دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اکنون در شرایط بسیار بد مالی به سر می‌برند، به طوری که گاهی توان پرداخت حقوق ماهانه را هم ندارند.
سرانه درمان سال 87 با درخواست وزیر بهداشت تفاوتی معادل 3600 تومان دارد. از همین الان کسری بالای بودجه وزارت بهداشت در سال آینده قابل پیش‌بینی است.
نگرانی از بودجه 87 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فصل مشترک تمام جملات به ظاهر پراکنده بالاست.
نگرانی عمیقی که باعث شده تمام دست اندرکاران بهداشت جامعه، از شخص وزیر بهداشت گرفته تا نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، به نوعی نسبت به این مسئله موضع گیری کنند.
اهمیت این قضیه وقتی نمود بیشتری می‌یابد که بدانیم لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده نیز به صورت کلی به مجلس رفته و به اعتقاد برخی کارشناسان چنین تخصیص بودجه‌ای موجب از بین رفتن حداقل میزان دخالت و اعمال نظر نمایندگان مجلس می‌شود.
تا پیش از این، بودجه دستگاه‌های مختلف با تبادل نظر میان آن دستگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و پس از تصویب نهایی بودجه از سوی نمایندگان مجلس، ابلاغ می شد.
در این روش بودجه‌ریزی، ریز بودجه اختصاص یافته به زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه از ابتدا مشخص بود. به عنوان مثال در مورد وزارت بهداشت، در سال‌های گذشته سهم یکایک دانشگاه‌های علوم پزشکی از بودجه در لایحه‌ای که به مجلس می‌رفت مشخص بود و مجلس نیز بر همین اساس سهم آنان را از بودجه سال بعد تعیین می‌کرد؛ سهمی که تخصیص آن بر عهده سازمان مدیریت بود.
اما روشی که امسال در دستور کار دولت قرار دارد، تقدیم بودجه کلی دستگاه‌ها به مجلس است. بر این اساس همه دستگاه‌ها بنا بر نوع فعالیت خود، از وزارتخانه‌ها بودجه دریافت خواهند کرد و اختصاص بودجه در سال آینده بر عهده وزرا خواهد بود و وزرای کابینه نهم، خزانه‌داران بودجه سال آینده به شمار می‌روند.
سرعت یا نظارت؟ مسئله این است
«این روش شاید از نظر کلان گویی جاذبه‌هایی داشته باشد ولی از نظر اجرایی مسلما با مشکلاتی رو به رو خواهد بود.»
این نظر خوش‌چهره، یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس است که در گفت‌وگو با همشهری، سرعت در اجرای کار را از محاسن این روش بودجه ریزی عنوان می‌کند و در مورد معایب این روش می‌گوید: ما نگرانیم چون در تصمیم گیری و تخصیص منابع عملا اهرم‌های نظارتی مانند مجلس – و پیش از این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی – نقش خود را از دست می‌دهند.
وی مصلحت‌گرایی وزارتخانه در تخصیص منابع را از دیگر آفات این روش برمی‌شمارد و می‌گوید: فشارهای سیاسی، اجتماعی و غیره ممکن است منجر به این شود که وزارت بهداشت حالت انفعالی پیدا کند و تخصیص بودجه را بر اساس مصلحت گرایی انجام دهد.
تصمیمی که به گفته این نمایند مجلس تضمینی برای سازگار بودنش با منطق و منفعت وجود ندارد.
بر اساس رویکرد جدید دولت، اختصاص اعتبار به دانشگاه‌های علوم پزشکی و به طور کلی بخش سلامت در حالی به وزارت بهداشت محول می‌شود که برخی کارشناسان، کسری بودجه همیشگی این وزارتخانه را به سیاست‌های نادرست وزارتخانه در هزینه کردن بودجه سالانه در بخش‌های مختلف نسبت می‌دهند.
چندی پیش دکتر عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه وزارت بهداشت هر سال بین 500 تا 700 میلیارد تومان کسری بودجه می‌آورد، یکی از دلایل این امر را خوب اداره نشدن بودجه وزارتخانه اعلام کرد.
البته به اعتقاد این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، غیرواقعی تعریف شدن تعرفه خدمات بهداشت و درمان در بخش دولتی، کمبود بودجه، ضعف مدیریت بیمارستان‌های دولتی از دیگر دلایل کسری بودجه وزارت بهداشت است.
