کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.
- اعضاي تشكيل دهنده كميسيون
اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری.
نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها براي بيان توضیحات حاضر می‌شود.
این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.
طبق ماده100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.
- آشنايي با ماده 100 قاون شهرداري‌ها
حسب تبصره 2 ماده صد کمیسیون، علاوه بر شهرداری هر شخصی که از انجام تخلفات ساختمانی ضرر ببیند می‌تواند جهت اقامه دعوا در کمیسیون ماده صد ، به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را بیان کند.سپس شهرداری در صورتی که تخلف واقع شده را در صلاحیت کمیسیون ماده صد بداند، موضوع را به کمیسیون ارجاع خواهد داد.
آرا بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده 100 باید علاوه بر مالک به ذینفع (مانند مستاجر) نیز ابلاغ گردد در غیر این صورت و در صورت عدم ابلاغ به این اشخاص، می‌تواند از موجبات نقض این آرا به حساب آیند.
- موارد صلاحیت کمیسیون ماده صد
1. تخلف احداث بدون پروانه بنا
حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از :
الف. تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد.
ب . حکم به دریافت جریمه
2- تخلف تراکم مازاد:
عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند:
الف: تخریب، مواردی حکم به تخریب داده می‌شود:
الف.1- عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی
الف.2- صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه
ب: حکم به دریافت اخذ جریمه: در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه:
ب.1-موقعیت مکانی ملک
ب.2- طریق استفاده از فضای ایجاد شده
ب.3- نوع مصالح به کار رفته در ساختمان
ب.4- نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی)
3. عدم احداث و یا نداشتن قابلیت استفاده ی پارکینگ
4. تجاوز به معابر شهر: در این مورد منظور قانونگذار عدم عقب نشینی مالک در ملک خود است و در مواردی است که مالک بنا در زمان بازسازی برخلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه و همچنین بدون رعایت برهای اصلاحی که مصوب شهرداری است شروع به ساخت و ساز نمایدو به نوعی به ملک سابق خود یا همان ملک فعلی شهرداری تجاوز می‌نماید.
5. مستحکم نبودن بنا: مواردی که مالک اصول فنی و معماری و امثالهم را رعایت نکرده باشد و به سبب آن بنا استحکام لازم را نداشته باشد، در این مورد کمیسیون موظف است حکم به تخریب صادر نماید.
6. رعایت نکردن اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی:
شامل ضوابط علمی و شناخته شده احداث بنا که عدم لحاظ نمودن آنها سبب سلب شدن امکان بهره‌برداری مطلوب و عدم مقاومت و بقای ساختمان می‌گردد.
7. تغییر کاربری
در مواردی که متناقض با پروانه ساختمانی است در منطقه‌ای که غیر تجاری می‌باشد، محل کسب، تجارت و یا پیشه دایر شود، در این رابطه پس از محرز شدن تخلف، کمیسیون نهایتا طی مدت 2 ماه در رابطه با تعطیل شدن محل کسب، پیشه و یا کار طی 1 ماه، اتخاذ تصمیم مي‌كند در ضمن دایر نمودن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي بتوسط مالک طبق قانون استفاده تجاري به حساب می‌آید.
- روند اجرایی در کمیسیون
بعد از اینکه اعلام تخلفات ساختمانی در شهرداری و گرفتن لایحه دفاعیه و توضیحات از شخص، رسیدگی به تخلفات در کمیسیون بدون نیاز به حضور شخص صورت می‌گیرد.
رای کمیسیون ظرف 10 روز، توسط شهرداری و مالک و قایم مقام آن قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده 100 است . افراد کمیسیون دوم باید افرادی غیر از افراد حاضر در کمیسیون صادر کننده رای باشد و رای که از کمیسیون دوم صادر می‌گردد، قطعی است.
- مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت از آرا قطعی صادر شده از کمیسیون
حسب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسيدگي به اعتراض و شكايت از رای و تصميم‌های قطعي شده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفهای اداري و كميسيون‌هايي از قبیل كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده صد قانون شهرداری فقط از حيث نقض قوانين و مقررات يا معارض بودن با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با استناد به تبصره دوم از ماده 16 قانون مذکور مهلتی که برای تقدیم دادخواست به این مرجع در نظر گرفته شده، برای افرادی که داخل کشور هستند 3 ماه و برای افرادی که مقیم کشورهای خارجی هستند ، 6 ماه در نظر گرفته شده است.