روزی که 4 انتخاب مهم برای آینده سیاست در زیمبابوه می‌بایست رقم می‌خورد.
در این دوربود که برای اولین بار بعد از استقلال کشور از استعمار، حزب زانو-پی اف حزب حاکم زیمبابوه اکثریت پارلمان را در برابر مخالفین از دست داد و رابرت موگابه نتوانست از رای لازم برای پیروزی برخوردار شود. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 47% رای برای تسوانگیرایی نامزد مخالفان، 43% برای موگابه، 8% برای ماکونی و2% برای توونگانا را در برداشت. در انتخابات مجلس هم مخالفان رای خوبی به دست آوردند.
به عبارت دیگر در نتیجه این انتخابات جامعه زیمبابوه به دو شقه تقسیم شده‌است. در این میان غرب از مخالفان زیمبابوه و اتحادیه‌ها و مجامع آفریقایی از دولت حاکم زیمبابوه حمایت می‌کنند. این دو دستگی در کنار شرایط بحرانی و اقتصادی و معیشتی کشور زیمبابوه با نرخ تورم بالای 180%، بیکاری بالای 80%، کمبود ارزخارجی، انرژی(قطع فراوان برق ونبود سوخت) و کمبود شدید مواد غذایی، این کشور را با بحران جدی روبهرو کرده‌است.
پیگیری داستان انتخابات ریاست‌جمهوری زیمبابوه همچون تماشای حرکت آهسته فیلمی ترسناک است چراکه کمیسیون انتخابات زیمبابوه نتایج دور اول انتخابات را بیش از یک ماه پس از برگزاری آن اعلام نمود. دولت رابرت موگابه در روز دوم ماه می‌اعلام کرد که مورگان تسوانگیرایی، رهبرحزب تغییرات دمکراتیک با 9/47% و رابرت موگابه با 2/43%، رای لازم را در دور اول برای رئیس‌جمهور شدن نیاوردند و لاجرم 3 هفته بعد از اعلام رسمی نتایج باید در انتظار برگزاری دور دوم بود.
هرچند حزب مخالف موگابه اعلام کرد که بیش از نیمی از آرا را به‌خود اختصاص داده ولی طولی نکشید که آمادگی خودش رابرای شرکت در دور دوم انتخابات اعلام نمود. آنچه در ایام برگزاری این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری زیمبابوه قابل توجه است سیگنال‌های مختلفی است که از طرف حزب مخالف مرتب خارج می‌شود.
بی‌تردید، دیپلماسی امری پیچیده است. ژان پینگ فرستاده گابنی اتحادیه آفریقا به حراره با موگابه وکمیسیون انتخابات ملاقات داشت.
همچنین موضوع زیمبابوه در دستور کار اجلاس وزرای امورخارجه اتحادیه آفریقا طی ماه گذشته در تانزانیا بود. در همان ایام هیاتی از سوی سادک به ریاست وزیر امور خارجه آنگولا وارد حراره شد وتابو امبکی، رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی که تنها میانجیگر منتصب از طرح سادک در بحران زیمبابوه است نیز قبل از ورود خود تیمی را به زیمبابوه اعزام کرد. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که در پی افزایش بحران انتخاباتی پس از برگزاری دور اول انتخابات با رهبران آفریقایی وارد بررسی این مسئله شده که چگونه سازمان ملل خواهد توانست شاهد برگزاری دور دوم انتخابات در فضایی آرام و آزاد باشد که در واقع به معنی اعزام ناظران انتخاباتی نیز می‌تواند باشد. اما به یقین موگابه ورود ناظران غربی را به راحتی قبول نمی‌کند. این درحالی است که برخی اعضای سادک خاصه بوتسوانا، تانزانیا و زامبیا همبستگی خود را با موگابه نشان داده‌اند.
حال برای دور دوم انتخابات چه بسا تسوانگیرایی که تاکنون و بعد از دور اول انتخابات در آفریقای جنوبی بود از حمایت موتامبارا Mutambara رهبر دیگر شاخه حزب مخالف موگابه برخوردار شود.در دور اول حزب موتامبارا حامی سیما ماکونی وزیر سابق دارایی بود که از حزب زانو – پی اف جدا شده بود.
اما روشن نیست ماکونی که در دور اول 3/8%آرا را بدست آورده بود پشت سر نسونگیرایی قرارگیرد چرا که ماکونی جهت بازسازی اقتصادی زیمبابوه بیشتر اعتقاد به دولت وحدت ملی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور دارد. او پیش از این اعلام داشته بود که همگی باید جهت حل بحران در جامعه همکاری کنیم.
