با راه‌اندازی و آغاز به کار بانک‌های خصوصی شرایط نظام بانکداری تا امروز تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته است.با آنکه حضور بانک‌های خصوصی فلسفه‌ای پرمحتوا را دنبال کرده و آن عمدتا خروج نظام بانکداری از انحصار دولت است اما تحولات3- 2 سال گذشته در عرصه اقتصاد حکایت از ان دارد که دو لت چندان هم از این تحولات خرسند نیست و همچنان بر سلطه بر نظام بانکی کشور پافشاری می‌کند.
این انگیزه قوی از سوی دولت چالش‌های بسیاری را در نظام بانکداری کشور ایجاد کرده که در نتیجه ان امروز نظام بانکداری خسته از مبارزه‌ای بدون وقفه برای تثبیت شرایط خود نا فرجامی‌های بسیار را تجربه کرده است.
با آنکه شروع به کار بانک‌های خصوصی در دهه 80 و به واسطه حمایت‌های دولت اصلاح طلب اقدامی میمون در اقتصاد ایران بشمار می‌رود اما فشارهایی که در دولت نهم بر بانک‌های خصوصی تحمیل شده بر هیچ کس پوشیده نیست.تا آنجا که اقدامات دولت در تصمیم‌گیری برای نظام بانکی کشور موجب شده است بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی در لب پرتگاه ورشکستگی قرار گیرند و از سوی دیگر بانک‌های خصوصی نیز بحران‌های مالی پیچیده‌ای را تجربه کنند.بدین ترتیب شرایط موجود آینده‌ای پر تنش را برای نظام بانکی کشور رقم زده که کارشناسان نسبت به آن بارها و بارها ابراز نگرانی کرده‌اند.
کاهش نرخ سود بانکی، چالشی دستوری
با آنکه در برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تک نرخی شدن آن در دستور کار قرار گرفته است، اما چگونگی انجام این فرایند از اهمیتی خاص برخوردار بوده و هست.از نظر کارشناسان اقتصادی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات اقدامی ستودنی است به شرط آنکه ملزومات اجرای ان فراهم شود و این اقدام با فراهم کردن زیر ساخت‌هایی صورت گیرد که به رونق اقتصاد کشور وشکوفایی نظام بانکداری بیانجامد.دو لت نهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود عملا اهمیت چندانی برای اجرای فرامین برنامه چهارم توسعه قائل نبوده و حتی در مواردی این مصوبات را زیر سؤال برده است، اما در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بدون توجه به فراهم بودن و یا نبودن زیرساخت‌ها شتابان به پیش رفته است.کاهش دستوری نرخ سود بانکی در مسیر تک نرخی کردن زیان بسیاری را متوجه بانک‌های دولتی کرده است.
اگرچه همواره اخبار زیان‌های کلان بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی از محل کاهش نرخ سود تسهیلات به گوش رسیده، اما این اخبار و حکایت‌ها از سوی دولت تکذیب شده و مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی بی‌توجه به پیامدها ی منفی و تهدیدهای این اقدام آن را شاهکار دولت نهم خوانده اند، بدون توجه به این موضوع که اگر بنا بود نرخ سود تسهیلات بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی صورت گیرد قطعا دولت‌های قبلی نیز می‌توانستند آن را مانند دولت نهم به‌عنوان شاهکاری در کارنامه عملکرد خود ثبت کنند.
در سوی دیگر این معادله نیز بانک‌های خصوصی که از طریق جذب پول و پرداخت تسهیلات کسب درآمد می‌کنند نیز در سال‌های قبل چالش‌های جدی را پشت سر گذاشته‌اند.با آنکه در تمام دنیا کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات اقدامی باور نکردنی است و کارشناسان اقتصادی آن را زمینه‌ای برای رشد تورم ارزیابی می‌کنند اما مدافعان این سیاست در پاسخ به منتقدان بدون ارائه ادله کافی در دفاع از مواضع خود منتقدان را به کج فهمی متهم کرده‌اند.بدین ترتیب بود که مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار در دفاع از کاهش نرخ سود تسهیلات گفت که افرادی که اجرای قانون منطقی کردن سود بانکی را موجب افزایش نرخ تورم می‌دانند فهم درستی از عوامل اقتصادی ندارند و دچار یک مغالطه شده‌اند.
