وی گفت: «کسری سازمان از همین محل برای سال‌جاری، ۱۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.»
بر اساس ماده ۹ قانون بیمه همگانی، چنانچه سرانه مصوب درمان کشوری بیشتر از ۹ بیست و هفتم حق بیمه وصولی درمان سازمان تامین اجتماعی باشد، دولت مکلف است، این کسری را در قالب بودجه دولتی پیش‌بینی و به سازمان پرداخت کند.
دکتر حسن زاده در این‌باره افزود: «در حالی که سرانه درمان مصوب سال‌جاری نسبت به سرانه سال گذشته از رشدی ۲۵ درصدی برخوردار است، بودجه بخش درمان سازمان حداکثر ۱۷ درصد افزایش یافته است که مابه‌التفاوت ۸ درصدی حاصل از این محل، باید در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، اما در طول سال‌های گذشته، این اتفاق هیچ گاه رخ نداده و دولت بدهی خود را پرداخت نکرده است.»
وی یادآور شد: «سرانه درمان سال گذشته دولت، ۴ هزار و ۴۰۰ تومان و سرانه عملکردی سازمان تامین اجتماعی 4 هزار و620 تومان بود که دولت مابه‌التفاوت این سرانه‌ها را که 220 تومان به ازای هر بیمه شده سازمان است و با حساب سرانگشتی 67 میلیارد تومان می‌شود، پرداخت نکرده است.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت این بدهی را قبول ندارد، اظهار کرد:«سرانه درمان، بنا به جمعیت تحت پوشش تعلق می‌گیرد، اما مشکل این جاست که دولت جمعیت 28 میلیونی تحت پوشش سازمان را قبول ندارد و سازمان نیز مدعی است که اگر این جمعیت را قبول ندارید، بیایید بشمارید! اما کسی نیست این کار را انجام دهد؛ چرا که ثبت دقیقی با استفاده از سیستم ماشینی و داده‌های هویتی بیمه‌شده‌ها وجود ندارد و شاید بتوان گفت، بیش از 28 میلیون دفترچه درمان تامین اجتماعی در دست مردم باشد. بنابراین وقتی نتوان تعداد دقیق افراد تحت پوشش را ثابت کرد، دولت سرانه پرداختی سازمان را قبول ندارد و بدهی را پرداخت نمی‌کند.»
وی بیان کرد: «وقتی می‌گوییم 28 میلیون جمعیت تحت پوشش داریم، می‌گویند کو؟ و سازمان نمی‌تواند پاسخی دهد.»
