به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد در چهل و ششمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: عوامل و متغیرهای مختلف در یک سیستم اقتصادی تاثیرگذار است و به همین دلیل نباید در تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی متصلب برخورد شود.
رئیس‌جمهور در این اجلاس که صبح امروز [یکشنبه 2 مهر 1385] در بانک مرکزی برگزار شد، با تأکید بر اینکه برای تحقق رشد بالای اقتصادی باید دیدگاه‌ها نسبت به روابط و روندهای اقتصادی تغییر کند و بر اساس شرایط عمومی تعریف شود، تصریح کرد: برای رشد بیشتر اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را تک‌متغیره اداره کرد؛ چون این کار به کاهش سرعت پیشرفت منجر می‌شود، باید نظام پولی و بانکی بیشترین انعطاف را داشته باشد تا به سرعت بتواند در مورد تحولات اقتصادی تصمیم‌گیری و امور را کنترل کند.
احمدینژاد همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد فعال در تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی تأکید کرد و افزود: نمی‌توان همواره بر اساس فرمول‌های کلی عمل کرد و مثلاً افزایش نقدینگی در هر حالتی را متضمن افزایش تورم دانست، باید با اتخاذ رویکرد فعال مشخص شود که برای تحقق درصد معینی از رشد اقتصادی به چه میزان نقدینگی نیاز است تا به صورت هدفمند یک سیاست اقتصادی دنبال شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه احداث صنایع و انواع کارخانه‌ها، توسعه کشاورزی و دامداری، رونق تجارت و صادرات و احداث زیرساخت‌ها نیازمند وجود نقدینگی است گفت: باید مشخص شود درآمدهای ارزی کشور در اقتصاد چه انعکاسی دارد و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی چیست؟ اگر نقدینگی و پول به تولید کالا و توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شود، نه تنها موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه پیشرفت و توسعه و رشد کشور را تسریع می‌کند.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر امور بانکی از جمله در نحوه هزینه و اعطای تسهیلات گفت: بانک مرکزی باید به صورت شفاف از اینکه اهداف اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف تا چند درصد محقق شده و چگونگی هزینه‌کرد این تسهیلات در موردی که به آن اختصاص داده شده است، اطلاع کامل و دقیق داشته باشد، زیرا متأسفانه در موارد مختلفی مشاهده می‌شود که برخی استفاده‌کنندگان از تسهیلات پس از دریافت مبلغ آن را در سایر امور دیگر هزینه می‌کنند و موجب آسیب‌هایی می‌شوند که اهداف اولیه را نقض می‌کند.
رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب از جمله عدالت‌طلبی در تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی تأکید کرد و افزود: عملکرد نظام بانکداری اسلامی باید نهایتاً به تحقق اقتصاد اسلامی منجر شود، نه این که شاخص‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی مبتنی بر اصول غربی ملاک قرار بگیرد.
احمدینژاد همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای استفاده از بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور تأکید کرد و افزود: باید با تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق برای استفاده از بانکداری الکترونیک ضمن افزایش سرعت مبادلات بانکی و تسهیل امور برای مردم، سلامت مبادلات نیز افزایش داده شود.
رئیس‌جمهور در این جلسه با قدردانی از زحمات همه کارکنان و مدیران بانک‌های کشور گفت: اکثر همکاران بانکی دلسوز، زحمت‌کش و پاک هستند و مشاغل بانکی به‌ویژه در رده‌های پایین بسیار طاقت‌فرسا هستند و اگر انتقادی نیز به نظام بانکی کشور می‌شود، مربوط به روندها و چرخش کارها و عده معدودی است.
در ابتدای این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی به ارائه گزارش اقتصادی پرداخت و سپس گزارش هیأت نظارت بانک قرائت و بررسی ترازنامه بانک تصویب شد.
همچنین مقرر شد به میزان 1300 میلیارد ریال به سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزوده شود و اعضای هیأت تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی تعیین شدند.