اگرچه کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها سیاستی در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است و می‌تواند درصورت اجرای صحیح تصمیمی کارآمد و مفید باشد اما انچه مسلم است اینکه کاهش نرخ سود بانکی درصورتی مفید و مؤثر خواهد بود که سایر شاخص‌های کسب و کار نیز بهبود یابند چرا که تنها مانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سود بالای بانک‌ها نیست.انتقاد دیگری که در رابطه با کاهش دستوری ویکباره نرخ سود تسهیلات عنوان شده است درباره خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حمله مجدد نقدینگی به جامعه است.در سال 86 کاهش نرخ سود تسهیلات به 12 درصد خود عاملی بود که رشد نقدینگی را در پی داشت. این اقدام به‌طور کلی خروج سرمایه‌ها را از بانک‌ها تشدید می‌کندو ضمن کاستن از منابع بانک‌ها به رونق بازارهای موازی می‌انجامد.
اگرچه بسیاری از مدافعان کاهش نرخ سود تسهیلات بورس را چاره‌ای برای کنترل نقدینگی خارج شده از سیستم بانکی دانسته و حتی این اقدام را گامی مثبت در راستای رونق بازار سرمایه قلمداد می‌کنند، اما در عمل نتیجه‌ای دیگر حاصل شده است.چراکه متأسفانه بورس شرایط مناسبی را برای بازگرداندن سود مکفی به سرمایه‌گذاران نداشته و این امر موجب می‌شود تا برخلاف انتظار سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها راهی غیراز بورس را در پیش گیرند.در عین حال که در سال 86 بورس خود به واسطه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در شوک فرو رفت و عملا فرصتی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم به شمار نیامد.شاید بتوان گفت منفی‌ترین پیامدی که تا کنون کاهش نرخ سود تسهیلات در بر داشته آشفتگی بازار مسکن و به‌طور کلی بازارهای موازی بوده است.نقدینگی خارج شده از بانک‌ها تاکنون تنها توانسته است در بخش مسکن بیشترین فعالیت را داشته باشد.
در عمل امید به سود آور بودن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن موجب شد تا مردم با رویکردی تازه مسکن را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای والبته سود آور بنگرند و به امید کسب سود، سرمایه‌های خود را به بخش مسکن تزریق کنند.البته پیش‌بینی افرادی که اقدام به این کار کردند نه تنها غلط از آب در نیامد که در مدتی کوتاه منفعتی چند برابر آنچه قرار بود از طریق سود به آنها پرداخت شود بدست آوردند.از سوی دیگر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی که برای پرداخت تسهیلات برای عقود غیرمشارکتی و با نرخ ثابت (مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) با محدودیت نرخ سود مواجه بودند وام‌های کلان مسکن را در قالب مشارکت مدنی در دستور کار قرار داده و به کسب سود پرداختند.این فرایند در غالب پرداخت وام مسکن تا 80درصد ارزش ملک اگرچه توانست بانک‌های خصوصی را از خطر ورشکستگی نجات بخشد اما با بالا بردن قیمت مسکن به فرایندی تورم زا بدل شد.چالش‌هایی که از طریق بازار مسکن بر اقتصاد کشور عارض شد گذشته از مشکلاتی است که برای گرفتن وام با بهره کم عارض شده است.
رقابت کسانی که برای دریافت تسهیلات آن‌هم به‌منظور سرمایه‌گذاری‌هایی که عملا رونق تولید را پی نداشته، خود بحران فساد مالی واداری را دامن می‌زندو این از جمله هشدارهایی است که تحلیلگران به کرات مورد توجه قرار داده‌اند.افزایش هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های کارشناسی وپیچیده‌تر شدن سلسله مراتب اداری برای دریافت تسهیلات نه تنها راهکارهایی برای کنترل ونظارت بر سیستم بانکی نبوده که موجب شده است مشکلات بزرگ تری نیز در این عرصه بروز کند.بدین ترتیب کسانی که به لطایف الحیل و با احداث سوله، تاسیس شرکت‌های صوری و.... اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند توانسته‌اند به پول ارزان قیمت دست یابند و در عین حال کوچک‌ترین گامی نیز برای رونق گرفتن چرخه تولید در کشور برنداشته‌اند.
