوق کارگر و کارمند فلان اداره و کارخانه با تأخیر چندین ماهه پرداخت میشود، آن هم درصدی از حقوق مصوب آنها! اگر نیست، چرا برای نجومی‌بگیران هست و اگر هست، چرا حق فرودستان داده نمی‌شود؟!
در کنار ادعای فقدان منابع مالی که با دیگر ادعاهای دولت همچون 2 برابر شدن فروش نفت هیچ سنخیتی ندارد، حامیان دولت کوشیدند مسائل خارجی را هم در عدم گشایش اقتصادی و بلکه بدتر از آن در گره خوردن زندگی مردم و گسترش رکود دخالت دهند! آنها دائماً براین طبل می‌‌کوبیدند که باید باز هم با غرب مذاکره کنیم- بخوانید باید باز هم امتیاز بدهیم- تا راه تعامل(!) و ارتباط بانکی و مالی و تجاری و... باز شود! فراموش نمی‌کنیم طعنه یک مقام ارشد دولت را که مدعی بود «ما عمل جراحی کرده‌ایم، ولی کافی نبود، اعلام کردیم که این بیمار مشکل قلبی هم دارد اما به ما اجازه عمل نمی‌دهند!»
این ادعا، آشکارا حکایت از آن دارد که دولت می‌‌خواهد هم ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود، هم خلف وعده‌ها و بی‌عملی‌هایش را به جایی دیگر حواله دهد و این‌گونه نشان دهد که ما راه را تا نیمه آمده‌ایم و برای ادامه، اجازه نمی‌دهند!
اینها و دلایلی مشابه، در طول 40 ماه گذشته دائماً از سوی دولتمردان و حامیان و رسانه‌های زنجیره‌ای با صدای بلند اعلام شد و کوشیدند، با هیاهوهایی همچون کنسرت و حضور زنان در ورزشگاه و... حواس مردم را پرت کنند و این‌گونه شد که برای نخستین بار در طول انقلاب یک دولت به ماه‌های آخر خود می‌‌رسد و هیچ یادگار ماندگار و هیچ پروژه ملی و عظیمی از خود به جای نگذاشته است!
اما چرا چنین است؟! آیا دولت واقعاً با این حجم از مشکلات مواجه است یا علت دیگری دارد؟! اگر این حجم از مشکلات وجود دارد، سه برابر شدن نقدینگی را چگونه باید تعبیر کنیم؟! اگر چنین است، دو برابر شدن فروش نفت را چگونه بپذیریم؟! آن همه ادعای کاربلدی و هنرمندی را چه کنیم؟!
سخنان دو روز قبل رئیس محترم قوه قضائیه- هر چند ناظر بر مسائل اقتصادی نبود- اما پاسخی بود به همه پرسش‌های ما و مردمی که منتظر گشایش بودند و حالا دیگر انتظاری از دولت ندارند.
دو روز قبل، آیت‌الله آملی لاریجانی، پرده از واقعیت درونی دولتمردان کنار زد. وی از چیزی گفت که نه پول می‌‌خواهد و نه زیرساخت. چیزی که تنها و تنها اندکی صداقت لازمه آن است. با خواندن آن سخنان خواهیم دانست که چرا مشکلات کشور در دولت یازدهم حل نشد و فرصتی تاریخی از دست رفت. آیت‌الله آملی پس از آنکه از سخنان رئیس‌جمهور به دلیل متهم کردن دستگاه قضا به شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها گلایه کرد، در اظهارنظری صریح خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید؟! یا نزد رهبری گلایه می‌‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است؟! اما بین اهالی مطبوعات، ندای آزادی سرمی‌‌دهید!» یک بار دیگر این سخنان را بخوانید. این راز همه خلف وعده‌ها و بدعهدی‌های دولت با مردم است.
به یاد آورید که تنها دو روز قبل از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور محترم در آئین گشایش نمایشگاه مطبوعات، در سخنانی آتشین، به دفاع جانانه از رسانه‌ها پرداخت و از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها انتقاد کرد و آزادی بیان را شرط امنیت و آرامش جامعه اعلام کرد!
مقایسه آن سخنان با این واقعیات از زبان رئیس قوه قضائیه، گویای آن است که در دولت آنچه گفته میشود با آنچه عمل میشود، فاصله دارد. فاصله اندکی به اندازه زمین تا آسمان!
آزادی رسانه‌ها که دیگر نیازمند رابطه با غرب نیست! نیازمند پر بودن خزانه نیست! نیازمند آواربرداری از خرابه‌های دولت قبل نیست! این فقره اتفاقاً هیچ هزینه‌ای جز صداقت و یکرنگی با مردم ندارد و از قضا این، همان گم‌شده بزرگ و مهم دولت یازدهم است که علت‌العلل همه مشکلات و گرفتار‌ی‌ها است. اگر کسی به همین یک نکته توجه کند، خواهد فهمید که درمان درد را باید از جایی دیگر دنبال کرد.
کافی است بدانید دولت، با این همه ادعای حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی بیان و غیره، در اوج سوگ و ماتم مردم ایران، برای جان باختگان فاجعه غمبار و خونبار منا، از روزنامه کیهان به دلیل دفاع از مهاجران الی‌الله و انتقاد از سخنان اردوغان، شکایت کرده و حالا ماه‌هاست این پرونده در دادسرا مطرح است و برای پاسخگویی به اتهامات دولتی‌ها بارها و بارها به دادگاه مراجعه شده است! در آن ایام، اردوغان رئیس دولت ترکیه، در سخنانی حاکمان وهابی آل‌سعود را خادمان حرمین شریفین خوانده بود و از زحمات و خدمات آنها نسبت به حجاج بیت‌الله‌الحرام تقدیر و تشکر کرده بود! وی اعتراض‌ها و گلایه‌های کشورمان- و دیگر معترضان- به آن همه جنایت و حداقل کوتاهی منجر به فاجعه منا را بی‌اساس و ناشی از بغض و کینه خوانده بود.
اما در نهایت تعجب، دولت محترم به جای پیگیری حقوق جان باختگان و رسیدگی به درد دل خانواده‌ها، از کیهان به دلیل توهین به اردوغان شکایت کرد و پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد!
اگر این گم شده بزرگ دولت یازدهم حتی در همین چند ماه باقی مانده پیدا می‌‌شد، امیدها دوباره احیا می‌‌شد و اتفاقات ارزشمندی می‌‌افتاد.