به گزارش خانه ملت، لیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواسته تا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کند که از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است:
مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال می‌باشد و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست.
با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از 28 تیر حق امضاء، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای نگهبان،رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است.