بیماری‌ای که آثار آن صرفاً محدود به اقتصاد نیست و عملاً حوزه‌های اجتماعی، بهداشتی و سلامت مردم و محیط زیست به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از زیان‌های آن در رنج هستند.
اما علی‌رغم این شرایط ناگوار، اراده‌ای جدی در مجموعه مدیریت کشور برای کنترل و مهار آن در سال‌های اخیر ایجاد نشده و دولت‌ها پی‌درپی این مسئولیت بزرگ و پرفایده اما با هزینه سیاسی زیاد را به آینده موکول می‌کنند.
1. بر اساس آمار روزانه در کشور 70 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. این میزان مصرف که رشدی در حدود 13 درصد در سال را دارد بالاترین میزان رشد در دنیاست که هزینه‌ای در حدود سالانه 15 میلیارد دلار را جدای از هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
از این رقم، تنها 2/2 میلیارد دلار مردم با قیمت لیتری 80 تومان پرداخت می‌کنند و دولت ناچار است 13 میلیارد دلار سالانه صرف پرداخت یارانه بنزین نماید. یارانه‌ای که دهک اول جامعه 28 برابر دهک آخر از آن بهره‌مند می‌شوند و یارانه‌ای که می‌باید در جای واقعی خود یعنی توسعه زیرساخت‌های داخلی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صرف شود.
2. با وجود این‌که دولت در قالب تبصره 13 برای اولین بار تصمیم به مقابله با این بیماری در بودجه 1385 گرفت اما توفیق چندانی در اجرای آن به‌دست نیاورد و متاسفانه رویه نادرست گذشته بار دیگر تکرار شد.
اما این‌بار مجلس در قانون بودجه 86 ابتکار عمل را در دست گرفت و با تصویب سهمیه‌بندی از ابتدای خرداد ماه و عرضه دونرخی بنزین، دولت را مکلف به اجرای آن کرد اما این مصوبه از همان ابتدا به دلیل موافق نبودن دولت و اظهارنظرهای متفاوت مبنی بر مخالفت دولت و تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین با اما و اگر‌های زیادی مواجه شد به‌گونه‌ای که چندین بار نمایندگان مجلس را در قالب طرح‌های جدید وادار به تردید در اجرای مصوبه کرد اما این‌بار مجلس بر موضع خود ایستاد.
مجموع این شرایط نشان داد که هنوز دولت برای مقابله جدی با این بیماری آمادگی ذهنی و عملی ندارد.
3. دولت می‌بایست از اول خرداد کار سهمیه‌بندی و عرضه دونرخی بنزین را آغاز می‌کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز تصمیم‌گیری در مورد میزان سهمیه و قیمت آزاد اتخاذ نشده است چه رسد به این‌که طرح به مرحله اجرا برسد.
این مساله تخطی قانونی دولت است که هم هزینه سیاسی در پی دارد و هم هزینه اقتصادی. از زمانی که دولت از تغییر مصوبه مجلس نا‌امید شد، پیش‌بینی می‌شد که این طرح به دلیل آماده نبودن سازوکارهای اجرایی با تاخیر مواجه است.
بنابراین می‌توانست با هدف متهم نشدن به عمل نکردن به قانون، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌کرد و از مجلس اجازه تاخیر می‌گرفت.
4. آنچه مسلم است اجرای ضعیف طرح در ابتدای کار که ناهماهنگی نهادهای اجرایی و احتمالاً سرگردانی و عدم همکاری مردم را در پی دارد منجر به ناکامی در اهداف آن شده و مجدداً همه را به تکرار تجربه‌های تلخ گذشته رهنمون سازد.