کسری بودجه‌ای که به نظر می‌رسد اینک بیش از هر زمان دیگری نمود یافته است و نه تنها به دلیل تحمیل هزینه‌های گزاف درمان به مردم موجب نارضایتی اقشار آسیب پذیر شده ، بلکه در اداره دانشگاه‌های علوم پزشکی که مسئولیت اداره خدمات درمانی و سلامتی در بخش دولتی را بر عهده دارند موجب بروز مشکلات اساسی شده است: « دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اکنون در شرایط بسیار بد مالی به سر می‌برند به طوری که حتی در پرداخت هزینه‌های روزانه و حقوق پرسنلی نیز مشکلات جدی داریم.»
محمد‌باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران چندی پیش در نشست مشترک مسئولان 3دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران که مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی را در استان تهران دارند، با بیان این مطلب افزود: درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های دولتی در قانون بودجه واقع بینانه پیش‌بینی نشده است و بسیاری از این درآ‌مدها محقق نشده است و اکنون که در ماه نهم سال هستیم بیمارستان‌های دولتی اکثراً بدهکارند، مشکلات بیمارستان‌ها با بیمه‌ها هم کماکان وجود دارد و مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود.
«بودجه سرانه‌ای که به دانشگاه ما پرداخت شده حتی از برخی دانشگاه‌های دیگر کشور کمتر است و به نظر می‌رسد اعتبارات دانشگاه ما حتی کاهشی در حد 10 درصد داشته باشد. این حق دانشگاه تهران نیست.»
هرچند این تنها اظهار نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است اما مسلما دکتر لاریجانی تنها کسی نیست که نسبت به بودجه تخصیص داده شده به دانشگاه تحت نظرش معترض است؛ اعتراضی که به نظر می‌رسد با شکل جدید اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها در سال آینده شکل جدی‌تری به خود گیرد. دانشگاه‌های علوم پزشکی نگران هستند. این را دکتر خوش‌چهره به همشهری می‌گوید.
پیرموذن دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری، ضمن تایید نگرانی کارشناسان از اختصاص بودجه به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس رابطه و نه ضابطه از سوی وزارت بهداشت، می‌گوید: ما با این شکل تخصیص بودجه مخالفیم چون اهرم‌های نظارتی نمایندگان که کمرنگ شده بود، با این اقدام کاملا حذف می شود.
وی در ادامه می‌افزاید: البته بعضاً شنیده می‌شود که در پشت پرده توافقاتی میان هیات رئیسه مجلس و دولت صورت گرفته است تا مجلس در مورد بودجه سال آینده به دولت چک سفید امضا تحویل دهد، اما این امر بر خلاف قانون مجلس و اصول قانون اساسی است چون بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس باید بر چگونگی هزینه‌ها نظارت داشته باشند.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تماس همشهری با معاونین پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و هیچ‌یک از آنان حاضر به اظهار نظر رسمی در زمینه بودجه سال آینده نمی‌شود: «ما نگرانیم اما در مقام اجرا نمی‌توانیم در این زمینه صحبت کنیم.»
در این میان دکتر امین‌لو معاون پارلمانی وزارت بهداشت، با بیان اینکه در شکل بودجه‌ریزی فعلی هم دانشگاه‌های علوم پزشکی از ابتدای سال میزان بودجه تخصیص یافته به دانشگاه را می‌دانند، می‌گوید: این روش مزایای خاص خود را دارد، چراکه وزارتخانه با مسائل دانشگاه‌ها از نزدیک آشناست و بهتر می‌تواند بودجه هر دانشگاه را مشخص کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این نگرانی وجود ندارد که دانشگاه‌هایی که ارتباط و لابی نزدیک‌تری با وزارتخانه دارند، سهم بیشتری از بودجه را در اختیار داشته باشند، می‌گوید: نه. ما از این جهت نگران نیستیم، چون در روش قبلی هم امکان لابی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت.
