حساب ملي سلامت كه داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت جامع و كامل از نظام سلامت براي دوره معيني در اختيار سياستگذاران اين حوزه قرار مي‌دهد و اين داده‌ها و اطلاعات هم مي‌تواند به تصميم‌گيري در اين زمينه كمك كند از سال 92به روز نشده و وزارت بهداشت هم مسئول آن را مركز آمار مي‌داند.
ايرج حريرچي در آذرماه سال گذشته با بيان اينكه حساب‌هاي ملي سلامت طي چند روز آينده اعلام مي‌شود، به همشهري گفت: كشوري كه حساب ملي سلامت نداشته باشد، يعني سياستگذاري‌هايش دچار مشكل اساسي است. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه پيش از اين، در 3مقطع زماني، مسئولان وزارت بهداشت وعده انتشار اين حساب‌ها را داده بودند كه البته هيچ‌كدام نيز به سرانجام نرسيد.
حريرچي درخصوص چرايي به‌روز‌نشدن آمار حساب ملي سلامت از سال۹۲ به بعد هم گفته بود: ادعاي ما اين است كه در هيچ دوره‌اي هزينه‌هاي سلامت به اين اندازه شفاف نبوده است. انتشارآمار حساب‌هاي ملي سلامت سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ را با مركز ملي آمار قرارداد بسته‌ايم و انتظار داريم كه آمار منتشر شود اما نمي‌توانيم زماني را براي اين موضوع عنوان كنيم.
- ترديد در كاهش پرداختي‌از جيب مردم
وزارت بهداشت همواره كاهش پرداختي از جيب بيماران از 55 به 40درصد را به‌عنوان مهم‌ترين دستاورد بيماران مطرح مي‌كند، درحالي‌كه اين ادعا از سوي برخي كارشناسان با ترديدهايي مواجه است. به‌طور مثال طريقت منفرد وزير سابق بهداشت، با بيان اينكه « هدف كاهش پرداخت از جيب مردم پس از اجراي طرح تحول از لحاظ آماري محقق نشده»، معتقد است كه هزينه‌هاي طرح تحول سلامت، بسيار بيش از آن چيزي است كه در ابتدا تصور مي‌شد. وي در توضيح اين مسئله مي‌گويد: اگرچه در طرح تحول سلامت پرداختي از جيب مردم ۲۰ تا ۳۰هزار تومان كمتر شده ولي از سوي ديگر، به ساير هزينه‌ها ۹۰۰هزار تومان اضافه شده كه اين پول نهايتا از جيب مردم مي‌رود.
طريقت منفرد براي تأييد اين ادعاي خود مثالي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: در بحث دارو كه استراتژيك‌ترين كالاي كشور است گردش مالي دارو در سال ۹۱ كمتر از ۵ هزار ميليارد تومان بوده، سهم پرداختي مردم ۲ هزار و ۷۰۰ميليارد تومان و سهم بيمه ۲هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است. در سال ۹۳ نيز گردش مالي دارو از ۵هزار ميليارد تومان به ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه ۵ هزار ميليارد تومان سهم بيمه‌ها و ۷ هزار ميليارد تومان پرداختي مردم بوده و اين نشان مي‌دهد كه پرداختي مردم كم نشده است. منتقدان مي‌گويند اگرچه در ظاهر پرداختي از جيب مردم كمتر شده، اما افزايش هزينه‌هاي سلامت پس از رشد 200درصدي تعرفه‌ها شدت بيشتري گرفته كه اين باعث مي‌شود از بودجه عمومي، سرانه بيشتري به بخش سلامت اختصاص يابد؛ سرانه‌اي كه بخشي از آن به جيب برخي پزشكان نجومي مي‌رود.
- چه‌كسي مسئول است؟
اگر چه در يك سال گذشته مسئولان مركز آمار درباره چرايي منتشر شدن حساب‌هاي ملي سلامت توضيحي نداده‌اند، اما رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت بهداشت مي‌گويد كه وزارت بهداشت مسئوليتي ندارد و انتشار حساب ملي سلامت از تعهدات مركز آمار ايران است. ابوالحلاج در اين‌باره مي‌گويد: وزارت بهداشت به‌شدت به‌دنبال تهيه حساب‌هاي ملي سلامت است و مركز آمار ايران در اين زمينه اصرار دارد كه اين اطلاعات سريع‌تر تجميع شود. البته به‌دليل اينكه نظر قطعي با مركز آمار ايران است ما هم منتظر اعلام نهايي هستيم. البته اطلاعات مربوط به‌خودمان را براي سال‌هاي 94و 95تهيه كرده و در اختيار مركز آمار قرار داديم و تأكيد مي‌كنم كه نظر نهايي را بايد مركز آمار اعلام كند.
- وعده‌هاي پياپي براي شفاف‌سازي حساب ملي سلامت
نخستين‌‌بار در دي‌‌ماه سال94، حريرچي وعده داده بود كه «به‌زودي حساب‌هاي ملي سلامت اعلام مي‌شود». اما 6ماه پس از آن و در خرداد 95، وزير بهداشت در يك برنامه تلويزيوني از مزاياي آمار لحظه‌به‌لحظه سخن به ميان آورد و اعلام كرد كه «آمار وزارت بهداشت از حساب ملي سلامت به‌روزتر است ولي براي اعلام دقيق‌تر آمار، منتظر انتشار حساب ملي سلامت از سوي مركز آمار مي‌مانيم. سومين بار نيز سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري خود در حاشيه نمايشگاه مطبوعات، وعده پايان آبان‌‌ماه 95را براي شفاف‌سازي حساب‌ها داد.