بیژن بیدآباد*: در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مزایایی قائل می‏شوند که با توسل به این مزایا آن گروه‌ها بتوانند موجبات رشد و توسعة خود را فراهم کنند.

طبقة وسیعی از این حمایت‌ها، یارانه‌ها هستند که می‏توانند به‌صورت آشکار و پنهان یا مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های مورد نظر انتقال یابند. انواع و اقسام پرداخت‌های حمایتی درآمدی، کمک هزینه‌ها، کالا برگ‌ها (کوپن ارزاق) که عملاً طیف وسیعی از پوشش‌های یارانه‌ای را شامل می‏شوند، در گروه یارانه‌های مستقیم قرار می‏گیرند.

یارانه‌های غیرمستقیم به انحای مختلف دیده می‏شوند و غالباً از طریق پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات مورد نظر به گروه‌های مختلف اجتماعی یا اقتصادی انتقال می‏یابند.
بدین ترتیب دولت‌ها با پایین آوردن قیمت برخی از کالا‌ها، مصرف‌کنندگان آن کالا‌ها را در مصرف آنها یاری می‏کنند.

یارانه‌های مستقیم غالباً از جمله یارانه‌های آشکار هستند و یارانه‌های غیرمستقیم در زمرة یارانه‌های پنهان طبقه‌بندی می‏شوند. از لحاظ اقتصادی یارانه‌ها به‌طور عمده ۲ گروه بزرگ تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را در بر می‏گیرند.

یارانه‌های تولیدی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که تولید‌کننده را از سمت هزینه‌هایش یاری کرده و عملاً باعث شود که هزینه تولید کالا یا خدمت نازل‌تر و اجرای این سیاست حمایتی خود سبب تشویق تولید‌کنندگان در زمینه مورد‌نظر شود.

یارانه‌های مصرفی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که با پایین آوردن قیمت کالاها و خدمات یا افزایش درآمد مصرف‌کننده، وی را در درجة بالاتری از برخورداری از کالاهای مصرفی قرار دهد.

در کنار این ۲ گروه عمده از یارانه‌ها می‏توان به یارانه‌های اجتماعی نیز اشاره کرد که به نحوی در ۲ گروه عمدة یارانه‌های تولیدی و مصرفی جای می‏گیرند ولی ماهیت آن با تفاوت کمی در جهت بسط و توسعه فعالیت‌های اجتماعی است.

پرداخت یارانه‌هایی در زمینة درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، تربیت بدنی و امثالهم همه را می‏توان در این طبقه دسته بندی کرد. گر چه از لحاظ کلی اینگونه یارانه‌ها بیشتر در دستة یارانه‌های مصرفی جای دارند زیرا مصرف‌کننده را در دسترسی به اینگونه کالا‌ها و خدمات یاری می‏کند.

یارانه‌های عمده در ایران

عمدة یارانه‌ها در ایران در قالب یارانه‌های انرژی، یارانه‌های کالا‌های اساسی و برخی یارانه‌هایی در زمینة مواد واسطه‏ای نظیر کود شیمیایی و بذر طبقه‏بندی می‏شوند. گرچه این طبقه‏بندی جزء بسیار کمی از یارانه‌هاست، اغلب مورد استناد تحلیلگران اقتصادی در این زمینه واقع می‌شود.

به‌طور کلی باید گفت پایین نگاه داشتن نرخ ارز یا به عبارت اقتصادی آن بیش از ارزش بودن پول ملی به مثابه یارانة عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعلق می‏گیرد، تخصیص ارز به نرخ‌هایی پایین‏تر از نرخ بازار آزاد ارز به بخش‌های دولتی و غیردولتی خود نیز یارانة بسیار عظیمی را تشکیل می‏دهد که غالباً مورد احتساب واقع نمی‌شود و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور از قیمت‏گذاری دولتی برخوردار باشد و مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات نقش تعیین کننده‏ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‏گذاری‏های دولتی و قیمت‏های سایه‏ای و نرخ‏های ترجیحی و برنامه‏ای در آن گسترش یافته باشد حجم یارانه‌های پنهان بشدت زیاد خواهد بود که حتی براحتی نمی‏توان میزان آن را برآورد کرد.

علت این مشکل در این است که قیمت مبنایی کالاها و خدمات در هنگامی که اقتصاد می‏توانست در شرایط رقابت آزاد و قیمت‏گذاری آزاد عمل کند مجهول است.

قیمت‏گذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی، نرخ‏های ارز غیرواقعی، نرخ‌های سود بانکی تعیینی که همگی با توجه به ملاحظات مختلف تعیین و مورد استفاده واقع می‏شوند همگی از مصادیق این موضوع هستند که حجم عظیم آنها برآورد نشده است.

ارقام موجود در مورد میزان یارانه‌ها در بخش‌های انرژی و کالاهای اساسی و دارو به‌عنوان برآوردهای جزئی از کل رقم یارانه‌های پرداختی خود حکایت از بزرگی حجم یارانه‌ها در ایران است.

