1 . مهم‌ترین علت افول ارزش سهام بانک‌ها در بورس در سال‌های اخیر، کاهش دستوری نرخ سود بانکی بوده که دامن بانک‌های خصوصی را نیز گرفته است.
بانک‌ها وام‌های خود را در قالب 2 نوع قرارداد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند که تعیین دستوری نرخ بهره تنها شامل یک نوع از این قراردادها می‌شود.
عقود مبادله‌ای قراردادهایی هستند که تسهیلات آنها با نرخ سودی ثابت صورت می‌گیرد، اما تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی از این قاعده مستثنی هستند و نرخ سود آنها مطابق توافق دو طرف پرداخت می‌شود.
در شرایط کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای که به کاهش سودآوری بانک‌ها می‌انجامید، بانک‌های خصوصی اقدام به سوق دادن تسهیلات به سوی عقود مشارکتی با سود توافقی کردند که این موضوع باعث شد، شاهد تعدیل عایدی بانک‌ها در چندین نوبت در سال نیز باشیم. در صورت‌های مالی3 ساله بانک‌های خصوصی می‌توان افزایش مرتب نسبت عقود مشارکتی به نوع مبادله‌ای را مشاهده کرد.
2 . در سال‌جاری نرخ سود بانکی به‌جز برای تسهیلات در چند بخش اقتصادی، همانند سال گذشته تعیین شد. البته برای بخش‌هایی مانند: بخش کشاورزی نیز که این نرخ کاهش یافته بود، معین شد که مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به بانک‌ها پرداخت شود.
بنابراین با تثبیت نرخ سود در سال‌جاری، همگان به این باور رسیدند که حداقل تا موقعی که تورم مهار نشود یا سیر نزولی به‌خود نگیرد، نرخ سود دوباره کاهش نخواهد یافت.
3 . در آینده نزدیک شاهد عرضه سهام بانک‌های دولتی در بورس خواهیم بود. می‌توان پیش‌بینی کرد این عرضه‌ها همانند تمام عرضه‌های اولیه تاریخ بورس به رونق صنعت بانکداری بینجامد.
* رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری کارآمد