دولت موگابه بعد از 45 روز از گذشت دور اول انتخابات اعلام کرد که دور دوم در فاصله زمانی 90 روز برگزار خواهدشد. ولی بلافاصله کمیسیون انتخابات روز 27 ژوئن (7 تیر) را برای برگزاری دور دوم رسماً اعلام کرد. اما مخالفان می‌گویند در جریان درگیریهای حزبی بیش از 20 نفر از هوادارانشان کشته و صدها نفر نیز مجروح شده‌اند و تمام این جزئیات درحالی اتفاق افتاد که حزب حاکم در چالش با اعلام نتایج ترکیب مجلس آینده‌ای است که به نفع حزب مخالف کارش به پایان رسیده است.
اما در کنار این اوضاع بانک مرکزی نیز در برابر تورم بالای 165% بیکار نبود و اقدام به چاپ اسکناس‌های جدیدی کرد که بتواند تا حدی جوابگوی امکان معاملات روزمره در جامعه باشد. اینک دلار زیمبابوه در برابر دلار آمریکا ارزش بسیار نازلی یافته و هردلار آمریکا در زیمبابوه 500 میلیون دلار زیمبابوه ارزش دارد. دولت نیز به ناچار در روزهای گذشته خرید وفروش ارز خارجی را آزاد اعلام نمود. ارزش دلار زیمبابوه در سال 1980(استقلال کشور) از دلار آمریکا بیشتر بود.
طی هفته‌های بعد از برگزاری دور اول انتخابات، فشارهای بین‌المللی بر موگابه افزایش یافت و برای اولین بار بحران زیمبابوه در شورای امنیت سازمان ملل طرح شد. رهبران منطقه‌ای در جنوب آفریقا در برابر مشکلات سیاسی زیمبابوه دل خوشی نداشتند. تاخیر در اعلام نتایج و درگیریهای خیابانی خشم رهبران آفریقایی را افزود. خبر پیروزی مخالفین در مجلس که برای اولین بار در تاریخ انتخابات کشور پس از استقلال رخ داد ضربه‌ای بزرگ به حزب حاکم تلقی گردید و نغمه تشکیل دولت وحدت ملی به گوش رسید.
در این شرایط، موگابه 84 ساله نشانی از آمادگی کناره گیری از قدرت را وانمود نساخت و چنانچه تسوانگیرایی مخالفت خود را در شرکت در دور دوم اعلام می‌کرد، قطعا شکست خورده بود. از طرف دیگر، نتایج انتخابات مجلس برای حزب حاکم شوک زیادی را وارد کرد و شمارش مجدد آرای 23 حوزه انتخاباتی از 210 حوزه کل هم نتیجه را تغییر نداد.
دوجناح حزب مخالف که توامان 109 کرسی رادربرابر 97 کرسی حزب زانو – پی اف بدست آوردند همبستگی خود را در ترکیب آتی مجلس اعلام کردند.
از طرفی دیگر، مخالفان قادر نخواهند بود قدرت حاکمه درجامعه باشند چرا که فاقد دوسوم اکثریت جهت تغییر قانون اساسی هستند. اما قدرت بالای موگابه او را قادر می‌سازد تا توسط فرمان رهبری، حاکمیت خود را تداوم بخشد. او قادر است یک سوم سناتورهای مجلس را خود برگزیند و به همین دلیل حزب زانو- پی اف از لحاظ تعداد با توجه به ترکیب دو مجلس سنا و شورا غالب خواهد بود و در نتیجه خواهد توانست درصورت تصمیم موگابه به باز نشستگی پیش از خاتمه دوره ریاست‌جمهوری جانشینی برایش تعیین کند.
اتفاقات پیش آمده در فاصله زمانی دور اول و دوم انتخابات قابل تامل است. آنجا که کنگره ملی آفریقا به‌عنوان حزب حاکم آفریقای جنوبی و جاکوب زامو رهبر آن تاخیر در اعلام نتایج را مورد انتقاد قرار دادند. اتحادیه‌های صنفی آفریقای جنوبی نسبت به پهلو گیری کشتی چینی حامل تجهیزات نظامی به زیمبابوه اعتراض شدید کردند و در این میان موگابه در جریان افتتاح نمایشگاه تجاری در بولاوایو دومین شهر زیمبابوه از اتحادیه آفریقا وسادک جهت حمایت و همبستگی با دولت او تشکر کرد.
