که عملا بازخوردی در میان محافل سیاسی، اقتصادی، تصمیم‌گیری و رسانه‌ای کشور نداشت و این اتفاق بزرگ بسیار بی‌سروصدا و در سکوت محض گذشت.
۱. به‌نظر می‌رسد این سیاستها به‌دلیل برخورد غیرفعال نهادهای دست‌اندرکار و فقدان تاثیرگذاری لازم بر فضای اقتصادی ایران زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در مسیر فراموشی قرار گرفت و به جای آنکه در فرایند تکاملی قرار گیرد، روبه سوی توقف و بازگشت به عقب گذاشت.
انتظار این بود که با استقبالی که مجموعه ساختار سیاسی و اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی از سیاست‌های اصل ۴۴ می‌کنند، ابعاد انعطاف‌پذیر این سیاستها با پیشرفت در اجرای آنها تقویت شده و عملا اقتصاد کشور در مسیری توسعه‌ای قرار گیرد اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه فضای اقتصادی و توسعه‌ای کشور بار دیگر درحال گرفتار شدن در گرداب پیچیدگی‌ها، اختلافات پارادایمی و سیاست‌زدگی است.
۲. سیاست‌های کلان اصل ۴۴ در زمانی که ساختار مدیریت اجرایی کشور در حال تغییر بود،ابلاغ شد. این تغییر دولت، برخی از کارشناسان، فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ را نسبت به آینده این سیاستها نگران ساخته بود.
به اعتقاد این کارشناسان اگر سیاست‌های مزبور در اواسط دوره زمانی یک دولت ماهیت اجرایی پیدا می‌کرد، زمینه‌های قانونی، اجرایی و عمومی آن نهادینه می‌شد و دولت بعدی الزاما و بدون دغدغه و هزینه به عملیاتی کردن آن می‌پرداخت و آن را به روند غالب در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل می‌کرد. بر خلاف این دیدگاه اکثریت نسبت به زمان ابلاغ خوشبین بودند.
آنها معتقد بودند که دولتی جدید با انگیزه و توان بالا و تازه نفس در اجرا و عملیاتی کردن سیاستها موفق‌تر عمل کرده و نهادینه‌شدن این سیاستها را به نام خود کرده و این بزرگ‌ترین افتخار و دستاورد برای دولت خواهد بود. بررسی عملکرد دولت در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ شاید نگرانی آن روز کارشناسان را تقویت می‌کند.
۳. هرچند ناکامی سیاست‌های اصل ۴۴ در گام اول به نام دولت نوشته می‌شود اما در نگاهی واقع‌گرایانه و جامع، این ناکامی در یک واقعیت تلخ ریشه دارد و آن ضعف و نابالغی نیاز توسعه‌ای در کشور است. توسعه‌گرایی و ضرورت آن هنوز به یک نیاز اصلی در کشور تبدیل نشده است.
وابستگی به نفت و دلخوش بودن به آن دلیل اصلی نابالغی نیازهای توسعه‌ای در کشور است.
تا زمانی که جریان تزریق پول نفت به اقتصاد کشور سرازیر است، ساختار جامعه، دولت، بخش خصوصی و ساختار اقتصادی کشور احساس نیاز به توسعه پیدا نکنند و توسعه‌گرایی را ملکه ذهن خود نسازند، سیاستها و برنامه‌هایی از نوع سیاست‌های اصل ۴۴ تنها در حد حرف و برنامه باقی می‌مانند و عملا ماهیت عملیاتی پیدا نمی‌کنند؛ چرا که زمینه‌ها و لوازم اجرا در بطن ساختار اجتماعی و تصمیم‌گیری و اقتصادی فراهم نیست. نیاز، رمز کار و تلاش و توسعه است.