گرچه بسیاری از خدمات دولتی از قبیل خدمات آموزشی در کلیه سطوح مقدماتی تا عالی، ‌بهداشت و درمان و بسیاری خدمات مشابه که رقم عمده‏ای را تشکیل می‏دهند همه می‏توانند به نحوی در کمک‏های رایانه احتساب شوند که جمع و درج همة اینها نشان خواهد داد که فعالیت اقتصادی در ایران از بعد مکانیسم‏های اقتصادی کاملاً دور و بشدت وابسته به یارانه‌هایی است که در جمیع جهات اقتصاد رسوخ دارد.

هدفمندی یارانه

یکی از مهم‌ترین مسائل در سیاستگذاری‌های یارانه‌ها هدفمند کردن آنهاست و غالباً این کار به سختی و با ناکارایی زیاد صورت می‏گیرد.

به‌طوری که همیشه گروه‌هایی ناخواسته از یارانه‌ها بهره‏مند می‏شوند که گا‌های بهره‏مندی آنان بسیار بیشتر از گروه‌های هدف است. در یکی از بررسی‏‌هایی که در مورد سهم برخورداری دهک‏‌های مختلف درآمدی از یارانه برخی کالا‌های منتخب مشمول یارانه انجام شده حاکی از آن است که میزان استفادة دهک‏‌های پردرآمد جامعه در ایران بیشتر و گاه تا چندین برابر از دهک‏های کم درآمد و فقیر است.

نتیجة کلی این بحث در تفاوت دریافت‌کنندگان یارانه است. مبنای پرداخت یارانه از لحاظ فقهی؛ فرد است و نه کالا و نه بخش‌های اقتصادی و هدف گذاری یارانه الزاماً باید بر فرد وضع شود زیرا صدقات همگی به این نحو هدفمند تعریف شده‏اند.

اصولاً پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان کالاها به معنی حمایت از خریداران کالاها و مصرف کالاها است و این به معنی رسانیدن زیان به تولیدکنندگان است زیرا هزینه تولید‌کنندگان را مصرف‌کنندگان تامین می‏کنند و در اقتصادی که به بخش تولید بی‌اهمیتی شود باید توقع داشت که در آینده با عدم‌جلب سرمایه و سرمایه‏گذاری مواجه شده و نهایتاً بخش عرضه ضعیف خواهد شد و رشد اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.

از طرف دیگر باید دانست که افزایش سود تولیدکنندگان به مثابه افزایش اشتغال و افزایش پرداخت‏ها به عوامل تولید است که خود صاحبان عوامل تولید مصرف‌کنندگان در اقتصاد هستند.

چنانچه سود تولیدکنندگان به‌دلیل تخصیص مجدد منابع از طریقی که ذکر شد کاهش یابد دقیقاً این کاهش درآمد صاحبان عوامل تولید که همان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند به آنها منتقل می‌شود و این زیان را مصرف‌کنندگان از سوی دیگر متحمل خواهند شد.

پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نیز اثرات مشابهی دارد زیرا این پرداخت به معنی کاهش هزینة تولیدکنندگان به‌صورت تصنعی است و این کاهش از یک طرف خود به معنی قابل رقابت کردن تولید برخی از کالاها و خدمات است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند.

از طرفی خود این امر سبب کاهش قیمت آن کالاها و خدمات شده که خود اثر دیگری بر کاهش عمومی درآمد صاحبان عوامل تولید خواهد داشت. بدین معنی که باز مجدداً اثر منفی آن به سمت مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بازگشت خواهد کرد.

نتیجة‌ این بحث به این شکل جمع‌بندی می‌شود که یارانه‌های عمومی چه تولیدی و چه مصرفی به‌دلیل تخصیص مجدد منابع هم به تولید و هم به مصرف زیان رسان هستند و حذف یارانه‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه‏تر از وضع آنهاست.

این موضوع چه در مورد یارانه‌های مستقیم و چه غیرمستقیم صادق است. ولی بعد انسانی و اجتماعی قضیه را نمی‏توان فراموش کرد. به هر حال در هر کشوری افرادی هستند که نیازمند کمک‏هایی هستند که بدون این کمک‌ها و یاری‏ها توان بقا و ادامة حیات و تامین حداقل معیشت را ندارند و به‌صورت بالقوه یا بالفعل محروم از توانایی‏های کافی هستند، مسلماً‌ این افراد باید به نحوی مورد حمایت قرار گیرند.

لذا با توجه به مباحث فوق، هدفمندی یارانه چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فقهی فقط و فقط بر افراد مشخص قابل توجیه و دفاع است و هرگونه یارانه عمومی دیگر اثرات مضر دیگری دارد.

میزان استفادة دهک‏‌های پردرآمد جامعه در ایران از یارانه‌ها بیشتر و گاه تا چندین برابر از دهک‏های کم درآمد و فقیر است.

*عضو هیأت علمی
دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

برچسب‌ها