در همین زمان کشورهای اروپایی و آمریکا خواهان دخالت نظامی بین‌المللی علیه زیمبابوه شدند و آمریکا خواهان تحریم بیشتر این کشور شد. برخی هم عقیده دارند که پیروزی مخالفان در مجلس باعث درخواست حزب حاکم در برگزاری دور دوم انتخابات شد.
در عین حال تسوانگیرایی وBitiمدیرکل حزب مخالف MDC ضمن سفر به کشورهای آفریقایی خواهان کمک شدند. در این میان برخی دیگر از چهره‌های سیاسی آفریقا نیز همچون رئیس‌جمهور کنیا و کوفی عنان خواهان فشار آفریقای جنوبی بر زیمبابوه شدند تا مشکلات این کشور را حل شده ببینند. سادک نیز امید خود را جهت موفقیت میانجیگری امبکی اعلام نمود و نخست وزیر انگلیس هم خواهان تشدید تحریم‌ها علیه زیمبابوه شد.
به هرحال یکی از فرضیات بارز آینده نزدیک درصفحه سیاست زیمبابوه طرح تشکیل دولت وحدت ملی است. ناظران سیاسی می‌گویند بیش از اینکه اوضاع بخواهد با پیروزی رهبر حزب مخالف به انجام رسد، اغلب رهبران منطقه درصدد بررسی تعیین دولت وحدت ملی هستند که در این صورت موگابه ریاست این دولت را دردست خواهد داشت.
تابو امبکی، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی که به‌عنوان میانجی سادک دو هفته گذشته به زیمبابوه سفر کرد اعلام داشت که بحران زیمبابوه باید بدست خود زیمبابوه حل شود نه کشوری دیگر. در این میان موگابه دوستان صمیمی خود را چون روسای جمهور زامبیا وتانزانیا فراموش نخواهد کرد که حمایت از موگابه را در دستور کار دارند. به عبارتی دیگر هرچند موگابه مورد انتقاد بسیاری از کشورها به‌ویژه آمریکا و غرب قراردارد اما به اعتقاد بسیاری از رهبران قاره آفریقا او هنوز چهره‌ای قهرمان برای مردم این قاره و کشور زیمبابوه محسوب می‌گردد.
با توجه به اهمیت 2 سازمان مهم آفریقایی سادک و اتحادیه آفریقا اگر به مقوله سنتی دیپلماسی سکوت ( نشانه انسجام آفریقایی) نظری بیافکنیم می‌بینیم که همه کشورهای جنوب آفریقا خواهان آنگونه تغییری در زیمبابوه هستند که فقط دست به ترکیب رئیس‌جمهور فعلی نزند. شعار مخفی جنوب آفریقا برای زیمبابوه ایجاد تغییر بدون تغییر رژیم است. سادک این فرض سیاسی را برای زیمبابوه در نظر دارد که باید از کلیت نظام حاکم به نشانه حفظ وحدت و انسجام منطقه‌ای حمایت کند. اما از حزب زانو- پی اف انتظار می‌رود که دست به رفرم سیاسی بزند یعنی رهبری جدید را برای حزب آن هم قبل از برگزاری انتخابات برگزیند. شاید اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت زیمبابوه دچار تغییر شده بود. اما شرایط آنطوریکه سادک پیش‌بینی می‌کرد جلو نرفت.
رهبران سادک خواهان بهبود شرایط سیاسی واقعی هستند. دولت‌های بوتسوانا وزامبیا آشکارا ناخشنودی خود را از کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه به لحاظ مدیریت بسیار ضعیف برگزاری انتخابات خاصه تاخیر بیش از یک ماهه در اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام داشتند.
در همین حال، در پی پیروزی حزب مخالف MDCدرکسب اکثریت کرسی‌های مجلس موجی از خشونت سیاسی موجب تنشهای درون حزبی به‌خصوص در مناطق روستایی و نیز معدود زمینهای کشاورزی باقیمانده سفیدپوستان شد.
ناظران سیاسی 3 فرض احتمالی را برای آینده سیاسی زیمبابوه پیش‌بینی کرده اند:
1- اقدام و مداخله نظامی: درصورتی که موج روبه افزایش تنشها ودرگیریهای سیاسی به‌زودی خاتمه نپذیرد، به احتمال زیاد جامعه بین‌الملل تصمیم جدیدی را برای مداخله نظامی برون مرزی بگیرند که البته این روش به بهانه اقدامات بشردوستانه خواهد بود. در چنین حالتی سازمانهایی چون سادک، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل موضوع اقدام نظامی را تقبیح کرده ولی نمی‌توانند آن را متوقف سازند.
