که نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز حلقه مفقوده خود را نیافته است. راز گمشده در اقتصاد را کجا و چگونه باید جست‌وجو کرد؟آیا اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی را می‌توان طبیعی دانست و نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت بود؟
اشکال کار برنامه اقتصادی دولت کجاست؟ بهتر است برای پاسخ به این پرسش‌ها به برنامه دولت نهم روی آورد؛ برنامه‌ای که پیش از استقرار دولت، ارائه شد.
در برنامه دولت نهم، راهبرد اقتصادی «خوداتکایی در تولید، فعال‌کردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی» بود.
در همین راستا، راهبرد اداری هم ترسیم شد. به این ترتیب، قرار بود کارهایی که مردم آمادگی انجام آن‌را دارند به آنها سپرده شود و دولت فقط به اعمال حاکمیت و نظارت روی آورد و بخش‌های تعاونی و خصوصی برای فعالیت‌های تصدی‌گری نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار گیرند.
در همین فرایند، روان‌سازی چرخش امور، مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه‌خواری و توسعه اختیارات استانی هدف قرار گرفت.دغدغه اصلی، جهت گیری دولت در بودجه بود که بر‌این اساس، کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری، رفع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت کم هزینه و پرفایده هدف‌گیری شد به امید آنکه «برنامه دولت نهم تلاشی مؤثر برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20ساله باشد.»
دولت برای دستیابی به این راهبردهای کلان، راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه کرد.برخی از این راهکارهای قابل مطالبه عبارتند از:
* کاهش تورم و نرخ سود بانکی با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید
* هدفمندکردن یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف
* اعمال مدیریت اثربخش برای کاهش هزینه‌های دولت
* تنظیم بازار باتوجه به ظرفیت تولید داخلی و نیاز به واردات
* ایجاد تحول در نظام توزیع کالا و خدمات با استفاده از شیوه‌های نوین
* کاهش برنامه‌ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت
* مقابله با مفاسد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و…
* توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
* مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه
* اصلاح نظام بودجه‌ای کشور براساس فعالیت و نه تداوم بودجه سنوات قبلی
* افزایش رقابت پذیری اقتصاد
* ارتقای بهره‌وری عوامل تولید نظیر سرمایه، مواد، انرژی و نیروی کار
* ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی، بهره مالی و ارزی و تجاری مناسب.
اکنون فرصت خوبی است تا دولت در گزارشی مستند، میزان موفقیت خود در اهداف کمی و کیفی یاد شده را اعلام کند. هرچند تناقض‌ها و تضادها در سیاستگذاری اقتصادی باعث شد حلقه نخست مردان اقتصادی کابینه به کناری روند و حالا باید از دولتمردان جدید انتظار پاسخ داشت.
به‌نظر می‌رسد این سیاست‌های اقتصادی فاقد مبانی نظری علمی بوده و صرفا رویکرد عملگرایی با تکیه بر منابع مالی (ناشی از درآمدهای نفتی) و منابع پولی (مهار منابع بانک‌ها و هدایت آنها به سوی اهداف اقتصاد دولتی) چه در قالب بودجه سنواتی و چه در قالب غیربودجه‌ای، هدف قرار می‌گیرد.به بیانی دیگر نرخ سود بانکی کاهش یافت اما نرخ تورم بالا رفت، قدرت خرید مردم کاهش یافت و تولید به‌دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکل زیاد مواجه شد.
نتیجه مدیریت اعمال شده باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه شده است. سیاست تنظیم بازار با رویکرد مهار قیمت‌ها، رونق بخش‌های تولیدی را مخدوش ساخت و سیاست واردات به‌عنوان تسکین وضعیت، اولویت یافت. تا آنجا که وزیر بازرگانی به صراحت از شکست سیاست‌های سنتی مهار بازار سخن می‌گوید.
پیامد چنین برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش‌های دیگر به وضوح دیده می‌شود و ابهام اصلی اینجاست که دولت به جز بودجه سنواتی و لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، کدام لایحه را برای دستیابی به راهکارهای خود به مجلس ارائه کرده است تا بلکه موانع قانونی موجود برداشته شود.
