به گفته او در طول سال گذشته، دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان طرح بزرگ تحول در اقتصاد را آماده کرده است.
این طرح با هدف ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه‌کنی برخی ویژه خواری‌ها، تبعیض‌ها، ناکارآمدی‌ها در تولید، توزیع منابع بانکی و ثروت، توزیع یارانه‌ها، جمع آوری مالیات و در توزیع کالاها تنظیم شده است.
اگرچه پیش از این نیز هیچ خبری از این طرح و طراحان و صاحب‌نظران احتمالی آن در محافل خبری و اقتصادی منتشر نشده بود، اما اخیرا اعلام شده که در طرح جدید دولت نقدی کردن یارانه‌ها مورد توجه قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حل این معضل در گرو فراهم بودن شرایط اقتصادی است.
پرسش جدی‌تر این است که برای شناسایی و رفع این نابسامانی‌ها چه شیوه اقتصادی و با تکیه بر کدام منطق و روش اقتصادی اقدام خواهد شد؟
آیا دولت در رویکرد گذشته خویش نسبت به مسایل اقتصادی تجدید نظر می‌کند؟ آیا دولت برای ریشه‌کن کردن برخی ویژه خواری‌ها و تبعیض‌های برآمده از ساختار اداری و اقتصادی و نشات گرفته از برخی قوانین و مقررات ناکارا برنامه‌ای مدون ارائه می‌کند یا به روش‌های خاص خود اتکا خواهد داشت؟
آیا ناکارآمدی‌های تولید و نقصان‌های موجود در توزیع منابع بانکها و ثروت با تداوم روش اشتباه تزریق صرف نقدینگی بدون فراهم آوردن بستر برای رقابت شفاف و سالم امکان پذیر است؟
دولت چه تدابیری برای هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های سنگین بخش انرژی در سردارد؟ تمهیداتی که دولت برای جمع‌آوری مالیات و نیز سامان دادن به توزیع کالا ارائه خواهد کرد متکی بر چه سازوکارهایی است؟ و...
با توجه به برخی چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران و ساختار برنامه ریزی و تصمیم‌گیری موجود می‌توان درباره اولویت‌های اقتصادی ۱۳۸۷ چاره‌اندیشی کرد.
تورم؛ پاشنه آشیل دولت
فراتر رفتن میزان نقدینگی از مرز ۴۰ درصد و رسیدن نرخ تورم به نزدیک ۱۹ درصد در ماه‌های واپسین سال گذشته زنگ هشداری بود برای دولت تا مهار نقدینگی را در اولویت قرار دهد و از تزریق بدون پشتوانه پول دست بردارد و در همین جهت بانک مرکزی در آزمون سخت قرار گرفت.
دیگر نوک پیکان انتقادها درخصوص ریشه مشکلات اقتصادی چون دو سال گذشته نظام پولی و بانکی نبود، هرچه در آغاز سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی هوادار داشت اما در ماه‌های آخر بی‌دفاع ماند.
نتیجه اینکه دولت پذیرفت بین نقدینگی و تورم، رابطه معکوس وجود دارد و کاهش سود بانکی چندان به درایت نبوده است. تورم، پاشنه آشیل دولت شده و برای مهار آن علاوه بر کنترل میزان نقدینگی و هدایت آن به بخش تولید باید به انضباط مالی هم تن دهد.
اینکه طرح جدید دولت تا چه اندازه با سیاست‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی برای مهار تورم همخوانی دارد، آینده آن را مشخص می‌سازد.
نرخ بیکاری؛ دغدغه همیشگی
یکی از موفقیت‌هایی که دولت باور دارد به آن دست یافته یک رقمی شدن نرخ بیکاری است. اگرچه هنوز آمارهای رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نشان از قطعی بودن این موفقیت ندارد اما به هر حال حفظ سطح اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید دو روی سکه شده است، چه اینکه اعمال سیاست‌های جدید بازرگانی به ویژه واردات بی‌سابقه کالاهای مصرفی حیات اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی را به مخاطره انداخته و احتمال از دست رفتن سطح اشتغال موجود هم می‌رود.
از سوی دیگر تزریق نقدینگی به واحدهای زودبازده به‌دلیل ابهام در توجیه فنی و اقتصادی این واحدها و ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت کار و امور اجتماعی متوقف شده است.
از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی که از تسهیلات ارزان قیمت بانکی بهره‌مند شده‌اند دچار مشکل تامین نقدینگی شوند و رویکرد زودبازده بودن آنها با ابهام دیرپا ماندن‌شان همراه شوند کما اینکه برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی که سهم بالایی از تولید ملی و اهداف صادراتی را به‌خود اختصاص می‌دهند با مشکل نقدینگی مواجهند که نمونه آشکار آن بالا بودن میزان مطالبات آنها به نظام بانکی است.
در عرصه اشتغال نیز با گذشت ۲ سال از وعده وزیر کار و امور اجتماعی هنوز حرکتی ملموس برای اصلاح قانون کار انجام نشده است. آیا موفقیت نسبی دولت در ایجاد اشتغال جدی و حفظ اشتغال موجود در برنامه جدید پایدار خواهد بود؟
جهش صادرات و پرش واردات
رویای رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با وجود لحاظ کردن درآمدهای ناشی از صادرات میعانات گازی در سال ۸۶، محقق نشد تا دولت و در راس آن سازمان توسعه تجارت وعده دهد جشن ویژه خود را امسال برگزار می‌کند.
