این در حالی است که کارشناسان معتقدند کسر بودجه بخش سلامت - که هر سال تکرار مى شود – تنها با تغییر نوع نگرش دستگاه هاى بودجه‌ریز نسبت به موضوع سلامت، قابل حل است.
حسینعلى شهریارى، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در این خصوص به همشهری می‌گوید: در ماده 90 برنامه توسعه چهارم، بر اصلاح نظام پرداخت هزینه‌هاى سلامت تأکید و پیش‌بینى شده است که این مشارکت باید به 90 درصد برسد و معنایش این است که هر کس با توجه به درآمد و ثروت خود هزینه‌های سلامت را بپردازد؛ در حالى که واقعیت‌هاى موجود نشان مى‌دهد درست بر خلاف این هدف قانونى در حال حرکت هستیم و سال به سال فشار هزینه‌هاى سلامت بر مردم بیشتر مى‌شود.
وى ادامه می‌دهد: در همین ماده قانونى پیش‌بینى شده است که باید سهم مردم از هزینه‌هاى سلامت به حداکثر 30 درصد کاهش یابد و دولت و بیمه‌ها 70 درصد این هزینه‌ها را پرداخت کنند، در حالى که 65 تا 70 درصد هزینه‌هاى سلامت را مردم از جیب خود پرداخت مى‌کنند.
او با تأکید بر اینکه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم پیش‌بینى شده است که باید خانوارهایى که به علت هزینه‌هاى سلامت به زیر خط فقر مى‌روند از 3 درصد فعلى به یک درصد جمعیت کشور کاهش یابند که در این مورد نیز خیلى از برنامه عقب هستیم، می‌گوید: مسئله دیگر غیرواقعى بودن سرانه و تعرفه‌هاى خدمات درمانى در کشور است و به همین علت هیچ کس اقبالى براى ایجاد بیمارستان در بخش خصوصى ندارد و البته دى کلینیک‌ها چون فضاى کوچکى دارند مستثنى هستند اما تجهیز یک بیمارستان مجهز و اداره آن با توجه به افزایش روز افزون هزینه خدمات پزشکى و تجهیزات آن و پائین بودن تعرفه‌ها به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
وى می‌افزاید: حتى بیمارستان‌هاى دولتى نیز که هزینه آب و برق و نیروى انسانى آنها را دولت پرداخت مىکند، در تأمین هزینه‌هاى خود ناتوان هستند، به همین علت ایجاد مراکز
بهداشتى - درمانى و بیمارستان در مناطق محروم و شهرهاى کوچک توسط بخش خصوصى با استقبال مواجه نشده است.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قرار است اعتبارات فصل سلامت، حدود 6 درصد در سال آینده افزایش یابد و با توجه به تورم حداقل 18 درصدى سالانه، سال آینده بخش سلامت حداقل با کسرى 12درصدى نسبت به امسال مواجه مى‌شود، در حالى که همین امسال هم نظام سلامت با کسرى بودجه بالایى مواجه است.
سلامت همیشه مهجور
در قانون بیمه همگانى نیز پیش‌بینى شده بود که حق بیمه درمانى از مردم بر اساس درآمد آنها اخذ شود، اما به‌نظر مى‌رسد اجراى این قانون نیز فقط براى کارمندان دولت قابل اجراست و پرسنل بخش خصوصى زیر بار این قانون نمى‌روند و این در حالى است که حتى 10 درصد گروه پردرآمد کارمندان دولت نیز جزو ثروتمندان جامعه محسوب نمى‌شوند.
به گفته شهریاری، ثروتمندان همین اکنون نیز از خدمات بیمه و بیمارستان‌هاى دولتى استفاده نمى‌کنند و خدمات سلامت خود را از بخش خصوصى دریافت مى‌کنند، بنابراین به‌نظر مى‌رسد این قانون نیز به صورت کارشناسى شده تدوین نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می‌کند: مهم‌ترین عامل اصلاح این مشکلات این است که دولت سهم خود را در پرداخت هزینه‌هاى سلامت مطابق قانون برنامه توسعه افزایش دهد و براى رسیدن به این هدف سرانه درمان در سال 87 حداقل باید بین 9 تا 10 هزار تومان تصویب شود که در غیراین صورت روند معکوس افزایش فشار هزینه‌هاى سلامت بر مردم سال آینده باز هم بیشتر مى‌شود.
