روسای اتحادیه‌های صنفی تهرانی هرکدام خود را در مواجهه با سازمان بازرگانی استان ناتوان یافته بودند؛ چراکه بسیاری از آنان برای شرکت مجدد در انتخابات اتحادیه متبوع خود ردصلاحیت شدند ولی آنان همچنان دلمشغولی‌های دیگری هم داشتند.
دبیرخانه هیأت نظارت بر اصناف و بازرگانان طی آخرین مصوبه‌خود به اتحادیه‌های صنفی برای قیمت‌گذاری کالاهایی که در صنف ارائه می‌شود اختیار کامل داده بود. این اتفاق پس از آن رخ داد که کارگروه میان اصناف و دولت موفق شده بود پس از ماه‌ها مذاکره و صف‌بندی در مقابل سازمان امور مالیاتی، امتیازی منحصر به فرد از دولت اخذ کند.
پس از هفته‌ها رایزنی‌های صنفی، هیأت دولت مصوب کرد که اصناف از سال 87 به تعیین ضرایب مالیاتی خواهند پرداخت. دولت در شرایطی چنین مصوبه‌ای را تنظیم کرد که سازمان امور مالیاتی همچنان تن به همراهی با این درخواست نداده است. اصناف از ابتدایی‌ترین روزهای تابستان هر سال تا آخرین روزهای پاییز را به مجادلات مالیاتی می‌پرداختند، ولی به‌نظر می‌رسد که این بار قدری اوضاع تغییر کرده باشد؛ چراکه آنان جدال‌های خود را ادامه می‌دهند ولی این بار نه برای تعیین ضرایب مالیاتی بلکه برای تعیین قیمت کالاهای گوناگون باید وارد مذاکره با دولت شوند.
وزیر بازرگانی هنوز به جلسه استیضاح مجلس قدم نگذاشته بود که چنین اختیاری را به معاون خود تفویض کرد تا او از طریق شورای دولتی شده اصناف جریان را به گوش روسای اتحادیه‌های صنفی برساند. میرکاظمی برای گرانی و دخالت‌های مدام در قانون نظام صنفی به ساختمان خیابان بهارستان کشیده شده بود. از همین روی او تصور می‌کرد با اعطای امتیازهای جدید به صنوف قدری اوضاع را به نفع خود تغییر دهد.
پیش از این در محافل صنفی شایعاتی در مورد انتقام‌جویی مدیران صنفی حذف شده در دولت نهم از میرکاظمی منتشر شده بود. میرکاظمی هنگامی که قدم به ساختمان پایین‌دستی میدان ولیعصر گذاشت، فوجی از مدیران قدیمی اصناف را به تیغ حذف از میان صنوف راند. او براین باور بود که نیروهای متعلق به جبهه اصولگرایان را به میان آورد ولی شاید آقای وزیر چندان هم خوش‌شانس نبود؛ چراکه 3 سال پس از توفان او، اینک لابی‌های مدیران دوران سازندگی و اصلاحات با مردان بانفوذ داخل حاکمیت، فرصتی را فراهم آورده تا میرکاظمی هم در آستانه برکناری قرار گیرد.
اما او پیش از آنکه برای پاسخگویی به مجلس قدم گذارد، معاونان خود را بسیج کرد تا ایده‌های گذشته را احیا کنند. معاونان او مامور شدند تا در اولین گام مصوبه روی زمین مانده قیمت‌گذاری کالاهای ارائه شده از طریق صنوف تولیدی را فعال کنند.
روسای اتحادیه‌های صنفی روایت می‌کنند که در دوران گذشته جلسات قیمت‌گذاری در دبیرخانه مرکز اصناف و بازرگانان تشکیل می‌شد و درنهایت مذاکرات، آنچه دولتی‌ها می‌خواستند به‌عنوان قیمت نهایی اعلام می‌شد. دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف جلسات خود را بدون حضور وزرایی تشکیل می‌دهد که براساس نص صریح قانون موظفند در دیدارهای مشترک با نمایندگان اصناف شرکت کنند. اما شاید چندان به صلاح دولتی‌ها نباشد که دیدارهای چهره به چهره صورت گیرد.
دیدارهای نیم بند برای قیمت‌گذاری کالاهای مختلف نیز تنها به جلساتی تشریفاتی بدل شده که در آن تنها نمایندگان اصناف امتیازهای مرسوم را از دولتی‌ها اخذ می‌کنند و پس از آن گفتار، مردان وزارت بازرگانی تمکین می‌کنند. قانون نظام صنفی این مجوز را به اتحادیه‌های صنفی اعطا کرده که در قیمت‌گذاری کالاهای مختلف نقش داشته باشند، ولی روال حاکم بر وزارت بازرگانی اثبات کرده که چنین شیوه‌ای چندان هم مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.
براساس اعلام روسای اتحادیه‌های صنفی جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه‌های صنفی برای تعیین قیمت محصولات صنف به‌صورت متوالی تشکیل می‌شود، ولی دیدارها و مذاکرات چندان کارساز نیست؛ چراکه با آغاز دور جدید گرانی‌ها سازمان بازرگانی استان و هیأت عالی نظارت بر قیمت‌های تعیین شده از سوی صنوف را پس می‌زند تا موج جدید گرانی‌ها کنترل شود. اعتراض‌های روسای اتحادیه‌های صنفی نیز به سرانجامی نمی‌رسد. رئیس اتحادیه قنادان تهران نقل می‌کند که پس از هفته‌ها مذاکره با وزارت بازرگانی سرانجام آنان حاضر به پذیرش قیمت‌های جدید اتحادیه نشدند.
رئیس اتحادیه نیز پس از وقوع چنین اتفاقی به واحدهای صنفی متبوع خود اختیار می‌دهد تا همزمان با بازرسی‌های اتحادیه و سازمان تعزیرات، براساس شرایط موجود قیمت‌های جدیدی را برای خود درنظر بگیرند. اتحادیه نانوایان نیز پس از دو سال مذاکره با دولتی‌ها چنین روالی را پیش گرفت. در میان اتحادیه‌های صنفی تولیدکننده بسیاری دیگر هم به نصیحت‌های دوستان صنفشان گوش فرادادند و آنان نیز بعد از پایان جلسات بدون نتیجه خود با وزارت بازرگانی، به شیوه‌های نوین برای قیمت‌گذاری روی آوردند. دبیرخانه هیأت عالی نظارت براصناف هرچند خود را پایبند به قانون نظام صنفی می‌داند ولی چندان در کار همراه با آن نبوده است.
بررسی روال 3 ساله فعالیت این نهاد نیز اثبات می‌کند که همچنان لابی‌های تلفنی با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسد تا دیدارهای قانونی.
