درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان در تاریخ 5 خرداد سال 1384 با اجماع اعضای این سازمان پذیرفته شد و از همین تاریخ ایران به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان محسوب می‌شود.
گروه کاری الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت در پنجم خرداد سال1384 نیز تشکیل شد و در واقع فرایند الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی که در حال حاضر 152 عضو دارد، رسماً آغاز شد.
براساس سازوکار تعیین شده، ایران موظف است برای شروع مذاکرات الحاق با گروه کاری تعیین شده، گزارش رژیم تجارت خارجی خود را تدوین و ارائه کند.
بنابراین بیش از 3 سال از عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت می‌گذرد ولی با وجود تدوین اولیه گزارش رژیم تجاری هنوز این گزارش به تصویب نهایی برای ارسال به گروه کاری نرسیده است.
هم اکنون نیز قرار است این گزارش با هدف هماهنگی با سیاستهای کلی اصل 44 مورد بازنگری قرار گیرد که با توجه به روند تدوین قوانین سیاستهای کلی باید احتمالا چند سال دیگر در انتظار تدوین این گزارش بود.
حال سؤال این است: چرا از ابتدا گزارش تهیه شده منطبق با روح سیاستهای کلی اصل 44 تدوین نشده است؟ آیا با توجه ابلاغ سیاستهای کلی در خرداد 1384، این توجیه برای تاخیر در تدوین و تصویب گزارش رژیم تجاری قابل‌قبول است؟ مسئولیت این بی‌توجهی که عملا ایران را همچنان بر درگاه سازمان تجارت جهانی قرار داده بر عهده کیست؟ آیا این پذیرفتنی است که ایران به‌عنوان یک کشور دارای اقتصادی با بعد بین‌المللی در زمره تنها کشوری باشد که روند الحاق آن به کندی طی می‌شود؟