2- دور دوم انتخابات:
الف- دور دوم انتخابات را دولت روز 27 ژوئن اعلام کرده است. چنانچه تنشهای حزبی فعلی غالب بر جو سیاسی جامعه باشد، به احتمال زیاد حزب MDC در دور دوم انتخابات شرکت نخواهد کرد. در این راستا حزب فوق خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد و آرام و بدور از هرگونه تنش خواهد بود. بنابراین حزب MDC درصدد خواهد بود تا نه تنها شرایط داخلی را برای انتخابات آزاد و آرام آماده ببیند بلکه ورود ناظران انتخاباتی را از سازمان ملل و دیگر کشورها برای دور دوم داشته باشد. واینکه این ضمانت را دردست داشته باشد که نامزد شکست خورده دیگر تقاضای دور بعدی انتخابات را ننماید.
ب- از یک سو، اگر موگابه پیروز شود، با بحران بی‌سابقه مشروعیت پیروزی خود چه از طرف مردم زیمبابوه ونیز جامعه بین‌الملل مواجه می‌شود که البته شرایط سیاسی و اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. دراین صورت موگابه با استفاده از قوای امنیتی درصدد حفظ قدرت خواهد بود.و نهایت اینکه شرایط از وضع کنونی جامعه بدتر می‌شود.
ج- از طرف دیگر، اگر تسوانگیرایی پیروز شود، حداقل همانند حال حاضر از مخالفتهای حکومتی برخوردار می‌گردد هرچند حمایت بیشتر طرفداران راهم داشته باشد. البته موضوعی که در این مورد مهم است اینکه جامعه بین‌الملل ونیز بخشی از نسل جدید رهبران آفریقایی دیدگاهی اصلاح طلبانه برای خوددارند و در مناسبات ملی گرایی خود بیشتر اصلاح طلبند تا انقلابی و البته این پدیده‌ای است که غرب و آمریکا هم از گسترش آن نه تنها در زیمبابوه بلکه در تمام قاره آفریقا بدان راضی و خشنودند.
3- دولت وحدت ملی (عدم‌برگزاری دوردوم انتخابات ):
الف- اگر تسوانگیرایی به زیمبابوه مراجعت نکند نیازی به برگزاری دور دوم نخواهد بود و رئیس‌جمهور فعلی با اعلام پیروزی در انتخابات دولت خود را تشکیل می‌دهد. در اینصورت نیز او با چالشی از داخل و خارج درخصوص مشروعیت قدرت روبهرو می‌شود.
ب- اگر احزاب، دولت وحدت ملی را قبول نمایند باز نیازی به دور دوم نیست و البته این دولت نیز مشکلات خاص را با خود به همراه خواهد داشت. هر چند شاید تشکیل دولت وحدت ملی راه حلی واقعی در شرایط حاضر باشد اما تنها درصورتی موفق خواهد بود که نامزدهای خاصی برای آن مطرح باشند. در این مرحله حزب مخالف دوباره ندای ریاست دولت وحدت ملی را سر خواهد داد چرا که ادعا دارد در دور اول رای بالاتری را آورده است. آمریکا و انگلیس از این فرض حمایت می‌کنند.
ج- اساساً، مقوله دولت وحدت ملی آن هم در آفریقا از قدرت بالایی برخوردار است. پدیده‌ای که در کشور کنیا پاسخ گوی بحران سیاسی اخیر بود. کنیا یکی از متحدان آمریکا و انگلیس در جنگ با تروریسم بین‌المللی به شمار می‌رود.
بحران زیمبابوه با گذشت یک دهه دیگر کهنه شده اما آمریکا و غرب هنوز علاقه دارند که نظام حاکم بر این کشور را تغییر داده و به سوی نظام مورد نظر خود سوق دهند.
اوضاع در جامعه زیمبابوه بسیار پیچیده شده و پیدا کردن راه حل دیپلماتیک جدی که قابل پذیرش هر دو حزب یاشد بسیار حیاتی است. از سوی دیگر زیمبابوه کنونی صحنه بازی قدرتمداران خواهد بود و در عین حال نمی‌توان ثبات وضعیت خاص سیاسی را برایش پیش‌بینی نمود.