تنها پیامد مثبت این اقدام دولت که به نظر می‌رسد در ادامه تغییرات مورد نظر دولت نهم در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور صورت گرفته و غیرقانونی به نظر نمی‌رسد، تعیین تکلیف مدیریت حساب ذخیره ارزی است که چند ماهی بدون متولی باقی مانده بود و به همین ترتیب روند تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع آن دچار توقف بود.
در نگاه اول ممکن است این ذهنیت پیش آید که دولت با این اقدام قصد تسهیل برداشت خود از منابع این حساب را داشته باشد که این ذهنیت با توجه به تعیین نحوه برداشت دولت از حساب در قانون برنامه چهارم توسعه و ضرورت مجوز دولت منتفی است.
از سوی دیگر ممکن است این شائبه ایجاد شود که دست دولت برای بازی با منابع این حساب در مقاطع مختلف برای حل مشکل تامین منابع مالی طرح‌ها باز شود که در پاسخ باید گفت منابع این حساب با وجود هیات امنا در قالب حسابی نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این شائبه با وجود هیات امنا نیز ممکن است رخ دهد ولی به دلیل نظارت بانک مرکزی و مدیریت پولی آن، قدرت مانور دولت در این زمینه گسترده نیست اما این اقدام دولت در مورد حساب ذخیره ارزی چند پیامد منفی در پی دارد:
1 - اولین پیامد چنان‌که مورد تاکید کارشناسان بسیاری نیز قرار گرفته، طولانی و پیچیده شدن روند استفاده بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی است که با توجه به فراوانی وظایف کمیسیون اقتصادی دولت اتفاق می‌افتد. عملکرد حساب ذخیره ارزی در قبال بخش خصوصی از زمان پیدایش نیز موفق نشان نمی‌‌دهد و به نظر می‌رسد این ناکارآمدی با تغییرات اخیر بیشتر شود. درواقع بخش خصوصی متضرر واقعی این اقدام دولت است.
2 - پیامد دیگر، به کیفیت و کمیت نظارت بانک مرکزی بر مدیریت منابع این حساب برمی‌گردد. در قالب هیات امنا، نقش بانک مرکزی و عوامل نظارتی بر این حساب بیشتر و تخصصی بود اما با این تغییر عملا نظارت بانک مرکزی به مراتب کاهش یافته و سلایق و دخالت نهادها و مقام‌های مختلف دولتی در مدیریت منابع آن افزایش می‌یابد. در شرایط افزایش بی‌انضباطی مالی دولت و بالابودن نقدینگی و تورم این اقدام دولت قابل تامل است.
3 - نکته دیگر در این زمینه، پاسخگویی نسبت به عملکرد و مدیریت حساب ذخیره ارزی است. تا پیش از این یکی از وظایف مهم هیات امنا و دبیر آن احساس مسئولیت در قبال عملکرد و پاسخگویی شفاف در قبال حساب بود که به نظر می‌رسد این شفافیت تا حد زیادی دچار خدشه شود.
تا چندی پیش به دلیل عملکرد ضعیف حساب ذخیره ارزی به ویژه در قبال بخش خصوصی، برداشت‌های بی‌رویه دولت ، هدر رفتن منابع آن و دورشدن این حساب از اهداف واقعی خود، ایده تبدیل حساب به صندوق ذخیره ارزی مطرح شد، که با توجه به دیوان‌سالاری مورد نیاز برای آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
حال نه تنها این تغییر صورت نگرفت بلکه دولت در رویکردی کاملا متفاوت، هیات امنای حساب را منحل کرد. این اقدام دولت در مجموع اقدامی جز بازگشت به عقب در مورد حساب ذخیره ارزی نیست.
