به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور،حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی در مراسم اختتامیه همایش گفت: یکی از اهداف ما از برگزاری این همایش ایجاد تحرک در اجرای سیاست‌های اصل 44 بود که با حضور رؤسای مجریه، مقننه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی وزرا و مسئولان کشور تحقق یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برگزاری این همایش سبب شد مردم و فعالان بخش خصوصی نقطه‌نظرات مسئولان درجه یک کشور را در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شنیده و اراده آنها را در اجرای این سیاست‌ها مشاهده نمایند.
در پایان این همایش از مقالات برگزیده و دستگاههای نظارتی و اجرایی همکاری‌کننده در برگزاری این همایش تقدیر شد. همچنین در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی از آثار هنرمندان کاریکاتوریست با موضوع خصوصی‌سازی برپا شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در بیانیه این همایش دو روزه که به همت سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و 18 دستگاه نظارتی، اجرایی و دانشگاهی کشور برگزار گردید، بر این موارد تاکید شده است:
1.نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر تحقق برنامه ها، اجرای تکالیف، اعمال اختیارات قانونی و قوانین و مقررات مرتبط با آن، فرآیندی است که بوسیله آن ازصحت جهت گیری ها روند مناسب اجرا و تحقق بندهای پنج گانه این سیاست ها در مراحل مختلف اطمینان حاصل می شود و می تواند جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد.
2.با توجه به مفاد بند 1، اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 مستلزم همکاری و تعامل مداوم و نظام مند دستگاه های نظارتی در قالب یک منشور همکاری است. این منشور با هدف هم افزایی قابلیت های نیروهای فکری و حذف موازی کاری ها با مشارکت دستگاه های نظارتی و مرتبط تنظیم، تایید و قابل اجراست.
3. ایجاد تفکر کلان نگر در سطح سازمان ها و دستگاه های نظارتی از پیش نیازهای اساسی برای برقراری نظارت های هدایت گر و موثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. در این زمینه آموزش و ارتقای توانمندی های ناظران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
4. جایگاه نظارت در نظام برنامه ریزی کشور می باید پررنگ و هدفمندتر و متناسب با انتظاراتی که از آن می رود تبیین شود. از این رو می باید تلاش برنامه ریزی شده ای برای حضور فعال تر در تنظیم برنامه های توسعه و قوانین و مقررات کشور مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 به همت دستگاههای نظارتی صورت گیرد.
5. بازشناسی دقیق سیاست های کلی اصل 44 و قوانین مرتبط با آن برای تعیین و ترسیم فرآیندهای تخصصی نظارت و کنترل موثر و همچنین تبیین تکالیف نظارتی دستگاه های مسئول نظارت در کشور ازجمله ضروریاتی است که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق با مشارکت دستگاه های نظارتی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور است.
6. توجه ویژه به نظارت های مردمی و بهره گیری از دیدگاه ها و توان عمومی جامعه در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 از طریق فرهنگ سازی، اجرای برنامه های ترویجی و تبلیغی ، ایجاد سامانه ارتباطی و اتخاذ تدابیر اجرایی برای تقویت و جلب مشارکت عامه می تواند به طور موثری به اهداف نظارتی کمک کند.
7. انتظار می رود به منظور کاهش موانع و مشکلات اجرایی سیاست های کلی اصل 44 و اجرای دقیق تر آنها، همه دستگاههای اجرایی همکاری لازم را با دستگاههای نظارتی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قوانین و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.
8. به منظور پیگیری نتایج و توصیه های این همایش، تداوم برگزاری همایش های مشابه و اجرای بندهای این بیانیه به ویژه تهیه و تنظیم منشور همکاری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دبیرخانه دائمی همایش با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود و پیشنهادهای خود را در جهت ارتقاء و بهبود مستمر نظارت ها برای بهره برداری ارائه دهد.