به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نیازی در جمع معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور از راه‌اندازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در هفته آینده در این سازمان خبر داد و افزود:این دفتر مستقیماً زیر نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور اداره می‌شود و در آن نمایندگانی از اتاق بازرگانی، سازمان سرمایه‌گذاری،سازمان خصوصی‌سازی و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه عضویت دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و هم‌چنین سیاستگذاری‌ها و پیگیری‌هایی که مربوط به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌شود(به صورت ویژه و موردی) از وظایف دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و مأموریتی که برای سازمان بازرسی در این دستورالعمل تدوین شده است گفت: در این دستورالعمل وظایف مهمی برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است و این نشان از توان و جایگاه این سازمان در حل مشکلات کشور دارد. وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور حتماً به این دستورالعمل عمل کرده و آن را اجرا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با یادآوری این نکته که ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور باتوجه به جایگاه و نفوذ آن در دستگاه‌ها قابل توجه است تصریح کرد:سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت‌های خود برای کمک به اجرای بهتر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی استفاده خواهد کرد.
وی افزود: نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به همان معنایی که در سند چشم‌انداز تعریف شده اولویت اول برنامه‌های سال آینده سازمان بازرسی کل کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با تأکید بر این‌که آنچه اجرای سیاست‌های اصل 44 را تضمین می‌کند نظارت است،گفت:معاونت‌ها و ادارات کل استانی و مرکز در سازمان بازرسی کل کشور باید رویکرد اصلی خود را نظارت و کمک به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این‌که بیشتر دستگاه‌ها از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تا امروز به دنبال تمهید مقدمات اجرای این اصل بودند گفت:فراهم کردن مقدمات برای اجرای این سیاست‌ها نیز کار بزرگی است. به هرحال کشوری که پس از تقریباً 30 سال اقتصاد دولتی درحال تبدیل آن به اقتصاد آزاد است و سعی دارد تصدی‌گری دولت را در همان حدی که در این سیاست‌ها تعیین و تبیین شده کاهش دهد باید مقدمات اجرای آن را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با خاطرنشان کردن فعالیت‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 در قوای مختلف در زمینه‌های تقنین، اجرا و قضا گفت:تشکیل دادگاه‌های تخصصی، حمایت از مالکیت مشروع و قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات مثبت و مهمی بود که دستگاه قضایی در جهت فراهم نمودن مقدمات اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور انجام داده است.
رئیس سازمان کل کشور به همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 که در تیرماه سال آینده در سازمان بازرسی کل کشور برگزار می‌شود اشاره کرد و افزود:این همایش یکی از اقدامات و ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور است که امیدواریم نتایج برگزاری آن را همه دستگاه‌ها لمس کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی در پایان سخنان خود اظهار داشت:یکی از برنامه‌های سال 87 سازمان بازرسی کل کشور بررسی میزان اجرای سیاست‌های اصل 44 در دستگاه‌های اجرایی است. وی افزود: قصد داریم تا درپایان سال آینده کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 به مردم ارائه کنیم.