به گزارش خبرنگار همشهری عصر بر پایه این آیین‌نامه بانک‌های دولتی موظف شده‌اند باتوجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین‌نامه و سایر شرایط عمومی هستند، تسهیلات لازم را اعطا کنند.
بانک‌های دولتی باید ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک، شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به‌صورت کتبی به وی اعلام کنند. در صورت عدم‌دریافت پاسخ طی مدت یادشده یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه کند. سرپرستی‌ها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند.
همچنین پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به متقاضی تسلیم کرده و از تقاضای هرگونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری کند.
این آیین‌نامه تصریح می‌کند: بانک‌های دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام کنند. در صورت عدم‌پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن براساس ماده یک انجام خواهد شد.
بر پایه این گزارش بانک‌های دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل کنند. بانک‌ها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می‌کنند، لحاظ کنند.
این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به‌نحوی طراحی کند که تمامی بانک‌های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت کنند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد:
الف) شماره ملی و کدپستی برای اشخاص حقیقی
ب) شماره ملی و کدپستی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی
ج) مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی
د) وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های مشتری
ه) تعهدات قبلی مشتری
و) مفاصاحساب مالیاتی
ز) ارزش فروش، بهای تمام‌شده کالای تولید‌شده و موجودی انبار
ح) سرمایه نقدی
ط) وثایق و تضمینات
همچنین اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش، حداکثر به میزان 70درصد و فروش کالا یا خدمات آنان صرفاً بر‌مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مالیاتی در کشور اقدام کند.بر این اساس در صورتی که بانک اعطاکننده تسهیلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 10درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یادشده مجاز نیست.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت‌هاست، ممنوع است.