همشهری آنلاین: نامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص وزارت امور اقتصاد و دارایی در آن دیوان به ثبت رسید.

به گزارش خانه ملت، لیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواسته تا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کند که از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است:

 مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال می‌باشد و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست.

با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از 28 تیر حق امضاء، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای نگهبان،رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است.

برچسب‌ها