براساس قانون جدید، کارکنان دولت که حق‌بیمه‌شان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند نیز میتوانند از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند و سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت موظف شده‌است تا گروهی از بیمه‌پردازانش را با سابقه بیمه‌پردازی کمتر از آنچه در قوانین این سازمان درج شده به گروه بازنشستگان پیوند زند.
اما کارشناسان می‌گویند تکلیفی که دولت بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته به نوعی دخالت در ساز و کار حاکم بر یک صندوق غیردولتی است.
بخش عمده درآمد سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه‌ای است که بیمه‌شدگان نزد این سازمان به امانت می‌گذارند و بخش دیگری از درآمد این سازمان حاصل انجام فعالیت اقتصادی با سرمایه بیمه‌پردازان است، به این معنا که سازمان تامین اجتماعی سازمانی است غیروابسته به دولت که مسئولیت کامل چرخه اقتصادی خود را بر عهده دارد.
هر بیمه‌پرداز با پرداخت 30 سال حق بیمه می‌تواند از مزایای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شود و در غیراین‌صورت بیمه‌پردازان تنها درصورت فوت یا از کارافتادگی میتوانند صاحب مستمری باشند.
سرمایه سازمان تامین اجتماعی تمام و کمال متعلق به بیمه‌شدگان است و هیچ گروهی خارج از سازمان نمیتواند در حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی دخل و تصرف کند.
طبق قانون، وقتی صندوقی با استفاده از سهم‌پردازی و سرمایه‌‌گذاری گروه خاصی شکل می‌گیرد این گروه حق دارند تا نسبت به تصمیم‌های متفاوت یا مغایر با اساسنامه اعتراض کنند.
با این حال، دولت تصمیم گرفته است گروهی از اعضای سازمان تامین اجتماعی از تسهیلات ویژه‌ای بهره‌مند شوند. این گروه میتوانند با بیمه‌پردازی کمتری بازنشسته شده و از دریافت مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند، اما آیا دولت چنین حقی دارد که در قانون حاکم بر صندوقی خصوصی دخل و تصرف کند؟
کارشناسان می‌گویند دخالت‌‌های اینگونه سبب سلب اعتماد بیمه‌پردازان خواهد شد و به این ترتیب اعضای صندوق تامین‌اجتماعی به این باور نزدیک می‌شوند که نه براساس قوانین از پیش تعیین شده که استقلال این صندوق را در پی دارد بلکه با خواست و اراده دولت سرنوشت‌شان تعیین خواهد شد.
همایون بهزادی‌فر، مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه، در این‌باره می‌گوید: اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از سوی 2صندوق تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری انجام خواهد شد.
بهزادی‌فر در پاسخ به اینکه انجام این کار دخالت دولت در صندوقی خصوصی محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: این کار در پی توافق دولت با سازمان تامین‌اجتماعی انجام شده‌است.
به اعتقاد مدیرکل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی صندوقی مستقل است که منابعش را از طریق دریافت حق بیمه به دست می‌آورد و دولت نمیتواند با اجرای تصمیماتی برای این سازمان بار مالی ایجاد کند.
او تاکید می‌کند: اجرای برخی تصمیم‌ها با توافق انجام شده ممکن خواهد بود و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز چون با توافق سازمان تامین اجتماعی بوده قابلیت اجرای بدون مشکل را خواهد داشت.
بار مالی
براساس نخستین اخبار منتشر شده، بار مالی به‌وجود آمده ناشی از بازنشستگی زود هنگام کارکنان بر دوش دولت و دولت ملزم به جبران خسارت‌های احتمالی اجرای این قانون به صندوق بازنشستگی بود، اما خبرهای بعدی حکایت از این داشت که بار مالی ناشی از این قانون در لایحه بودجه سنواتی کشور برای سال‌های آینده (از امسال به‌مدت 3 سال) منظور و در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
در اخبار منتشر شده اشاره‌ای به تامین بار مالی وارد شده بر سازمان تامین اجتماعی نشده‌است اما در خوش بینانه‌ترین حالت اگر بپذیریم که دولت قصد دارد تا نسبت به بار مالی ایجاد شده در اجرای این قانون، خسارت وارده به سازمان تامین اجتماعی را جبران کند بهتر است نیم نگاهی به رقم بالای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم که سال‌هاست تلنبار می‌شود و رقمی بیش از 7هزار میلیارد تومان را به‌خود اختصاص داده‌است، بنا بر این نمی‌توان امیدوار بود که شاید دولت اندک اندک با واگذاری سهام از پس پرداخت این بار مالی برآید.
باری بر دوش
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت در مجلس هفتم آغاز شد، در پی تصویب این لایحه قرار شد گروهی از کارکنان دولت که دارای شرایط تعیین شده‌بودند بازنشسته شوند. این تصمیمی بود که دولت و مجلس مشترکاً گرفته‌بودند و دولت نیز تاکید کرد که اجرای این قانون به‌مدت 3 سال خواهد بود.
براساس این قانون، تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درصورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل‌قبول و بدون رعایت شرط سنی میتوانند با استفاده از حداکثر 5سال سنوات ارفاقی تا سقف30 سال بازنشسته شوند.
همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بانوان شاغل نیز به شرط داشتن حداقل20 سال سنوات خدمت قابل‌قبول میتوانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
اما به یاد آوریم که در بحث بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، تامین اجتماعی به‌دلیل بار مالی مخالف اصلی آن بود؛ اما باری که دولت می‌خواهد براساس این قانون بر دوش تامین اجتماعی بگذارد نه تنها مخالفت این سازمان را موجب نشد بلکه مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
اکنون می‌توان سؤال کرد سازمان تامین اجتماعی قرار است حافظ منافع بیمه‌پردازان و کارگزاران باشد یا رافع مشکلات مداخله حقوق دولت؟