در واقع بازی تعرفه‌ای این امکان را فراهم می‌سازد تا متولیان امر به استناد این ابزار تناسب لازم بین نیاز بازار داخلی به برخی کالاها و حمایت از تولید داخل را برقرار کنند.
اهمیت استفاده از نظام تعرفه‌ای کارآمد وقتی دوچندان می‌شود که مذاکرات الحاق ایران به این سازمان نیز از چندی پیش آغاز شده است.
استفاده هوشمندانه از این ابزار امری اجتناب‌ناپذیر است. روی دیگر سکه نظام تعرفه‌ای، به کار گیری آن به‌عنوان ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده است تا در شرایطی که به دلایلی مانند کاهش عرضه یا افزایش تقاضا بازار برخی کالاها با نوسان قیمت یا عرضه مواجه می‌شود با استناد به کاهش تعرفه واردات نسبت به ساماندهی بازار و جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان جلوگیری شود؛
اما به راستی به کار‌‌گیری این ابزار در نظام تولید و بازرگانی کالاهایی مانند برنج، شکر و میوه و مرکبات چه آثار و نتایجی را در بخش‌های تولید و مصرف به‌دنبال داشته است؟!
در سال‌های اخیر دست‌اندرکاران بخش‌های صنعت، بازرگانی و کشاورزی به استناد حمایت از تولید داخل یا تنظیم بازار تغییرات شدیدی را در تعرفه واردات برخی کالاها اعمال کرده‌اند.
در واقع کمیسیون ماده یک به‌عنوان متولی سیاستگذاری کاهش یا افزایش تعرفه واردات کالاها با توجه به رویکرد این دستگاه‌ها نسبت به تغییر تعرفه واردات کالاها اقدام می‌کند.
با این وجود بسیاری از کارشناسان اقدامات انجام شده در زمینه تغییر تعرفه واردات کالاها را ناکارآمد تلقی می‌کنند چرا که این تغییرات آثار و نتایجی که هدف سیاستگذاران این بخش‌ها بوده را برآورده نکرده است.
در واقع تغییرات شدید تعرفه‌ای به نمود تضاد حمایت از تولید و مصرف تبدیل شده و همواره در حلقه پایانی این زنجیره زیان بیشتری عاید مصرف‌کننده و بازار داخلی شده است.
تغییرات شدید در تعرفه واردات برخی محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی که با واکنش دست‌اندرکاران تولید این محصولات نیز همراه بوده، عملا قادر به حمایت از تولید و مصرف‌کننده نبوده و در واقع نظام تعرفه‌ای کشور مصداق بارز بازی باخت- باخت شده است.
با این روند و در شرایطی که تعرفه واردات برخی کالاها از ۱۵۰ درصد به صفر کاهش یافته یا تعرفه برخی دیگر از محصولات افزایش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده، این تغییرات شدید تعرفه‌ای آثار مثبتی را به همراه نداشته است.
در واقع این امر موجب شده تا در موارد افزایش تعرفه، بازار داخلی کالاها با مشکل مواجه و نشانه‌ای از رشد تولید هویدا نشود یا اینکه حتی کاهش تعرفه واردات برخی کالاها و گسترش واردات نیز تاثیری در کاهش قیمت و تنظیم بازار داخلی نداشته باشد.
نکته مبهم این شیوه شدید تغییرات تعرفه‌ای آن است که هنوز به درستی مشخص نیست که با توجه به نتایج به دست‌آمده از کاهش یا افزایش تعرفه‌ها بر بخش تولید و مصرف، فواید حاصل از این تغییرات عاید چه افراد یا گروه‌هایی شده، علت مؤثر نبودن این تغییرات در حمایت از تولید و مصرف و اصرار برخی دستگاه‌های دولتی بر تداوم این روند کدام است؟! بررسی تاثیر تغییرات تعرفه‌ای در ساماندهی بازار و تولید داخلی محصولاتی مانند برنج، شکر، میوه و مرکبات بیانگر واقعیت‌های دیگری است.
تعرفه صفر و اوج‌گیری قیمت برنج
نابسامانی قیمت برنج که از سال گذشته آغاز شده بود فرصتی را فراهم کرد تا دست‌اندرکاران به استناد حمایت از مصرف‌کنندگان کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی این محصول را مورد توجه قرار دهند.
براین اساس سود بازرگانی واردات این محصول با موافقت وزرای عضو کمیسیون ماده یک از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی 4 درصد برای برنج خارجی کاهش یافت همچنین براساس این مصوبه تعرفه واردات برنج توسط تعاونی مرزنشینان نیز ۸۰ تومان تعیین شد.
تغییر شدید تعرفه واردات برنج در حالی صورت گرفت که پیش از آن مسئولان وزارت بازرگانی بارها از نبود برنامه‌ای برای کاهش تعرفه واردات برنج خبر داده بودند.
با کاهش تعرفه واردات برنج به صفر پرسش مطرح آن بود که این میزان تغییر تعرفه واردات یک کالا تا چه حد با سیاست‌های حمایت حداکثری از تولید و مصرف داخلی همخوانی داشته و پیامد این سیاستگذاری چه خواهد بود، این سیاست‌ها تا چه حد دغدغه پایداری در تولید را داشته یا اینکه در جهت منافع گروه‌های خاص اتخاذ می‌شود؟!
