این در‌حالی است که خصوصی شدن بانک‌های دولتی براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ باید در دستورکار دولت قرار گیرد و دخالت دولت در این نهاد‌ها براساس این سیاست‌ها و قانون برنامه چهارم باید کاهش یابد.
در همین حال، حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی، از برنامه تحول ساختاری در نظام بانکی با تایید رئیس‌جمهور درسال جاری خبر داد.
وی گفت: هدف از تحول در ساختار بانک‌ها فراهم کردن شرایط لازم برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.
هدایت نقدینگی در کشور به سوی تولید آرزویی است که در ۳۰ سال گذشته در کشور از سوی بسیاری از دولت‌ها با سیاست‌های گوناگون دنبال شده‌است و راه‌حل آن پس از آزمون و خطای بسیار در برنامه چهارم کاهش دخالت دولت در مدیریت بانک‌ها و افزایش توان مدیریت پول در نظام بانکی کشور است.
با وجود این سیاست که در برنامه چهارم اتخاذ شده متأسفانه دولت با دخالت بیشتر در تخصیص منابع تلاش‌های گذشته را برای هدایت منابع مالی تکرار می‌کند.