مطابق طرح یادشده، ناشران و آثاری که به صورت قرارداد رسمی به ترجمه و انتشار کتاب‌های خارجی اقدام می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
یعنی خلاصه طرح، تشویق ناشران برای احترام به قانون کپی‌رایت و در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی نویسنده است؛ همان چیزی که سال‌های سال است هر از گاهی در ایران طرح شده و دوباره فراموش می‌شود.
این طرح، اگرچه با معیارهای جهانی قانون کپی رایت، فاصله بسیاری دارد، اما به عنوان شروع می‌تواند نقطه درخشانی باشد، به شرط آنکه معاونت فرهنگی، مسئله را جدی گرفته و بدون فوت وقت، آن را بررسی کند.محمدرضا وصفی، مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ در این باره می‌گوید: «این طرح بسیار زمانبر است و در مرحله بررسی حتماً با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد».
کپی‌رایت، آه ،کپی‌رایت
در حال حاضر، تعداد کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نیستند، به 25کشور هم نمی‌رسد و ایران، یکی از آنهاست. تا سال2001 میلادی، 177کشور به این سازمان که یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل است، پیوسته‌اند و بااهمیت‌ترین کشورهای غیرعضو آن دو کشور عراق و بورکینافاسو هستند.
اما ایران با ملاحظاتی که عموماً اقتصادی است تا به حال ترجیح داده است عطای WIPO را به لقایش ببخشد. یعنی آنکه ناشران ایرانی مجازند بدون هیچ شرط و شروطی، هر کتابی را که به هر شکلی به دست آورند، منتشر کرده و به مالکان اصلی اثر، توجهی نشان ندهند.
اما این تمام ماجرا نیست. کپی‌رایت یا حق نسخه‌برداری، علاوه بر جنبه بین‌المللی آن که به رابطه ناشران و فعالان فرهنگی دولتی و خصوصی ایران با کشورهای دیگر مربوط می‌شود، بعد داخلی نیز دارد. اکنون در ایران، قانونی رسمی و قابل اجرا و پیگیری که مانع از نسخه‌برداری از آثار فرهنگی شود، وجود ندارد.
این موضوع هم در سینما و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شدت به چشم می‌خورد و هم در آثار مکتوب. علاوه بر این، در صورت تخلف، امکان برخورد قضایی با موضوع و تهیه دادخواست علیه متخلف تنها به صورت کیفری و در کنار جرایمی نظیر دزدی، قتل و... ممکن است. به عبارت دیگر نویسنده یا ناشری که بدون اجازه او، اثرش منتشر یا کپی‌برداری شده است، باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کرده و کیفرخواست تهیه کند.
قاضی پرونده نیز همان قاضی است که پیش از او، به موضوعی نظیر جیب‌بری یا دعوای خیابانی رسیدگی کرده است!
این طرح و آن طرح
وصفی می‌گوید: «ما براساس نیازهای ناشران و فعالان عرصه تولید کتاب پیش‌نویس طرح را آماده کرده‌ایم که قرار است با همکاری اتحادیه ناشران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی به پیش برود.»
این نیاز سال‌های سال است که وجود دارد و در مواقعی نیز در گستره داخلی و خارجی، کمبود قانون، حمایت یا هر چیز دیگری، به شدت احساس شده است. دکتر اسفندیار امیدبخش، کارشناس مسائل تجارت جهانی می‌گوید: «در زمینه حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی آن هم نخستین بار در سال 1348 (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان) به تصویب رسید که قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 آن را تکمیل می‌کند. اما در این بخش از مالکیت فکری، ایران به هیچ قرارداد بین‌المللی ملحق نشده است».
از چه می‌ترسیم؟
اما واقعاً پذیرش قانون کپی‌رایت و رعایت آن چقدر سخت است و چه مشکلاتی به بار می‌آورد که دولتمردان ایران، از آن می‌گریزند؟ به عبارت دیگر، چه‌طور ممکن است 177 کشور (که حتماً تاکنون بر تعدادشان نیز افزوده شده) با شرایط اقتصادی بسیار متفاوت و در برخی موارد، بسیار بدتر از ایران، این قانون را پذیرفته و به آن احترام می‌گذارند و اتفاقی هم نمی‌افتد. حتی در مواردی برخی ناشران یا تعدادی از مترجمان رأساً اقدام کرده و اجازه ترجمه را از نویسنده یا ناشر خارجی گرفته‌اند.
اما در ایران، فرض این است که در صورت پذیرش کپی‌رایت، همه چیز تعطیل می‌شود؟ واقعاً این امکان وجود دارد که در صورت پرداخت حق مؤلف به نویسندگان خارجی، به کلی تومار ترجمه در ایران پیچیده شود؟
طرح مذکور، با همین احتیاط تهیه شده است. در واقع دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حمایت از ناشران، قصد پرداخت حق‌التألیف و هزینه‌های بستن قرارداد رسمی را دارد. به این ترتیب، فرض این است که ناشران تمایل بیشتری برای خرید کپی‌رایت و عقد قرارداد رسمی نشان دهند.
این‌طوری ببینیم
حالا مسئله را این طوری ببینیم که
1 - همه ناشران موظف باشند برای چاپ هر کتاب، خارجی یا ایرانی، از نویسنده و صاحب اثر، اجازه بگیرند. این اتفاق، اگرچه باعث می‌شود برخی نویسندگان و ناشران خارجی، مبالغ بین‌المللی کلانی برای اجازه انتشار درخواست کنند و این موضوع، ما را از حجم زیادی از آثار، محروم می‌کند، اما با ایجاد احترام و اعتماد در فعالان فرهنگی دیگر، حضور، سرمایه‌گذاری و همکاری آنها را در ایران چندین برابر خواهد ساخت.
در این صورت، آثار توسط صاحبان اصلی آنها و به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند و با توجه به شرایط فعلی ایران، با تخفیف‌های بسیار گسترده‌ای همراه خواهد بود. آنچنان که هند در زمینه نرم‌افزار این موضوع را به خوبی تجربه کرده است.
2 - در داخل ایران قانونی جامع باشد که مانع از هرگونه نسخه‌برداری یا انتشار بدون اجازه شود. واضح است که این حق مؤلف است و نیازی به توضیح ندارد.
3 - دادگاهی، شعبه‌ای، مجتمعی وجود داشته باشد که پیگیری و قضاوت در این موارد را جدا از قتل و خونریزی و جرایمی از این دست، با قضات و عواملی وارد به امور و آشنا به موضوع، بر عهده داشته باشد.
در آن صورت، قانون روی تاقچه نمی‌ماند و به اجرایش نیز می‌توان امیدوار بود. ضمن اینکه پلیس، در صورت توجیه بودن و روشن شدن ماجرا، همچنان که از مقابل جیب‌‌برهای خیابان بی‌تفاوت نمی‌گذرد، از کنار فروشندگان محصولات فرهنگی کپی‌شده نیز، با سکوت و لبخند عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، کتاب‌بری هم می‌رود کنار جیب‌بری می‌نشیند.
و...
و محمدرضا وصفی در پایان می‌گوید: «هنوز از سرنوشت این طرح اطلاع چندانی نداریم و باید منتظر بمانیم تا معاونت امور فرهنگی نظر خود را به ما اعلام کند.»