طبقة وسیعی از این حمایت‌ها، یارانه‌ها هستند که میتوانند به‌صورت آشکار و پنهان یا مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های مورد نظر انتقال یابند. انواع و اقسام پرداخت‌های حمایتی درآمدی، کمک هزینه‌ها، کالا برگ‌ها (کوپن ارزاق) که عملاً طیف وسیعی از پوشش‌های یارانه‌ای را شامل میشوند، در گروه یارانه‌های مستقیم قرار میگیرند.
یارانه‌های غیرمستقیم به انحای مختلف دیده میشوند و غالباً از طریق پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات مورد نظر به گروه‌های مختلف اجتماعی یا اقتصادی انتقال مییابند.
بدین ترتیب دولت‌ها با پایین آوردن قیمت برخی از کالاها، مصرف‌کنندگان آن کالاها را در مصرف آنها یاری میکنند.
یارانه‌های مستقیم غالباً از جمله یارانه‌های آشکار هستند و یارانه‌های غیرمستقیم در زمرة یارانه‌های پنهان طبقه‌بندی میشوند. از لحاظ اقتصادی یارانه‌ها به‌طور عمده ۲ گروه بزرگ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در بر میگیرند.
یارانه‌های تولیدی با این هدف وضع و پرداخت میشوند که تولید‌کننده را از سمت هزینه‌هایش یاری کرده و عملاً باعث شود که هزینه تولید کالا یا خدمت نازل‌تر و اجرای این سیاست حمایتی خود سبب تشویق تولیدکنندگان در زمینه مورد‌نظر شود.
یارانه‌های مصرفی با این هدف وضع و پرداخت میشوند که با پایین آوردن قیمت کالاها و خدمات یا افزایش درآمد مصرف‌کننده، وی را در درجة بالاتری از برخورداری از کالاهای مصرفی قرار دهد.
در کنار این ۲ گروه عمده از یارانه‌ها میتوان به یارانه‌های اجتماعی نیز اشاره کرد که به نحوی در ۲ گروه عمدة یارانه‌های تولیدی و مصرفی جای میگیرند ولی ماهیت آن با تفاوت کمی در جهت بسط و توسعه فعالیت‌های اجتماعی است.
پرداخت یارانه‌هایی در زمینة درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، تربیت بدنی و امثالهم همه را میتوان در این طبقه دسته بندی کرد. گر چه از لحاظ کلی اینگونه یارانه‌ها بیشتر در دستة یارانه‌های مصرفی جای دارند زیرا مصرف‌کننده را در دسترسی به اینگونه کالاها و خدمات یاری میکند.
یارانه‌های عمده در ایران
عمدة یارانه‌ها در ایران در قالب یارانه‌های انرژی، یارانه‌های کالاهای اساسی و برخی یارانه‌هایی در زمینة مواد واسطهای نظیر کود شیمیایی و بذر طبقه‌بندی میشوند. گرچه این طبقه‌بندی جزء بسیار کمی از یارانه‌هاست، اغلب مورد استناد تحلیلگران اقتصادی در این زمینه واقع می‌شود.
به‌طور کلی باید گفت پایین نگاه داشتن نرخ ارز یا به عبارت اقتصادی آن بیش از ارزش بودن پول ملی به مثابه یارانة عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعلق میگیرد، تخصیص ارز به نرخ‌هایی پایینتر از نرخ بازار آزاد ارز به بخش‌های دولتی و غیردولتی خود نیز یارانة بسیار عظیمی را تشکیل میدهد که غالباً مورد احتساب واقع نمی‌شود و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور از قیمتگذاری دولتی برخوردار باشد و مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین کنندهای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمتگذاریهای دولتی و قیمتهای سایهای و نرخ‌های ترجیحی و برنامهای در آن گسترش یافته باشد حجم یارانه‌های پنهان بشدت زیاد خواهد بود که حتی براحتی نمیتوان میزان آن را برآورد کرد.
علت این مشکل در این است که قیمت مبنایی کالاها و خدمات در هنگامی که اقتصاد میتوانست در شرایط رقابت آزاد و قیمتگذاری آزاد عمل کند مجهول است.
قیمتگذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی، نرخ‌های ارز غیرواقعی، نرخ‌های سود بانکی تعیینی که همگی با توجه به ملاحظات مختلف تعیین و مورد استفاده واقع میشوند همگی از مصادیق این موضوع هستند که حجم عظیم آنها برآورد نشده است.
ارقام موجود در مورد میزان یارانه‌ها در بخش‌های انرژی و کالاهای اساسی و دارو به‌عنوان برآوردهای جزئی از کل رقم یارانه‌های پرداختی خود حکایت از بزرگی حجم یارانه‌ها در ایران است.
