بیشتر پاسخ‌ها از ابلاغ نشدن بخشنامه مربوطه حکایت دارد، در واقع کارمندان شعب سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مراجعه‌کنندگان تاکید می‌کنند که تا کنون هیچ ابلاغیه‌ای برای برقراری بیمه افرادی که سابقه بیمه‌پردازی حداقل یک ماهه را داشته‌اند، ندارند.
گروهی از بیمه‌شدگان در ادامه تلاش‌هایشان برای استفاده از شرایط اعلام شده از سوی مسئولین در تماس با واحد مشاوره سازمان تامین اجتماعی با پاسخی مشابه روبه‌رو شده‌اند.
شنیدن پاسخ‌هایی مشابه سبب شده تا مراجعه‌کنندگان به سردرگمی دچار شوند، چرا که براساس اطلاعاتی که پیش از این در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته‌بود، تمامی کسانی که سابقه یک ماه بیمه‌پردازی در شعب سازمان تامین اجتماعی را داشتند می‌توانستند بلافاصله با مراجعه به شعب این سازمان با پرداخت حق بیمه تعیین شده از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهرهمند شده و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
سال گذشته از حوزه سازمان تامین اجتماعی خبری منتشر شد مبنی بر این‌که کسانی که سابقه بیمه‌پردازی دارند می‌توانند با خودپردازی حق بیمه سابقه‌شان را ادامه دهند.
اصل خبر این بود کسانی که حداقل یک ماه سابقه بیمه‌پردازی دارند، می‌توانند با همان میزان سابقه درصورت تمایل با پرداخت حق بیمه از مشترکان سازمان تامین اجتماعی باشند.
حسینعلی ضیائی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در جلسه اسفند ماه سال گذشته گفت: یکی از خبرهای خوبی که می‌توان به بیمه‌شدگان داد این است که سقف سابقه پرداخت حق بیمه از یک سال به یک ماه کاهش پیدا کرده‌است.
او در توضیح بیشتر افزوده‌بود: از این به بعد کسانی که تنها یک ماه سابقه بیمه‌پردازی از سوی کارفرمایان را دارند، درصورت تمایل می‌توانند خودشان با ادامه پرداخت حق بیمه تعیین شده سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده این سازمان محسوب شده و از مزایای بیمه‌شدگان بهرهمند شوند.
به گفته ضیایی، تا پیش از این ادامه بیمه‌پردازی به وسیله افراد نیازمند سابقه پرداخت حق بیمه‌ای یک‌ساله از سوی کارفرما بود و این کاهش ناگهانی سابقه از یک سال به یک ماه جهش بزرگی از سوی سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی به حساب می‌آمد.
جلسه خبری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ۲۰ اسفند سال گذشته که با حضور خبرنگاران رسانه‌های عمومی برگزار شده بود انعکاس این خبر را در صفحه‌های روزنامه‌ها در پی داشت.
عکس‌العمل رایج در اینگونه موارد، باخبر شدن عموم مردم و در پی آن مراجعه آنان به مراکز مورد نظر برای استفاده از مزایای قانون تعیین شده‌خواهد بود.
شاید نکته مغفول مانده در سخنان مدیر عامل، تعیین تاریخ اجرای این قانون بود. براساس آنچه مدیر‌عامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه گفت و نیز آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، تمامی هماهنگی‌های درون سازمانی برای انجام این خدمت به تمامی مردم آماده و در دسترس بود.
اما با گذشت یک ماه از سال جدید و در حالی که بیش از ۵۰ روز از خبر منتشره می‌گذرد، تجربه مراجعه‌کنندگان نشان داده که سازو کار سازمان تامین اجتماعی کشور حتی در تهران نیز هنوز آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی در این زمینه را به مراجعه‌کنندگان ندارد.
نکته جالب توجه این‌که نه تنها در شعب بلکه بخش مشاوره تلفنی مرکزی سازمان تامین اجتماعی نیز اطلاعات بیشتری از زمان اجرای این قانون برای مراجعه بعدی به درخواست‌کنندگان ارائه نمی‌دهد و تنها به گفتن این نکته کلیدی که هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده اکتفا کرده و مراجعه‌کننده را سردرگم بر جای می‌‌گذارد.
به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از سرگردانی مردم در اینگونه مراجعات، بهتر است زمان دقیق اجرای قوانین به اطلاع نمایندگان رسانه‌ها و مردم رسانده شود تا مردم نیز از مراجعه بی‌نتیجه دور بمانند.
شاید تعیین زمان اجرا، بهترین عامل برای سرعت بخشیدن به انجام کارهای اداری باشد و به این وسیله ادارات ناچار باشند تا رسیدن به زمان از پیش تعیین شده تمامی کارهای مورد نیاز را انجام دهند و در همان تاریخ تعیین شده ارائه خدمت را آغاز کنند.