بسته اقتصادی با اجرای ناقص
به‌نظر می‌رسد برنامه نخستین دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد از یک خلأ اساسی رنج می‌برد و آن فقدان نگاه کلان به اقتصاد و متغیرهای تعیین‌کننده است.در اثر همین خلأ، تلاش مدیریت اقتصادی کشور با فشار نگاه‌های بخشی، عقب نشینی می‌کند.علت آن مشخص است؛ مدیریت بخشی در اقتصاد به‌دنبال دستیابی به اهداف کمی بوده و منکر تاثیرگذاری فعالیت خویش بر کل اقتصاد می‌شود.
راه برون رفت این است که ماموریت و وظایف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در یک فرایند منسجم و مطالعه شده تعریف شود و تاثیر فعالیت هر بخش اقتصادی و مدیریت درون دولت بر کل اقتصاد کشور قابل سنجش باشد.به‌عنوان مثال اگر هدف پرداخت نقدی یارانه است، به‌دلیل اثر تورمی آن، دولت باید از تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت اجتناب کند و سازوکارهای قابل اتکا برای پاسخ به تقاضای اقتصادی اتخاذ شود.
اما نگاه غلط باعث می‌شود دور اندیشی صورت نگیرد و در شرایط رکود تورمی، نقدینگی زیادی در اثر پرداخت نقدی یارانه‌ها وارد بازار شود. نمونه دیگر از فقدان نگاه کلان‌نگر اجرای بسته پولی برای جلوگیری از تورم و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست بدون آنکه ارزیابی مشخصی از تاثیر نقدینگی ناشی از سیاست‌های پولی گذشته و نیز سیاست‌های بودجه‌ای، ارائه شده باشد؛ چرا که این احتمال قوی وجود دارد که تورم کنونی ناشی از بی‌انضباطی اقتصادی دولت و بخش دولتی باشد، در حالی که بسته پولی بیشتر رویکرد مهار نقدینگی در بخش خصوصی را تشدید می‌کند.
بنابراین، اگرچه دولت در برنامه نخست خود رویکردهای امیدوار‌کننده‌ای نظیرکاهش تورم و نرخ سود بانکی با‌هدف افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید، هدفمندکردن یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف، اعمال مدیریت اثربخش برای کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و البته ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی، بهره مالی و ارزی و تجاری مناسب را مدنظر داشت اما اجرای ناقص و ابتر برنامه‌ها ناگواری‌هایی را سبب شد.
فضای تصمیم‌گیری ابری است
یکی دیگر از ابتلائات دولت کنونی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، مبهم بودن فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. در فضای مبهم، اطلاعات اقتصادی ناقص و گزینش‌شده و متناسب با سلایق و علایق از مجاری تصمیم‌گیری عبور کرده و سیاستگذاران اقتصادی دچار آشفتگی برای تصمیم‌گیری می‌شوند.
نمونه این مدعا را می‌توان از خلال گفته‌های 2 وزیر معزول کابینه یکی نفت و دیگری اقتصاد دریافت که هرکدام در هنگام وداع عنوان کردند فضا به گونه‌ای است که یاد تصمیم برخی برای انحلال ارتش افتادند و هر2 وجود مافیا در اقتصاد را انکار و آن را زاییده حلقه تنگ مشاوران عنوان می‌کردند.
انتخاب مشاور به ویژه در سطح کلان، باید فارغ از دوری و نزدیکی سیاسی باشد و براساس تخصص و دانش مدیریتی افراد صورت گیرد اما در ساختار نظام دولتی ایران در تمام دولت‌ها، این ضعف مشهود بوده و انتخاب مشاوران براساس قرابت سیاسی صورت گرفته و می‌گیرد.
نتیجه اینکه دولتمردان در حاشیه قرار می‌گیرند و البته اقتصاد هم گوشه نشین می‌شود.راز توفیق برنامه‌های اقتصادی دولت در گرو پی بردن به عقلانیت اقتصادی و مدیریت علمی است و گرنه هر برنامه‌ای ضعف و قوت دارد؛ مهم درک صحیح از واقعیت‌هاست تا قلب آنها.