این در حالی است که افزایش میزان واردات در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بی‌سابقه بود که البته بخش عمده این واردات در جهت کنترل تورم داخلی به ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای بود تا آنجا که دولت درخواست برداشت ۱.۲ میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را در دستور کار قرار داد و بازار ایران به‌طور چشمگیری در اختیار کالاهای خارجی قرار گرفت.
از این‌رو سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی متضاد با یکدیگر بوده تا آنجا که نوسان نرخ تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی به ابزاری مسکن تبدیل شد. به هر حال اگرچه جهش صادراتی به ۲۰ میلیارد دلار نرسید اما پرش واردات تا مرز ۵۰ میلیارد دلار تجربه شد تا بلکه در برنامه اقتصادی دولت برای ایجاد تحول، بازنگری اساسی صورت پذیرد.
آیا دولت برای سامان دادن به توزیع کالا، خود وارد معرکه کنترل بازار و قیمت خواهد شد یا به رقابت بخش‌های مختلف اقتصادی تن می‌دهد؟ شکست سیاست تثبیت قیمت‌ها پیش روی دولت و وزارت بازرگانی است چه اینکه روزی لبنیات اولویت باشد یا روز دیگر پودر شوینده.
دولت و بخش خصوصی؛ رقیب و شریک
شاید اصلی‌ترین ابهام در اقتصاد ایران به چگونگی نقش آفرینی دولت برمی‌گردد. باوجود تأکید روشن در سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی همچنان دولت نقش پررنگی داشته که نماد عینی آن افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی به واسطه برخورداری از درآمدهای ارزی نفتی است که در قالب بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.
رقیب یا شریک بودن دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناشی از تمایل دولت برای کنترل به رویکرد مهار قیمت‌ها و فایق آمدن به توزیع کالاها برمی گردد.
تداوم این رویکرد باعث شده تا سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ملی رشد مطلوب پیدا نکند و اراده‌ای برای در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های دولتی شکل نگیرد که نمونه آشکار آن را می‌توان فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مشاهده کرد.
آنچه بر این ابهام می‌افزاید نبود قوانین شفاف و مشوق بخش خصوصی است و در فرآیند واگذاری‌ها هم مدیریت دولتی پررنگ بوده که واگذاری سهام عدالت و حفظ مدیریت آن در دست دولت بر ابهام موجود افزوده است.
طرح بزرگی که رئیس‌جمهوری وعده آن را داده است درصورتی که نقش اصلی را به بخش دولتی و شبه دولتی بدهد به نتایج و شکوفایی مورد انتظار نخواهد انجامید.
سیاست‌های اقتصادی؛ سازهای ناکوک
انسجام و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت برای عملی شدن اهداف کمی و کیفی از جمله ضرورت‌ها برای ایجاد تحول است چه اینکه با توجه به تجربه ۲ سال اخیر می‌توان با ناکوک بودن سیاست‌های اقتصادی متناقض در حوزه‌های مختلف بازرگانی و صنعت با یکدیگر در رسیدن به رشد مورد انتظار، ناسازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و بانکی در مهار تورم و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه، دریافت که هارمونی مناسب در بسته سیاستی اقتصاد ایران وجود ندارد.
چالش وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی بر سر موضوعاتی همچون تولید گوشی تلفن همراه با افزایش سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی و عقب نشینی از این تصمیم، نبود تفاهم بر سر آزادسازی قیمت سیمان و خروج این کالا از سبد حمایتی از یک سو و نیز اختلاف بین ۳ نهاد فرابخشی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی بر سر نحوه هدایت اقتصاد از سوی دیگر نشان داد که دولت باید تصمیم نهایی را برای سپردن سکان رهبری اقتصاد ایران بگیرد؛ چه اینکه در زمان حیات دولت کنونی بیشترین تغییر مدیریتی در حوزه اقتصاد صورت پذیرفته است.
کدام برنامه؛ کدام چارچوب؟
پرسش آخر این است که طرح دولت برای تحول اقتصادی در چه چارچوبی قابلیت اجرا پیدا می‌کند؟ اگر این تحول در قالب بودجه صورت بگیرد که مستلزم اصلاح و تصویب مجلس شورای اسلامی است چرا که دولت نمی‌تواند منابع بودجه را خارج از چارچوب مصوب هزینه کند.
اگر این تحول در حوزه اصلاح قوانین و مقررات اثرگذار اقتصادی انجام شود که بازهم نیاز به عبور از مرحله قانون‌گذاری مجلس دارد. تغییرات مدیریتی در سطح وزرای اقتصادی هم محتاج رأی اعتماد مجلسیان خواهد بود. آیا طرح دولت به نحوی آماده شده است که بتواند از مراحل قانونی به راحتی و در وقت لازم گذر کند؟
شاید اصلی‌ترین تحولی که درون خود دولت می‌تواند رخ دهد راضی شدن به قواعد اقتصادی و فعال‌تر شدن بدنه اجرایی و مدیریتی دولت با هدف فرونهادن تصدی‌های غیرضرور و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران در نتیجه اجرای همه جانبه ، دقیق و شفاف و سریع سیاست‌های اصل 44 بهتر متحول می‌شود و این، تنها نسخه شفا بخش هم نخواهد بود بلکه شکوفایی اقتصاد ایران نیاز به نوآوری‌های واقعی دارد که بخش دولتی کمتر می‌تواند مبتکر آن باشد.
اقتصاد ایران در نتیجه اجرای همه جانبه و سریع سیاست‌های اصل ۴۴ بهتر متحول می‌شود شکوفایی اقتصاد ایران نیاز به نوآوری‌های واقعی دارد که بخش دولتی کمتر می‌تواند
مبتکر آن باشد.