غلامرضا حیدری کرد زنگنه در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: بر اساس قانون بودجه، تا پایان امسال باید ۴ هزار و دویست میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به خزانه کشور واریز شود اما با تمهیدات در نظر گرفته شده و روند واگذاری‌ها و نیز دریافت اقساط واگذاری سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود این مبلغ حداکثر در نیمه نخست امسال به خزانه واریز شود.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به حدود ۹۸ درصد اهداف دو و نیم ماهه خصوصی‌سازی امسال دست یافته‌ایم افزود: در ۷۵ روز گذشته سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی به ارزش ۵۷۵ میلیارد تومان واگذار شد اما مبلغ واریزی به خزانه ۶۱۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن مربوط به اقساط واگذاری سال‌های گذشته است.
کردزنگنه با اشاره به واگذاری‌های سال‌های گذشته گفت: هر ماه ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان اقساط واگذاری سال‌های گذشته به خزانه کشور واریز می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به واگذاری سهام شرکت‌های فولاد خوزستان، مس، فولاد خراسان، پالایشگاه نفت اصفهان و نیز واگذاری ۱۸ شرکت دولتی به صورت مزایده و همچنین واگذاری سهام شرکت مخابرات پیش‌بینی کرد با واگذاری این موارد معادل ۲۰ میلیارد دلار به ارزش بورس کشور افزوده شود (ارزش بورس کشور هم اکنون حدود ۵۵ میلیارد دلار است).
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در قانون بودجه پارسال مقرر شده بود سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی به ارزش ۷ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی واگذار شود اما در پایان سال گذشته حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که ۴ برابر میزان تعیین شده بود.
وی اظهار داشت: امسال هم پیش‌بینی می‌شود درآمد ۴ هزارو دویست میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری‌ها در نیمه نخست سال محقق شود.
کرد زنگنه درباره روش دریافت مبالغ فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: براساس ضوابط، واگذاری شرکت‌های با ارزش کمتر از یکصد میلیون تومان به صورت نقدی است و شرکت‌های با ارزش بالاتر به صورت بخشی نقد (معمولا ۲۰ درصد) و باقی‌مانده با اقساط تا ۵ سال واگذار می‌شود.
وی افزود: مبالغ واگذاری سهام عدالت نیز در اقساط ۱۰ ساله و از محل سود شرکت‌ها دریافت می‌شود.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره علت مغایرت میزان واگذاری‌ها با منابعی که به خزانه واریز می‌شود اظهار داشت: بر اساس ماده هشتم قانون برنامه چهارم توسعه ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مادرتخصصی واریز شود و بقیه به عنوان درامد خصوصی‌سازی به خزانه واریز می‌شود و برخی مغایرت‌ها در میزان واگذاری و واریزی به خزانه به همین علت است.
