اخیرا از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات منتسب به برخی از اعضاء اتاق تهران اطلاعیه ای صادر شد که توضیحاتی می طلبد.
1- اتاق بازرگانی، در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به موجب وظیفه قانون خود، بدون طرفداری از شخص یا بنگاه خاص، حمایت از فضای مثبت تلاش و تولید بخش خصوصی برای رشد اقتصاد کشور را وظیفه خود می‌داند و در این مسیر بر تقویت قانونمداری در رابطه بین دولت و فعالین اقتصادی تاکید دارد.
2- یکی از بایسته‌های رشد و عدالت اقتصادی که از اهداف ارجمند دولت است، ایجاد فضای تعامل سازنده بین فعالین اقتصادی کشور و مسئولین نظام است که مورد اهتمام اتاق بازرگانی تهران در دوره مدیریت جدید قرار گرفته است. روشن است که لازمه این تعامل، سعه صدر و مهرورزی نسبت به دارندگان نظرات مختلف است که در فضایی صمیمانه می‌تواند به هم‌اندیشی، همدلی و همکاری بینجامد.
3- در مورد پرونده اخیر یکی از بانکهای خصوصی نیز، موضع اتاق این بوده است که اولا هرگونه اعمال سیاست و نظارت مراجع قانونی باید طبق ضوابط و با رعایت تشریفات قانونی انجام گیرد و ثانیا نسبت به اطلاع‌رسانی لازم برای حضور شفافیت کامل در نحوه تعامل مراجع دولتی و بنگاه‌های خصوصی در فضای جدید اقدام روشن و به هنگام صورت پذیرد. تنها در این صورت است که به جای ایجاد نگرانی و لطمه به احساس امنیت اقتصادی، با حصول اطمینان نسبت به برخورد قانونی با تخلفات، امنیت اقتصادی ارتقاء می‌یابد.
4- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ضمن استقبال از آمادگی بانک مرکزی برای شرکت در جلسات اتاق، پیرو دعوت قبلی خود از ریاست محترم بانک مرکزی، از ایشان برای نخستین جلسه بعد خود دعوت می‌کند تا در گفت و گویی صمیمانه، مسایل بانکداری در کشور مورد بحث قرار گیرد. همچنین برای آنکه در همه جلسات اتاق، دیدگاه‌های بانک مرکزی امکان طرح داشته باشد از حضور همواره نماینده آن بانک استقبال می‌کند. چنین حضور فعالی از سوی بانک مرکزی بی شک به حصول برداشت صحیح‌تری از نظرات نمایندگان بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
5 - از ریاست محترم بانک مرکزی که خود از ذوق ادیبانه برخوردارند انتظار می‌رود به نویسنده اطلاعیه یادآور شوند که از دستگاهی که امین ملت و دولت است و قدر آرامش و اطمینان در بازارهای مالی را بیش از همه می‌داند، بیشتر توقع آرامش در کلام و اطلاع‌رسانی دقیق می‌رود، تا استفاده از ادبیاتی که واژگانی همچون «چپاول»، «جوسازی»، «قانون‌شکنی» و «تهمت» را به کار می‌گیرد. بی‌شک، انجام به هنگام وظیفه سیاستگذاری و نظارت، زمینه تخلف و سوءاستفاده را از بین می‌برد و حمایت همه دلسوزان و علاقمندان به اعتلاء امنیت اقتصادی در کشور را به ارمغان می‌آورد.