گرچه کارشناسان با تاکید بر تاثیر نامطلوب کاهش تعرفه واردات برنج بر تولید داخلی نسبت به زیان‌های برنج وارداتی به دلیل دریافت یارانه صادرات از کشور مبدا، قیمت بسیار کم این محصول در بازار ایران و از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به تولیدات داخلی هشدار می‌دادند اما واردات چندین برابر نیاز برنج نیز نتوانست عاملی در کاهش قیمت برنج در بازار داخلی باشد و حتی قیمت برنج وارداتی نیز روند رو به رشدی را آغاز کرد.
پرسش مطرح آن است که کاهش تعرفه واردات برنج تا چه حد منجر به تنظیم بازار و تعادل قیمت این محصول شده است؟ گرچه به هنگام کاهش تعرفه واردات این محصول نیز کارشناسان با اشاره به وجود دو بازار ناهمگن برای ارقام پرمحصول و ارقام بومی اعلام کردند، بالا رفتن هزینه های تولید قیمت تمام شده برنج بومی را افزایش داده و از آنجا که در کشورمان قیمت برنج پر محصول تابعی از قیمت برنج بومی است،
افزایش واردات برنج پر محصول منجر به کاهش قیمت این کالا نمی شود. همانگونه که واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته تاثیری در کاهش قیمت این کالا در بازار داخلی نداشته است.
به اعتقاد عیسی کلانتری ، دبیر کل خانه کشاورز، گرچه آمار حدود ۲ میلیون تنی تولید برنج در سال زراعی گذشته چندان واقعی به‌نظر نمی‌رسد اما اگر تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برنج در این سال را بپذیریم برای تامین نیاز ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تنی بازار براساس سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم برای هر نفر و ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور، نیازمند واردات حدود ۶۵۰ هزار تن برنج بوده‌ایم این در حالی است که در سال زراعی گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده و با این وجود، افزایش قیمت این محصول نیز سیر صعودی داشته است.
فصل مشترک شکر و برنج
شکر از دیگر محصولات کشاورزی است که کاهش تعرفه واردات آن تاثیری در ساماندهی قیمت این کالا در بازار داخلی نداشته است.
واردات بی‌رویه شکر و زیان کارخانه‌های تولید قندوشکر و کشاورزان از موضوعاتی است که اکنون به‌عنوان یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر بازرگانی از سوی ارائه‌کنندگان این درخواست مطرح شده است.
این در حالی است که با وجود واردات بیش از ۵ برابری شکر نسبت به کسری مورد نیاز بازار داخلی، شکر وارداتی با بیش از ۲ برابر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌شود. از سوی دیگر گرچه پیش از این نیز برخی دستگاه‌های نظارتی گزارش‌هایی در زمینه واردات بی‌رویه شکر و زیان تولیدکنندگان داخلی منتشر کردند اما این گزارش‌ها هیچ نتیجه عملی در زمینه ساماندهی بازار یا برخورد با متخلفان به‌دنبال نداشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی د ر گزارش اخیر خود از وضعیت تولید و واردات شکر از چند برابر شدن واردات این کالا همزمان با افزایش تولید داخلی آن خبر داده و اعلام کرده است، در سال ۸۵ نزدیک به ۵ برابر نیاز داخل شکر وارد شده است.
ضمن اینکه واردات بی‌رویه شکر تاثیر چندانی هم بر قیمت شکر در بازار داخلی نداشته است. در حالی که شکر خارجی با قیمت ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومان وارد شده، شکر در بازار خرده فروشی به بهای ۸۵۰ الی ۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم به دست مصرف‌کننده رسیده است.
فرجام میوه و مرکبات
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کاهش در کنار اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی و کاهش تعرفه واردات میوه و مرکبات به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار به کار گرفته می‌شود. از سوی دیگر شرایط نامساعد جوی امسال موجب شد تا روند واردات سیب و مرکبات شدت گیرد.
گرچه به اعتقاد دست‌اندرکاران بخش تولید میزان تولید داخلی این محصولات برای تامین نیاز بازار کفایت می‌کرد اما پس از کاهش تعرفه‌ها، واردات گسترده میوه و مرکبات آغاز و هنوز نیز تداوم دارد.
با این وجود میوه‌های وارداتی تاثیر چندانی در کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی نداشته و با تغییر تدریجی ذائقه مصرف‌کنندگان خطر تکرار تجربه چای ایرانی در مورد میوه و مرکبات نیز وجود دارد.
به اعتقاد کارشناسان در حالی که قیمت تمام شده هر کیلو پرتقال وارداتی ۵۰۰ تومان بوده و با در نظر گرفتن هزینه حمل و سود معقول این رقم به ۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد، در ایام عید یا هم‌اکنون هر کیلو پرتقال با قیمت بیش از هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه شده و متولی مشخصی برای پاسخگویی در زمینه این افزایش قیمت وجود ندارد گرچه هدف اصلی استفاده از نظام تعرفه‌ای و کاهش حقوق ورودی میوه و مرکبات جلوگیری از زیان تولید و مصرف‌کننده عنوان می‌شود.