گرچه بسیاری از خدمات دولتی از قبیل خدمات آموزشی در کلیه سطوح مقدماتی تا عالی، بهداشت و درمان و بسیاری خدمات مشابه که رقم عمدهای را تشکیل میدهند همه میتوانند به نحوی در کمکهای رایانه احتساب شوند که جمع و درج همة اینها نشان خواهد داد که فعالیت اقتصادی در ایران از بعد مکانیسمهای اقتصادی کاملاً دور و بشدت وابسته به یارانه‌هایی است که در جمیع جهات اقتصاد رسوخ دارد.
هدفمندی یارانه
یکی از مهم‌ترین مسائل در سیاستگذاری‌های یارانه‌ها هدفمند کردن آنهاست و غالباً این کار به سختی و با ناکارایی زیاد صورت میگیرد.
به‌طوری که همیشه گروه‌هایی ناخواسته از یارانه‌ها بهرهمند میشوند که گا‌های بهرهمندی آنان بسیار بیشتر از گروه‌های هدف است. در یکی از بررسیهایی که در مورد سهم برخورداری دهکهای مختلف درآمدی از یارانه برخی کالاهای منتخب مشمول یارانه انجام شده حاکی از آن است که میزان استفادة دهکهای پردرآمد جامعه در ایران بیشتر و گاه تا چندین برابر از دهکهای کم درآمد و فقیر است.
نتیجة کلی این بحث در تفاوت دریافت‌کنندگان یارانه است. مبنای پرداخت یارانه از لحاظ فقهی؛ فرد است و نه کالا و نه بخش‌های اقتصادی و هدف گذاری یارانه الزاماً باید بر فرد وضع شود زیرا صدقات همگی به این نحو هدفمند تعریف شدهاند.
اصولاً پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان کالاها به معنی حمایت از خریداران کالاها و مصرف کالاها است و این به معنی رسانیدن زیان به تولیدکنندگان است زیرا هزینه تولیدکنندگان را مصرف‌کنندگان تامین میکنند و در اقتصادی که به بخش تولید بی‌اهمیتی شود باید توقع داشت که در آینده با عدم‌جلب سرمایه و سرمایهگذاری مواجه شده و نهایتاً بخش عرضه ضعیف خواهد شد و رشد اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.
از طرف دیگر باید دانست که افزایش سود تولیدکنندگان به مثابه افزایش اشتغال و افزایش پرداختها به عوامل تولید است که خود صاحبان عوامل تولید مصرف‌کنندگان در اقتصاد هستند.
چنانچه سود تولیدکنندگان به‌دلیل تخصیص مجدد منابع از طریقی که ذکر شد کاهش یابد دقیقاً این کاهش درآمد صاحبان عوامل تولید که همان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند به آنها منتقل می‌شود و این زیان را مصرف‌کنندگان از سوی دیگر متحمل خواهند شد.
پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نیز اثرات مشابهی دارد زیرا این پرداخت به معنی کاهش هزینة تولیدکنندگان به‌صورت تصنعی است و این کاهش از یک طرف خود به معنی قابل رقابت کردن تولید برخی از کالاها و خدمات است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند.
از طرفی خود این امر سبب کاهش قیمت آن کالاها و خدمات شده که خود اثر دیگری بر کاهش عمومی درآمد صاحبان عوامل تولید خواهد داشت. بدین معنی که باز مجدداً اثر منفی آن به سمت مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بازگشت خواهد کرد.
نتیجة این بحث به این شکل جمع‌بندی می‌شود که یارانه‌های عمومی چه تولیدی و چه مصرفی به‌دلیل تخصیص مجدد منابع هم به تولید و هم به مصرف زیان رسان هستند و حذف یارانه‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفهتر از وضع آنهاست.
این موضوع چه در مورد یارانه‌های مستقیم و چه غیرمستقیم صادق است. ولی بعد انسانی و اجتماعی قضیه را نمیتوان فراموش کرد. به هر حال در هر کشوری افرادی هستند که نیازمند کمکهایی هستند که بدون این کمک‌ها و یاریها توان بقا و ادامة حیات و تامین حداقل معیشت را ندارند و به‌صورت بالقوه یا بالفعل محروم از تواناییهای کافی هستند، مسلماً این افراد باید به نحوی مورد حمایت قرار گیرند.
لذا با توجه به مباحث فوق، هدفمندی یارانه چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فقهی فقط و فقط بر افراد مشخص قابل توجیه و دفاع است و هرگونه یارانه عمومی دیگر اثرات مضر دیگری دارد.
میزان استفادة دهکهای پردرآمد جامعه در ایران از یارانه‌ها بیشتر و گاه تا چندین برابر از دهکهای کم درآمد و فقیر است.
*عضو هیأت علمی
دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی