در این گزارش، نسبت به بحران اقتصاد جهانی هشدار داده شده و علل ایجاد این بحران ذکر شده است. خلاصه‌ای از این گزارش آمده است.
اقتصاد جهان به حیطه جدید و البته خطرناکی وارد شده است. اقتصاد آمریکا همچنان در منجلاب مشکلات مالی به‌سرمی‌برد که برای بار نخست در بازار وام‌های رهنی مسکن بروز کرد اما اکنون به سایر بخش‌های اقتصادی این کشور نیز تسری یافته است. بحرانی که زمانی گمان می‌شد به بخشی از بازار مسکن ایالات متحده، محدود شود اکنون اثرات منفی چشمگیری در کل اقتصاد این کشور گذارده است.
علاوه بر بروز مشکلات جدی در مرزهای مشترک اقتصاد اعتباری و واقعی، ایالات متحده به‌علت اشتباه‌های وخیم مؤسسات مالی برجسته آن در مدیریت ریسک، دچار بحران شده است.
بدین ترتیب، مسائلی که زمانی گمان می‌شد به نقدینگی در بازارهای پولی آن هم در کوتاه‌مدت محدود شود و بر این اساس، گمان بر این بود که حل آن آسان است به همه بخش مالی این کشور گسترش یافت و امواج مکرر سقوط ارزش سهام‌ها را موجب شد همچنین بانک‌های آمریکایی و اروپایی را دچار زیان ساخت و اکنون به یک موج توقف‌ناپذیر تضعیف اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
رکود در ارائه تسهیلات در بخش مسکن آمریکا و تلاش‌هایی که برای کاهش مخاطره این پدیده صورت گرفت، در ایجاد 2 واقعه دراماتیک نقش اصلی را ایفا کردند. نخست آنکه یکی از 5 بانک سرمایه‌گذاری بزرگ ایالات متحده (بیر استرنز) تحت شرایط دشواری و به‌منظور گریز از ورشکستگی به فروش رسید. دوم، اقدامات کم‌سابقه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای جلوگیری از گسترش بحران بیر استرنز بود. این اقدامات، حداقل تاکنون اثرات تثبیت‌کننده‌ای داشته‌اند.
اقتصاد آمریکا به رکود می‌رود
از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول، ادامه بحران رکود در بازار مسکن و مشکلات حل‌نشده بخش مالی این کشور موجب شده که اقتصاد آمریکا به مرز رکود برسد. در واقع، پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده به سمت رکود خواهد لغزید، بدین معنا که در سال‌جاری میلادی و پیش از بازگشت نسبی رونق در سال آینده، ۲ یا ۳ فصل رشد منفی را از سر خواهد گذراند.
اثرات چنین پدیده‌ای بر اقتصاد دیگر کشورهای جهان، وخیم خواهد بود. بدین ترتیب، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی منطقه اروپا و اکثر اقتصادهای نوظهور جهان کاهش پیدا کند.
همچنین صندوق بین‌المللی پول، برآورد خود از رشد اقتصادی جهان را از ۴.۹ درصد قبلی به ۳.۷ درصد کاهش داده است که بیانگر کاهش شدید رشد اقتصادی است. البته باید تاکید کرد که رسیدن به نرخ رشد ۳.۷ درصدی نیز نیازمند آن است که اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته با افت‌های اقتصادی ملایمی مواجه شوند و بسیاری از اقتصادهای نوظهور بتوانند سرعت رشد اقتصادی خود را حفظ کنند.
علاوه بر مشکلات در بخش مالی، ۲ آسیب‌پذیری کوتاه‌مدت نیز برای اقتصاد جهانی وجود دارد. اول آنکه قیمت مسکن در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته به جز آمریکا، شدیداً کاهش خواهد یافت.
دومین آسیب‌پذیری آن است که قیمت کالاهای مهم رو به کاهش خواهد گذاشت که با توجه به نقش مهم آنها در رونق اقتصادی کشورهای نوظهور، این پدیده رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
اکنون تمامی چشم‌ها به اقتصادهای مهم نوظهور جهان دوخته شده است. آنها در نیم دهه اخیر به سن بلوغ اقتصادی رسیده‌اند؛ صادراتشان را تنوع بخشیده‌اند، اقتصادهای داخلی را تقویت کرده‌اند و نظام‌های تصمیم‌گیری را بهبود داده‌اند. می‌توان تصور کرد که حرکت سریع و قدرتمند آنها، همراه با برخی تعدیل‌های سیاستی به‌موقع، هم اقتصاد داخلی و هم اقتصاد جهانی را به‌طور پایدار پیش خواهد برد.
در شرایط فعلی، این اقتصادهای نوظهور با یک دردسر روبه‌رو هستند، البته نه یک رکود قریب‌الوقوع بلکه فشارهای تورمی. روند حرکتی تضعیف دلار و افزایش بی‌ثباتی بازارهای مالی همگام با رشد شدید تقاضا در اقتصادهای نوظهور و پاسخ‌های کند از طرف تولیدکننده کالاها، موجبات حفظ روند صعودی قیمت مواد غذایی و انرژی را با وجود احاطه شدن اقتصاد جهانی توسط ابرهای سیاه، فراهم می‌کند.
