این روند موجب شده تا استیضاح وزیر بازرگانی که پیش از این نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان شده بود، اخیرا به شکل جدی‌تری مطرح شود.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد 227 و 228 قانون آیین‌نامه داخلی از ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی به هیات رئیسه مجلس خبر دادند که اعلام وصول شد و مقرر است تا این طرح در روزهای پایانی هفته آینده در مجلس مطرح و بررسی شود.
در شرایطی که گرانی، ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار با وجود واردات بی‌رویه برخی کالاها، اجازه واردات بی رویه و ضربه به تولید داخل ، اجرا نشدن صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات ارزی، اجرا نشدن دقیق نظام صنفی و برخی دیدگاه‌های مسعود میر‌کاظمی در زمینه علل گرانی‌های اخیر، از جمله علل طرح استیضاح وی قلمداد شده، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه ضرورت یا امکان استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس، مطرح است.
با این روند وزیر بازرگانی باید ظرف مدت 10 روز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سئوالات نمایندگان پاسخ داده و به دفاع از عملکرد خود بپردازد.
چندی پیش علی عسگری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر بازرگانی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده، اعلام کرده بود اخذ امضا برای ارائه استیضاح وزیر بازرگانی به حد نصاب رسیده است. وی در باره علت این درخواست نمایندگان مجلس نیز گفته بود: فکر می‌کنیم باید کسی باشد تا درباره گرانی‌ها به مجلس پاسخ دهد اما متأسفانه تاکنون این طور نبوده است.
پیش از این وزیر بازرگانی در کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود برخی جهت‌گیری‌های اقتصادی منشأ گرانی است، باید ایشان به مجلس آمده و به این قضایا پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه مهار بازار و نظارت بر داد و ستدها وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است و فکر می‌کنیم این وزارتخانه تاکنون به این وظیفه خود عمل نکرده است، لذا امروز کسی باید از جانب دولت پاسخگوی مردم باشد.
درخواست استیضاح وزیر بازرگانی در حالی مطرح شده که پیش از این مسعود میر‌کاظمی با بیان اینکه قیمت برخی کالاها حتی با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز قابل مهار نیست، نابسامانی قیمت برخی کالاها را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت جهانی قلمداد کرده بود.
ایراد شکلی و ماهیتی
هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در زمینه استیضاح وزیر بازرگانی، می‌گوید: این استیضاح با 2 مشکل عمده شکلی و ماهیتی مواجه است. ایراد شکلی مطرح شدن این موضوع در هفته‌های آخر مجلس هفتم است.
در شرایطی که مشکل تورم از اوایل سال 86 مطرح و موجب گلایه مردم و مجلس بوده، ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی در سال87 و روزهای پایانی مجلس، صحیح نیست و مجلس باید در سال گذشته این کار را می‌کرد.
وی در زمینه ایراد محتوایی استیضاح وزیر بازرگانی می‌گوید: گرانی‌ها تنها به وزارت بازرگانی مربوط نبوده و امروز در بخش مسکن و اجاره‌بها، فشار گرانی بیشتری را شاهد هستیم. بر این اساس نمی‌توان به‌علت گرانی، وزیر را استیضاح کرد چرا که گرانی ریشه در سیاست‌های پولی و مالی و رشد نقدینگی دارد؛ موضوعی که در قانون بودجه 87 نیز به نسبت به آن هشدار داده شده بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، می‌افزاید: مجلس باید به‌علت تورم و نه معلول آن بپردازد و یکی از علل اصلی تورم، افزایش نقدینگی ناشی از بودجه انبساطی است که موجب شده تا اخیرا نیز بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم ارائه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار با وجود کاهش تعرفه واردات کالاها، به‌عنوان یکی دیگر از علل استیضاح می‌گوید: شکی نیست که واقعیتی به نام گرانی کمر مردم را خم کرده اما گرانی‌ها در سال 86 بیشتر بود،در آن زمان حتی رئیس‌جمهوری نیز این گرانی‌ها را انکار کرد.
در اصل گرانی، بحثی نیست اما باید دید علت اصلی تورم و گرانی چه بوده و کدام دستگاه مقصر است. رشد 28 درصدی اخیر نقدینگی و رشد 40 درصدی آن در سال گذشته ریشه اصلی تورم است.
تصمیمات جمعی، ریشه گرانی
از سوی دیگر معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت بازرگانی در دفاع از عملکرد تنظیم بازار کالاها به مهر می‌گوید: گرانی‌ها ریشه در تصمیمات جمعی داشته و ریشه‌های آن تورم، عوامل درونی و برونی و نیز سیاست‌هایی بوده که به‌صورت تصمیمی جمعی، بخشی در دولت و مجلس اتخاذ و بخشی دیگر مربوط به اقدامات بنگاه های اقتصادی است.
شجاع الدین بازرگانی، می‌افزاید: گرانی حاصل مجموعه اقدامات در حوزه سیاست‌های مالی و پولی و نیز تصمیماتی است که در مجلس، دولت و حاکمیت گرفته می شود. اینکه وزارت بازرگانی را در گرانی‌ها به‌عنوان تنها مقصر بدانیم، پسندیده نیست چرا که این وزارتخانه در فرآیند تولید و قیمت تمام شده سهمی ندارد.
