در فروردین ماه سال 86 رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد: «عده‌ای تصمیم گرفته بودند با استفاده از منابع بانک‌های خصوصی بازار مسکن را متزلزل کنند، دولت در این زمینه هوشیار است و به‌زودی اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد.»
در فروردین ماه 87 نیز در جمع مردم همدان باز رئیس‌جمهور همین گفته را مطرح کرد اما این بار اعلام کرد گزارش این موضوع نهایی شده است و یک هزار و 500 میلیارد تومان از منابع یک بانک خصوصی به بازار مسکن تزریق شده است که نتیجه آن افزایش قیمت بود. البته اینکه آیا با این رقم حتی امکان خرید 5 هزار آپارتمان 100متری در محله‌های میانی تهران که دارای بیش از 5/2 میلیون منزل مسکونی است، ممکن نیست، می‌توان شوک به بازار مسکن کشور وارد کرد، سؤالی است که همچنان بی‌جواب مانده است.
به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تصمیم گرفته است ابتدای هر سال برای بانک‌های خصوصی کشور یک «شوک» به همراه بیاورد، شوکی که اگرچه ممکن است متوجه یک بانک باشد، اما دیگر بانک‌های خصوصی را نیز نسبت به آینده فعالیت خود دچار نگرانی می‌کند.
بانک‌های خصوصی از ابتدای دولت نهم تا کنون چندین بار مورد هجمه مستقیم رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند. انتقاد از افزایش سرمایه پیاپی بانک‌های خصوصی، دخالت در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان و ابطال معامله مربوط به فروش سهام این بانک از سوی گروه صنعتی ایران خودرو، انتقاد از نحوه تسهیلات و نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و... نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی توان انجام فعالیت واقعی اقتصادی که نتیجه آن کسب سود است را ندارند.
دولت در دو سال گذشته همانگونه که امسال نیز در برنامه کاری خود قرار داده است، تلاش دارد به‌صورت دستوری نرخ سود بانک‌های خصوصی را کاهش دهد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی اگرچه در 2 سال گذشته نیز عدم‌تعادل‌هایی در بازار پولی کشور و به‌خصوص توازن دریافت و پرداخت بانک‌های خصوصی به وجود آورد، اما دولت همچنان اعتقاد دارد باید بانک‌های خصوصی نیز «دولتی» رفتار کنند که دستور رئیس‌جمهور در سال 86 برای یکسان شدن نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی در نرخ 12 درصد، مصداق همین موضوع است.
در حال حاضر دخالت دولت در فعالیت‌های رایج بانک‌های خصوصی در چند بخش قابل تحلیل است:
بانک مرکزی با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه تسهیلات بانک‌های خصوصی موجب گرانی مسکن شده است، در بسته سیاستی خود برای سال87 اعلام کرد از این پس بانک‌ها –که البته منظور بانک‌های خصوصی است- از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع می‌شوند و تسهیلات مسکن فقط توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بانک‌های خصوصی مربوط به تسهیلات خرید مسکن است که با توجه به وضعیت هرم جمعیتی کشور و افزایش تقاضا برای خرید واحدای مسکونی با توجه به جوان بودن جمعیت، این موضوع طبیعی به‌نظر می‌رسد. در چند سال اخیر بسیاری از مردم با استفاده از تسهیلات خرید مسکن بانک‌های خصوصی صاحب مسکن شده‌اند و جلوگیری از اعطای تسهیلات خرید مسکن به معنای جلوگیری از خانه‌دار شدن جمعیت قابل توجهی از کشور و به ویژه آنهایی است که برای خرید مسکن در سال‌جاری برنامه‌ریزی مالی انجام داده بودند. دولت عملاً با این اقدام بازار اجاره‌ها را متورم‌تر می‌کند که تاثیرات منفی زیادی هم بر بازار مسکن و هم بر وضعیت زندگی مردم خواهد داشت.
اگر بانک‌های خصوصی از هوشمندی لازم برخوردار بوده و در شرایط مناسب سرمایه‌گذاری پرسودی را در بازار مسکن انجام داده باشند، باید توسط سهامداران مورد حمایت قرار گیرند، زیرا تمام تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال گذشته بازار مسکن پر سودترین بازار اقتصادی کشور بوده است. در شرایطی که تحریم‌های شورای امنیت و موضوع پرونده هسته‌ای در کنار بسیاری از مسائل دیگر و تصمیم‌گیری‌های دولتی که ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است و با توجه به رکود سایر بازارها، قطعاً بخش خصوصی باید به‌دنبال محفلی امن برای سرمایه‌گذاری باشد و عقل سلیم حکم می‌کند که در بازارهای پرسود و بازارهایی که توانایی ریسک‌گریزی بالاتری دارند، سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
جلوگیری از اعطای تسهیلات مسکن توسط بانک‌های خصوصی، قطعاً منجر به اعطای تسهیلات توسط این نهادها به بخش‌های دیگر اقتصاد نخواهد بود و ممکن است به بلوکه شدن منابع نزد بانک‌ها منجر شود که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. با وجود نظر دولت، منابع بانک‌های خصوصی به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد قیمت مسکن در کشور شده باشد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تقاضا برای خرید، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش مسکن در تحلیل‌های دولت برای بررسی دلایل گرانی مسکن نادیده گرفته شده است.
افزایش ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی
در بسته سیاستی بانک مرکزی تصریح شده است که برای کنترل نقدینگی در کشور، میزان ذخایر بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد. این اقدام به منزله کم شدن منابع مالی در اختیار بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی است که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی آنها را دچار خدشته کند. این اقدام بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و نیاز به دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های خرید کالاهای سرمایه‌ای روز به روز در حال افزایش است و این موضوع از یک سو فشار بیشتری بر مردم وارد ساخته و از سوی دیگر می‌تواند نظام اعتبارات بانک‌های خصوصی را با فشار بیشتری مواجه کند.
از طرفی بانک‌های خصوصی در حال حاضر تاوان سیاست‌های غلط اقتصادی دولت را پس می‌دهند. آنچه موجب خروج رشد نقدینگی از روند معمول خود در سه سال اخیر شده است، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تزریق آن به جامعه است. دولت برای تامین هزینه‌های طرح‌های اقتصادی- سیاسی خود مانند صندوق مهر امام رضا، گسترش تعاونی‌ها، برخی طرح‌های مربوط به سفرهای استانی، واردات بی‌رویه دولتی، جبران کسری بودجه و... مجبور به تزریق نقدینگی جدید است که آن را از طریق فروش دلارهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی تامین می‌کند.