البته منتقدان در جواب این استدلال، پاسخ روشنی دارند: در روش بودجه‌بندی قبلی در نهایت بودجه هر دانشگاه به طور خاص با تصویب نمایندگان مجلس همراه بود و به فرض لابی با سازمان مدیریت، این اهرم نظارتی نمایندگان بود که از تخصیص بودجه بر اساس رابطه جلوگیری می‌کرد، حال اینکه در روش فعلی چنین اهرمی وجود ندارد.
بودجه پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی از دیگر نگرانی‌ها در مورد بودجه سال 87 است: بودجه تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کم است و انتظار رشدی که برای بودجه‌ها در نظر داریم، این بار هم تحقق نیافته است.
دکتر واسعی، معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، اظهار کرد: بخش پژوهش بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی با مشکل بودجه مواجه است و اگر رشد بودجه برابر با میزان تولید یا رشد یک واحد تحقیقاتی نیست لااقل باید متناسب با رشد واحد باشد.
وی در خصوص پیشنهاد وزارت بهداشت برای بودجه پژوهش سال 87 گفت: بودجه 87 پیش از ارائه پیشنهاد ما تنظیم شده بود اما امیدواریم برای سال آینده رقم بودجه تغییر کند و یا از اعتباراتی که در اختیار معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور قرار دارد اعتبار بیشتری به وزارت بهداشت تعلق گیرد.
سهم سلامت از درآمدهای نفتی
بر اساس گزارش‌هایی که به ما ارائه شده افزایش بودجه سلامت در سال آینده حداکثر 6 درصد است که در بهترین حالت، اگر تورم را 14 درصد در نظر بگیریم، رشد منفی 8 درصدی اعتبارات سلامت را در سال آینده شاهد هستیم.
پیرموذن با بیان این مطلب به همشهری می‌گوید: ما نگرانی عمیق خود را از شکل و نحوه بستن بودجه سال آینده ابراز می‌کنیم و در مورد افزایش سهم سلامت از درآمدهای نفتی کشور سوال‌هایی داریم که در روز‌های آینده باید به جواب این سوال‌ها برسیم.
انوشیروان محسنی‌بندپی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه متأسفانه باز هم سرانه درمان سال آینده در حدود 4400 تومان و نصف عدد ارزیابی شده توسط کارشناسان پیش‌بینی شده که با رقم عملکردی تفاوت زیادی دارد، می‌گوید: در تمام 28 سال گذشته بودجه بخش سلامت در تمام لوایح بودجه بعد از انقلاب با ابهامات زیاد و کسری عمده مواجه بوده است و متأسفانه فشار روزافزون آن بیشتر افراد کم درآمد و نیازمند جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این مسئله سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: قرار شده که بودجه جاری وزارت بهداشت 5 درصد در سال آینده افزایش یابد که با میزان تورم و بودجه مورد نیاز وزارت بهداشت همخوانی ندارد و از همین الآن کسری بالای بودجه وزارت بهداشت در سال آینده قابل پیش‌بینی است.
اما در پاسخ به این اظهارات، امین‌لو با بیان اینکه شیوه بودجه‌ریزی فعلی محاسن و معایبی دارد، می‌گوید: مردم توقع درمان را از وزارت بهداشت دارند و حالا که بودجه این وزارتخانه در اختیار خود وزارتخانه است، سیاست‌گذاری ساده‌تر است و مسولان وزارت بهداشت این بودجه را در هر قسمتی که لازم باشد هزینه می‌کنند.
وی با بیان اینکه سهم سلامت از بودجه باید افزایش یابد، ادامه می‌دهد: ما آثار مثبت این شیوه از بودجه‌ریزی را بیشتر از آثار منفی آن ارزیابی می‌کنیم.
با وجود این نظرات، معاون پارلمانی وزارت بهداشت در بیان معایب بودجه‌بندی گلوبال سال آینده به نکته‌ای اشاره می‌کند که در بیان هیچ منتقدی به آن توجه نشده است: سلامت یک مساله بین‌بخشی است و از صنایع و کشاورزی گرفته تا حمل و نقل و آب و فاضلاب در بخش سلامت دخیل هستند و حالا با این روش بودجه‌ریزی هماهنگی بین حوزه‌های مرتبط در بخش سلامت و تخصیص بودجه بر اساس تعامل بین بخشی از میان می‌رود و پاسخگویی در مقابل خواسته‌های متعدد که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، سخت‌تر می‌شود.
