از قرار در سال 85 از این گروه از فعالان عرصه کتاب هم مالیاتی دریافت نخواهد شد.
مهمترین مشکل و محل نزاع میان ناشران و سازمان امور مالیاتی برسر تفسیر بند ل ماده 139 بود که 27 بهمن ماه 80 به تصویب رسید، در این بند در متن قانون به جای کتابفروشان آمده بود فروش کتاب و همین تغییر کلمه سبب شد که چند سالی کتابفروشان از مالیات معاف نشوند. چرا که سازمان امورمالیاتی معتقد بود که شرکتهای پخش هم فروش کتاب دارند و حتی ناشران هم کتاب می فروشند و منظور قانون هم همین است که آن‌ها مراد کرده‌اند. البته درمیان ناشران هم بودند افراد و مخالفانی که معتقد بودند کتابفروشی کاری تجاری است و باید به آن مالیات تعلق بگیرد. این کشاکش ادامه داشت تا امسال که در نهایت مسئولین امور مالیاتی قانع شدند که منظور از فروش کتاب در این بند از قانون، همان کتابفروشی است و نه شرکتهای پخش و یا ناشران.
در هر حال با این بخشودگی مالیاتی تمامی اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 448 کتابفروش و 174 ناشر کتابفروش مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
این بخشودگی قرار است به تمامی ناشران وکتابفروشان در سراسر ایران هم تسری یابد.
معافیت مالیاتی کتابفروشان درحالی اتفاق افتاد که در یک سال گذشته نشر کشور با بحران نقدینگی روبرو بود و برخی از کتابفروشی‌های تهران و نیز شهرستان‌ها به دلیل عدم تامین هزینه‌های خود، و نیز نداشتن چشم اندازی برای آینده کاری تغییر شغل دادند و مغازه های خود را به برخی پیشه های دیگر تبدیل کردند.
این تغییر پیشه حتی در برخی از کتابفروشی های قرار گرفته در بورس کتاب تهران (یعنی جلو دانشگاه) هم رخ داد. بر همین بنیان باید این اتفاق را به فال نیک گرفت چرا که سبب می شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربری مکان‌های کتابفروشی به پیشه ها و مشاغل دیگر، انگیزه های تازه‌ای برای تاسیس و راه ندازی کتابفروشی های تازه هم ایجاد شود.
به نظر می رسد، قوانینی که به نوعی شمولیت عام داشته و سبب می‌شوند تمامی شاغلان یک صنف از آن به یک میزان استفاده کنند، بهترین راه برای تشویق شهروندان به سرمایه گذاری در این گونه امور است. بر همین بنیان پیشنهاد می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ هم به تاسی از معافیت مالیاتی به سمتی حرکت کنند که با موافقت با کاربری فرهنگی کتابفروشی‌ها و حذف کاربری تجاری و کاهش تعرفه ها به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی مدد های فراوانی برسانند.
