به گزارش همشهری، اظهارات جدید حسین صمصامی پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته انتشار خبر طرح ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه، مواضع متناقض دولتمردان را به‌دنبال داشت و نهایتاً صمصامی اعلام کرد آن چیزی که به‌عنوان پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌ها در رسانه‌ها مطرح شده، جعلی است و طرح مدنظر دولت چیز دیگری است.
حسین صمصامی اما در اظهارات تازه خود، هدف دولت از اصلاح ساختار نظام بانکی را گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و واقعی کردن عقود اسلامی بانک‌ها، افزایش کارایی و خدمات رسانی به مردم عنوان کرد.
به گفته وی، این اصلاح ساختار توسط کارگروهی از نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی، بعضی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان طی جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه در راستای اصلاح ساختار بانکی، اولین قدم تفکیک منابع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه است، به فارس گفت: این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود به‌طوری که تمام خدمات در قالب یک شعبه به شعب متعدد واگذار می‌شود تا خدمت سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی به دریافت کارمزد از مشتریان در قبال ارائه خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: درآمد بانک‌ها باید از کارمزد ارائه خدمات به مشتریان باشد و وابستگی آنها به نرخ سود کاهش یابد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای سیاست فوق مشمول مرور زمان بوده و ممکن است چند سال نیز طول بکشد، اظهار داشت: طبق بررسی‌های انجام گرفته توزیع تسهیلات نشان می‌دهد 97 تا 98 درصد تسهیلات زیر 10 میلیون تومان است که 30 تا 35 درصد منابع را تشکیل می‌دهد.
با این حساب 98 درصد مشتریان بانک‌ها، مشتریان قرض‌الحسنه هستند. وی درخصوص طرح ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما تفکیک بانک‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌های خدماتی است و اینکه در نهایت بانک سرمایه‌گذاری کار خدماتی انجام ندهد، این امر ممکن است چند سال طول بکشد تا نظام جذب منابع این بانک‌ها تغییر پیدا کند.
صمصامی گفت: در نهایت بانک سرمایه‌گذاری، در یک فرآیند 5-4 ساله از وضعیت موجود جذب سرمایه و اعطای تسهیلات و اخذ سود درمی‌آید. اظهارات جدید صمصامی نشان می‌دهد آنچه هفته گذشته با عنوان پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌ها مطرح شد با آنچه در دستور کار دولت است، تفاوت دارد.
