موضوعی که سالیان سال است با برجسته‌شدن نقش درآمدهای نفت گریبانگیر اقتصاد کشور است و شیوه و نگاه کنونی آن نه تنها اقشار هدف را توانمند نساخته و عملا در راستای رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته بلکه آثار و صدمات اقتصادی فراوانی را به لحاظ هدر دادن منابع به کشور تحمیل کرده‌است.
واقعیت این است که گذار از کنار مسئله از سوی دولت‌ها و واگذار کردن ساماندهی آن به آینده، روزبه روز هزینه این ساماندهی را در شکل ایجاد فشار مضاعف به مردم تشدید کرده‌است.
با وجود تاکیدات مکرر در دولت‌های گذشته و همچنین برنامه‌های توسعه برای اصلاح این نظام، متاسفانه گام مهمی در این راستا برداشته‌نشده است.
عزم دولت نهم برای اصلاح این نظام، قابل تقدیر است و باید گفت حرکت در این مسیر حتی با فرض ملاحظات سیاسی و غیرسیاسی باید آغاز شود اما این حرکت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از اهداف نهایی و اولیه منحرف نشده و هزینه‌های بیشتری را تحمیل نکند، هرچند این حرکت خود هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
۲. نقدی کردن یارانه‌ها نباید هدف باشد. آنچه در بحث یارانه باید مد نظر باشد حذف نظام یارانه‌ای به عنوان یک متغیر و عامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور و تغییر مسیر منابع آن به رونق تولید و کسب‌وکار و مهم‌تر از آن قطع وابستگی مردم به نظام یارانه‌ای از طریق افزایش توانمندی اقتصادی و درآمدی آنان است.
در واقع ابزار یارانه امروزه در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته برای بخش‌های تولیدی و در جهت ارتقای توان رقابتی و حفظ آنان در بازار کار و تولید تعریف می‌شود و آسیب‌پذیری شهروندان در کوران تحولات اقتصادی با ایجاد و تکامل نظام‌های تامین اجتماعی جبران می‌شود.
در واقع نگاه دولت به ابزار یارانه در اقتصاد باید از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی و تولید تغییر کند و در صورت ضرورت تداوم نگاه سنتی به یارانه اجتماعی، این مهم موقت دیده شود.
هرچند تحقق این هدف زمانبر است و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود اما این مراحل باید در تکمیل هم و در راستای هدف نهایی که ذکر شد، باشد.
سؤال این است آیا طرح جدید دولت ضرورت گذار از نظام سنتی یارانه‌ها را رعایت کرده است و آیا اصولا دولت اهداف بلندمدت را در بطن اقدامات کوتاه‌مدت دیده‌است؟
۳. هدفمند شدن یارانه مستلزم مقدمات و شرایطی است و تازمانی‌که این شرایط فراهم نشود ابعاد مختلف هدفمند شدن از جمله نقدی شدن یارانه‌ها موثر واقع نمی‌شود.
از جمله این شرایط اصلاح قیمت‌ها و به تعبیری آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌هاست که خود مسئله‌ای بسیار مهم است.
از سوی دیگر، یارانه در ایران ماهیت آشکار و پنهان دارد و تنها بخشی از یارانه‌های پرداختی کشور در قالب قانون بودجه دارای حساب و کتاب است و بخش اعظم آن به ویژه در مورد سوخت از حساب دقیق در قوانین بودجه برخوردار نیست که برای این مهم نیز باید سازوکار قانونی دقیقی تدوین شود.
