برنامه خصوصی‌سازی در برخی کشورها بدون انجام اصلاحات کافی اجرا شده‌اند، اصلاحاتی که باید زمینه‌ساز چارچوب قانونی برای فعالیت هر دو دسته از شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز تعامل آنها باشد. اصلاحاتی که کامل و صحیح انجام نشده، نه تنها ثمری در پی نداشته بلکه این گونه اصلاحات نوعی سر در گمی ایجاد کرده است.
زیرا بعد از اعلام آن، دولتها همچنان به مداخلات خود در فعالیتهای اقتصادی ادامه می‌دهند. بدین ترتیب ابتدا باید نهادهای لازم برای اقتصاد بازار شکل گیرد و بسترهای نهادی و قانونی مناسب ایجاد شود که شامل؛ تضمین حقوق مالکیت، اصلاح قانون کار، حذف کنترل‌های اضافی حاکم بر اقتصاد، مقررات‌زدایی و آماده‌سازی محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری برای فعالیت بخش خصوصی است.
در مجموع توصیه‌های سیاستی را که برای اجرای موفق خصوصی سازی بانکها در ایران می‌توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
1 - خصوصی‌سازی تدریجی(در یک پروسه زمانی سه ساله) و کارا بهتر از روش شوک درمانی خصوصی‌سازی است. چرا که سرمایه گذاران از یک واگذاری منظم و برنامه ریزی شده حمایت می‌کنند. لیکن دولت باید برنامه واگذاری را از ابتدا برای بازار روشن ومشخص نماید.
2 - حمایت سیاسی و راهبری مناسب در امر خصوصی سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برنامه خصوصی سازی باید برای غلبه بر مقاومت و کاهلی ایجاد شده توسط بانکها از سوی بالاترین مقام دولتی و تحت نظر یک کمیتة عالی متشکل از تعدادی از وزرا و مشاورین ارشد در زمینه مسایل اقتصادی و خصوصی‌سازی حمایت شود.
3 - شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصتهای مساوی برای همه افراد ضروری است.ستادهای تبلیغاتی بایستی سرمایه گذاران را نسبت به فرصتهای سرمایه‌گذاری آگاه کنند.
4 - برنامه خصوصی سازی بایستی موجب سرمایه گذاری خارجی شود. به‌طور نمونه مذاکره با بانکهای خارجی و واگذاری 10 درصد سهام بانکهای مشمول واگذاری به چند بانک معتبر خارجی، که این امر باعث ورود تکنولوژی خارجی و افزایش کارآیی سیستم مالی بانکها خواهد شد.
در این خصوص تفویض اختیار به هیأت‌مدیره بانکهای مشمول واگذاری برای مذاکره با بانکهای معتبر خارجی و جلب سرمایه‌گذاری آنها مناسب است.
5 - کارآیی شعب بانکهای مشمول واگذاری بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در راستای تعطیلی شعب زیانده و غیرضرور بانکها اقدام شود. البته بایستی متذکر شد که این مقوله مدتی است در دستور کار نظام بانکی است، اما به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی در خصوص تعطیلی شعب در مناطق مختلف، این کار در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. لذا تعدیل شبکه شعب نیز می‌تواند بعد از خصوصی‌سازی بانک و کاهش فشارهای سیاسی و اجتماعی صورت پذیرد.
6 - توجه به مواردی چون؛ شفافیت حسابها،شفافیت ترازنامه (حل مشکل وامهای معوق)، سودآوری بانکها، بررسی دارایی و پرتفوی بانکها لازمه بسترسازی امر خصوصی‌سازی است. در این راستا می‌توان بدهی دولت به بانکها را به بانک سومی (بانک مرکزی یا ملی) منتقل کرد تا امکان واگذاری سریع‌تر به وجود آید.
سپس دولت سهام بانک را به فروش رساند و بدهی را تسویه نماید. همچنین بانکهای مشمول واگذاری بایستی از طریق ارتقای کفایت سرمایه پایه و با توجه به اصول مدیریت ریسک، نرخ کفایت سرمایه خود را به حد استاندارد برسانند.
7 - استراتژی های آینده بانکها و نحوه مواجهه با مسئله نیروی انسانی نیز باید به‌صورت کاملاً شفاف صورت پذیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های بزرگ در خصوصی‌سازی بانکها، اصلاح ساختار نیروی انسانی است و همچنین با توجه به ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این موضوع، برخورد با آن باید به دور از احساسات، با منطق قوی و کار کارشناسی دقیق صورت گیرد. در این زمینه لازم است که دولت سیاست خود را به وضوح به بانکهای مشمول خصوصی‌سازی اعلام کند تا ملاک اقدامات بعدی قرار گیرد. این تعدیل قبل و بعد از خصوصی‌سازی دارای بازتاب گسترده‌ای خواهد بود و بنابراین قبل از خصوصی‌سازی باید مورد توجه عمیق قرار گیرد.
8 - نکته مهم هنگام واگذاری سهام از طریق بورس، بحث ظرفیت بازار سرمایه کشور است. باید توجه داشت در شرایط فعلی بازار سرمایه کشور ظرفیت پذیرش این حجم از سهام بانکها و شرکتهای دولتی مشمول خصوصی‌سازی را ندارد و این امر باعث وارد شدن لطمه به سهام این بانکها و شرکتها می‌شود. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار می‌بایست در قوانین خود طوری تجدید نظر کنند که سرمایه‌های بالقوه بتوانند جذب این بازار شود. این سرمایه‌ها عبارتند از: سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور، سرمایه‌های سرگردان داخلی و سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، سپس با اطمینان از وجود کشش در بازار سرمایه، سهام بانکها می‌تواند به‌طور تدریجی در بورس عرضه شوند.
9 - لازم است که همزمان با آماده‌سازی بانکها برای خصوصی‌سازی، منشور خصوصی‌سازی که شامل روش و شیوه واگذاری سهام، ترکیب سهامداران، نحوه تعامل بین سهامداران عمده نظیر دولت، تعاونی‌های مجری سهام عدالت، کارکنان بانکها و سایر سهامداران عمده احتمالی، تجدید مجوز بانکها پس از خصوصی شدن از سوی بانک مرکزی و سایر موارد مرتبط است، تدوین شود.
*کارشناس اداره برنامه ریزی و مطالعه ریسک بانک تجارت