دکتر فخرالدین حیدری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص به همشهری می‌گوید: بی‌توجهی به بودجه سلامت در هر بودجه‌ای که هر سال بسته می‌شود، دیده شده و این مسئله نشان می‌دهد که سلامت همواره مهجور و غریب مانده است، درصورتی که اگر بودجه سلامت در سال آینده را مثل سنوات گذشته ببندند، سهم پرداختی مردم از سرانه درمان بالا خواهد رفت و همچنان شاهد فشار روی اقشار آسیب پذیر خواهیم بود.
او درخصوص تحقق عدالت در سلامت با توجه به بودجه‌ای که برای آن تعیین می‌شود، معتقد است: با این روند هیچ گاه عدالت در سلامت محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت‌ها دیدگاه‌های خود را تغییر دهند.
وی همچنین در ارتباط با تعامل مجلس و دولت پیرامون موضوع سلامت، تاکید می‌کند: این یک واقعیت است که مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه توجه به سلامت همیشه خیلی حساس‌تر از دولت بوده و دغدغه‌ای به مراتب بیشتر از وزارت بهداشت داشته است و اهمیت این موضوع وقتی روشن می‌شود که سال گذشته به مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردیم با این بودجه نمی‌توان کار چندانی صورت داد ولی آنها معتقد بودند می‌توانند، که عملا نتوانستند و این نشان می‌دهد دغدغه‌ای که ما داریم، واقعی است.
حفظ وضع موجود هم غیرممکن است به گفته دکتر انوشیروان محسنى، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، بودجه سال آینده بخش سلامت به گونه اى است که نه فقط نمى توان وضع موجود را حفظ کرد، بلکه حرکت در جهت عکس پیش بینى قانون برنامه چهارم توسعه دارد.
اوبه همشهری مىگوید: بر اساس ماده ۹۰ این قانون، سهم مردم از هزینه سلامت باید به ۳۰ درصد برسد و سهم دولت با افزایش سرانه سلامت و تأمین آن از سوى منابع عمومى، در عمل افزایش یابد، اما هزینه هاى بهداشت و درمان و سهم مردم از این هزینه‌ها سال به سال افزایش مى یابد.
دکتر محسنی می‌افزاید: بر اساس اصول قانون اساسى، ارائه خدمات بهداشتى - درمانى، جزو وظایف حاکمیت و دولت محسوب مى شود، اما از ۱۲-۱۰ سال گذشته با اجراى طرح خودگردانى بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه هاى بهداشتى - درمانى افزایش یافته است.
او درباره باقى ماندن چالش بودجه سلامت با وجود تکرار آن به‌ویژه در سال هاى اخیر مى گوید: علت عمده این مسئله نگاه غیرکارشناسى به بخش سلامت است؛ هر چند موضوع کمبود منابع هم مطرح است، اما در بخش‌هایى، براى استفاده از منابع دست باز است، پس مى توان درباره بخش سلامت به این صورت برنامه‌ریزى کرد چون این بخش از جمله
بخش هاى اصلى در ارائه خدمات به مردم است.
محسنى با بیان این که بارها تأکید شده با تعیین عدد واقعى سرانه بهداشت و درمان، عدالت تحقق پیدا مىکند، مىگوید: با این وجود، هنوز شاهد تغییر نگرش و نگاه علمى و کارشناسى به این بخش نبوده‌ایم یادست کم تغییر نگرشى که به تغییر رفتار منجر شود، مشاهده نشده است.
دکتر محسنى مىگوید: بسیارى از بیمارستان هاى ما گاه قدمتى بیش از ۵۰ سال دارد و براساس نیازهاى آن زمان شکل گرفته است، در حالى که الگوى بیمارى‌ها از بیمارى هاى واگیر به بیمارى‌‌هاى غیرواگیر از جمله بیمارى هاى قلبى و عروقى و صدمات ناشى از سوانح و حوادث تغییر کرده است، بنابراین ما به تجهیزاتى از جمله تخت هاى سی سى یو، آنژیوگرافى، اکو و تست ورزش نیاز داریم. همچنین با توجه به افزایش حوادث جاده اى به تخت‌ها و تجهیزات ویژه اى نیاز داریم تا به مصدومان خدمات لازم ارائه شود. اما با چه اعتباراتى باید این تجهیزات تهیه شود؟