بنابراین، اقتصادهای نوظهور برای آنکه به ورطه تورم نیفتند، باید سخت تلاش کنند. این مسائل فوری در حال وقوع‌اند، اما نباید از چالش‌های بلندمدت همچون تغییرات آب و هوایی غافل شد. مسئله دیگر، قیمت انرژی است.
صندوق بین‌المللی پول مصرانه خواستار رویکرد منسجم‌تر جهانی نسبت به قیمت‌گذاری انرژی است. نکته اساسی این است که بار افزایش قیمت سوخت همواره به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
فضای اقتصاد جهانی
رشد اقتصاد جهان به‌علت بروز چندین بحران مالی عظیم، در حال کند شدن است. این روند منفی در اقتصادهای توسعه‌یافته خصوصاً ایالات متحده به‌علت تاثیری پذیری بازار مالی از بحران مسکن، شدیدتر بوده است.
در میان دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته، از رشد منطقه اروپای غربی نیز کاسته شده اما وضعیت اقتصاد ژاپن لرزان‌تر است. کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به رهبری چین و هند تاکنون کمتر از بحران بازارهای مالی تاثیر پذیرفته‌اند و به همین سبب به رشد سریع خود ادامه می‌دهند، هرچند رشد اقتصادی در برخی از این کشورها رو به کاهش گذاشته است.
تورم، همه‌گیر شده است
در همین حال، تورم معضلی فراگیر است و تحت‌تأثیر رشد قیمت مواد غذایی و انرژی، در سراسر جهان روندی صعودی دارد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، در ماه‌های اخیر با وجود کاهش رشد اقتصادی، رو به بالا حرکت کرده است.
در اقتصادهای نوظهور اما رشد تورم، چشمگیرتر بوده که به‌علت رشد بالای تقاضا و سهم بالاتر انرژی و خصوصاً مواد غذایی در سبد مصرفی آنهاست.
با وجود کاهش رشد اقتصاد جهانی، قیمت کالاهای مصرفی مدت‌هاست رو به افزایش است. تقاضای بالای اقتصادهای نوظهور که بخش اعظم افزایش مصرف کالاهای مصرفی در سال‌های اخیر را عهده‌دار بوده‌اند، مهم‌ترین عامل رشد قیمت در این بخش محسوب می‌شود. افزون بر این، تقاضا برای سوخت‌های حاصله از غلات و حبوبات موسوم به سوخت‌های بیولوژیکی موجب افزایش قیمت دانه‌های روغنی غذایی شده است.
در همین حال، طرف عرضه نتوانسته همگام با افزایش قیمت‌ها، رشد کند و این مسئله در مورد نفت، واضح‌تر است به‌طوری که سطح ذخایر تجاری نفت بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده به سطح پایینی رسیده است. به‌نظر می‌رسد افزایش‌های اخیر در قیمت کالاهای مصرفی به‌علت عوامل مالی بوده است، چرا که اکنون کالاهای مصرفی به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به جایگزین کالاهای سرمایه‌ای هستند.
علت بحران اقتصاد جهانی چه بود؟
شوک بازارهای مالی که در ماه آگوست ۲۰۰۷ (مرداد ۸۶) با آغاز بحران در بخش مسکن آمریکا کلید خورد، به سرعت و به‌طور غیرقابل انتظاری بر بازارها و مؤسساتی که در کانون نظام مالی این کشور قرار داشتند، آسیب فراوانی وارد آورد.
سقوط بازارهای مالی آمریکا موجب خروج نقدینگی از بازار بین بانکی شد، کفایت سرمایه بانک‌های بزرگ را تضعیف کرد و ریسک بسیاری از ابزارهای مالی را دگرگون ساخت.
با وجود پاسخ فوری بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ، نقدینگی در بازارهای مالی شدیداً ناکافی ماند، نگرانی نسبت به مخاطرات اعتباری تشدید شد و بحران از بخش مسکن آمریکا پا را فراتر نهاد. با تشدید ضعف در اقتصاد آمریکا، قیمت سهام در بورس‌های مختلف، سقوط کرد و بازارهای ارز نیز دچار نوسان شد.
این تکانه‌های مالی و اثرات متعاقب آن، مجراهای بانکی و غیربانکی بخش‌های اعتباری اقتصادهای توسعه‌یافته را نیز تحت‌تأثیر قرار داد.
استانداردهای وام‌دهی در آمریکا و اروپای غربی در حال وخامت است، انتشار اوراق قرضه کاهش یافته و بدهی شرکت‌ها رو به فزونی نهاده است. در اروپای غربی، مهم‌ترین زیان‌دیدگان بانک‌هایی هستند که مستقیماً با بازارهای مالی آمریکا در ارتباط بودند.