وی می‌گوید: وقتی قصد تنظیم بازار را داریم، قطعا باید مقوله گرانی و قیمت تمام شده بالا که ریشه در عوامل هزینه ای از جمله دستمزد، سیاست‌های تورمی، افزایش قیمت واردات مواد اولیه و واسطه ای، افزایش تقاضا و کاهش عرضه و... دارد را مورد توجه قرار داد این درحالی است که در هیچ کجای این زنجیره، نمی‌توان نقشی را برای وزارت بازرگانی متصور بود.
بازرگانی می‌افزاید: امروز بحث گرانی و گرانفروشی 2 مقوله‌ای است که در کشور وجود دارد. وقتی قیمت کالا یا خدماتی به هر دلیلی افزایش می‌یابد، نمی توان تاثیر عوامل بیرونی در آن را کتمان کرد. در شرایطی که تولید با قیمت تمام شده بالاتر عرضه می شود، با چه ساز و کار و ابزاری می‌توان بازار را تنظیم کرد.
حلقه آخر زنجیره گرانی
فرهاد رهبر نیز در زمینه نابسامانی بازار و گرانی‌های اخیر و ضرورت یا ضروری نبودن استیضاح وزیر بازرگانی، به همشهری می‌گوید: آنچه مسلم است عوامل متعددی در افزایش قیمت و گرانی‌های اخیر دخیل بوده و افزایش جهانی قیمت‌ها، تبعاتی را در اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. از سوی دیگر برخی سیاست‌های اقتصادی نیز در شکل‌گیری گرانی‌های اخیر دخیل بوده است.
رئیس سابق سازمان مدیریت قبلی، می‌افزاید: در واقع وزارت بازرگانی حلقه آخری است که عملکرد نامطلوب آن می‌تواند در نابسامانی بازار و گرانی‌های اخیر نقش داشته باشد. در واقع مقصر اصلی گرانی‌ها وزارت بازرگانی نیست چرا که افزایش قیمت‌های جهانی غذا نقشی انکار‌ناپذیر در گرانی محصولات غذایی در همه کشورهای جهان و به تبع آن در ایران داشته است.
به نحوی که قیمت برخی محصولات غذایی مانند برنج در انگلستان از یک پوند به 10 پوند یا قیمت جهانی گندم از 150 تا 200 دلار به 500 تا 600 دلار افزایش یافته است. این روند موجب شده تا حتی در برخی کشورها مانند مصر، دولت از طریق ارتش در توزیع غذا دخالت کند.
وی‌در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش تعرفه و افزایش واردات برخی کالاها تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته و آیا این امر نشانگر ناکارآمدی اجرای سیاست‌های تنظیم بازار توسط وزارت بازرگانی نیست، می‌گوید: تغییر یک تا 5 درصدی یا حتی 50 و 60 درصدی تعرفه واردات برخی کالاها نیز با توجه به میزان افزایش جهانی قیمت‌های غذا، ناچیز محسوب می‌شود. با توجه به رشد جهانی قیمت‌ها، به‌نظر می‌رسد وزارت بازرگانی ابزار کارآمدی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در اختیار نداشته تا با اتکا به آن بتواند آثار ناشی از افزایش جهانی قیمت‌ها در بازار داخلی را مهار کند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، ضرورتی برای استیضاح وزیر بازرگانی وجود ندارد، می‌گوید: حتی درصورتی که وزیر بازرگانی نیز پس از استیضاح مجلس تغییر کرده و وزیر جدید در این وزارتخانه به کار مشغول شود، با توجه به ابزارهای موجود و رشد بی‌رویه قیمت‌های جهانی، وی نیز قادر به مهار بازار نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی راهکارهای تازه اتخاذ شده از سوی کشورهای جهان برای مقابله با گرانی‌می‌گوید: اکنون در اروپا تلاش می‌شود که با افزایش دستمزد و درآمد شهروندان با گرانی مقابله شود؛ راهکاری که شاید تا پیش از این از سوی این کشورها دنبال نشده است.
با این وجود به‌نظر می‌رسد باید در داخل کشور نیز تدابیر دیگری برای مهار گرانی اتخاذ شود. رهبر می‌افزاید: همچنین درصورتی که گرانی و افزایش قیمت‌های کنونی را ناشی از تبعات سیاست‌های پولی و بانکی و رشد نقدینگی قلمداد کنیم نیز تقصیری متوجه وزارت بازرگانی نبوده و در واقع وزارت بازرگانی حلقه آخر در زنجیره مؤثر گرانی است.
این در حالی است که وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار بوده و باید نسبت به تنظیم بازار اقدام کند اما عملا خیلی از ابزارهای لازم و کارآمد برای تحقق این امر را در اختیار ندارد. اما باید توجه کرد که با توجه به افزایش‌جهانی قیمت غذا که موجب شکل‌گیری بحران غذایی در برخی کشورها شده، اکنون وضعیت بازار کالاها و خدمات در کشورمان چندان نامطلوب نیست.
امکان رأی مجلس به استیضاح
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی به مجلس می‌گوید: در واقع مجلس با استیضاح وزیر بازرگانی، می‌خواهد کوتاهی و قصور خود در زمینه برخورد با گرانی در سال‌های گذشته را جبران کند.هادی
حق شناس می‌افزاید: با توجه به اینکه اخیرا بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت ارائه و گمان می‌رفت در مجلس تصویب شود، توسط مجلس رد شده، ممکن است وزیر بازرگانی پس از استیضاح در مجلس رأی نیاورد. در واقع با توجه به رویکرد اخیر مجلس، امکان استیضاح میر‌کاظمی در مجلس زیاد است.