در نهایت باید گفت که دفاع از کاهش نرخ سود تسهیلات را زمانی می‌توان صحیح دانست که به منطقی کردن سود تسهیلات بانک‌ها تغییر داده شود.کارشناسان اقتصادی براین عقیده‌اند که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در شرایطی می‌تواند منطقی تلقی شود که متناسب با نرخ تورم در کشور تعیین شود.نرخ سود 12 درصدی وکمتر از آن در اقتصادی معنی پیدا می‌کند که مردم آن مجبور به دست وپنجه نرم کردن با تورمی بالع بر 20 و چند درصد نباشند.وقتی بانک از محل اعطای تسهیلات درآمدی معقول را کسب نکرده باشد، قطعا سود منطقی را نیز به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد کرد.
تحریم بانکی، بحران سرمایه‌گذاری
با آنکه محور اقدامات دولت نهم در عرصه بانکداری جذب سرمایه است اما برآیند تصمیماتی که تا کنون اتخاذ شده است سرنوشتی دیگر را رقم زده است. نه تنها کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جذب سرمایه‌گذاری را رونق نبخشیده که همانطور که گفته شد خروج سرمایه‌ها را از بانک‌ها در برداشته است. در عین حال و فارغ از سیاست‌های اقتصادی چالش‌های سیاسی پیش روی کشور نیز از عواملی است که بر رکود سرمایه‌گذاری در کشور وبه تبع آن رکود نظام بانکداری بی‌تاثیر نبوده است.تحریم‌های اعمال شده علیه ایران موجب شده تا تعاملات نظام بانکداری با پیچیدگی‌هایی مواجه شود.
خصوصی‌سازی بانک‌ها، مانعی جدی
با وجود انکه در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام رهبری واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها دستوری موکد است اما همچنان پیچ‌وخم مسیر خصوصی‌سازی بانک‌ها پا برجاست. براساس این مصوبه بناست تا دولت فقط 20 درصد از سهام بانک‌ها وبیمه‌ها را در اختیار داشته باشد وبقیه را به بخش خصوصی واگذار کند.قرار بود اولین سری سهام آن در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود که هنوز تحقق نیافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم‌تحقق تاکنون نیز ادامه دارد، این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانک صادرات و ملت از آمادگی بیشتری برای عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذاری سهام بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات دولت که می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا کند، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. مسئولان دولتی نیز معتقد هستند به‌دلیل اینکه بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی از بانک‌های معتبر بین‌المللی هستند، به‌طور حتم مشتریان بسیاری برای خرید سهام آنها وجود خواهد داشت.تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند.
وصول مطالبات دولت و تصویب اساسنامه بانک‌ها از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که برای واگذاری سهام مطرح شده که البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنین دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها نیز باید واگذار شود.
اخیرا نیز پیشنهادهایی از جمله واگذاری شرکت‌های بیمه به بانک‌ها و سپس واگذاری آنها مطرح شده که کار واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را به عقب می‌اندازد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد مقاومت‌هایی نیز برای واگذاری سهام این مجموعه‌ها وجود دارد که کار واگذاری را به تعویق انداخته است.
چنان که به‌نظر می‌رسد نظام بانکی کشور در ابعاد مختلف و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.این در حالی است که ورود به سال 87 و اقدامات اخیر بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم و مهار مشکلات اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی به دولت خود می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را برای نظام بانکی کشور در بر داشته باشد.به‌عنوان مثال محدود کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن از جمله مواردی است که در این بسته گنجانده شده و کارشناسان آن را تهدیدی برای بانک‌های خصوصی پیش‌بینی می‌کنند.با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که سیستم بانکی کشور روزهای پرچالشی را در پیش دارد و نیازمند آن است تا با اقداماتی اساسی اصلاحاتی بنیادین را تجربه کند.
