اما اعلام این خبر در شرایطی که بورس تهران برای اوج گیری دوباره به شوکی جدید نیاز دارد چندان از سوی سهامداران جدی تلقی نشد چون دست کم یک سالی است که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در تلاشند حداقل سهام یک بانک دولتی را وارد بازار سرمایه کنند و از موج انتقادها نسبت به کم کاری متولی اجرای بند ج اصل 44بکاهند اما نبود شفافیت در حساب‌های مالی باعث شده بانک‌های دولت از یک سال پیش پشت درها منتظر پذیرش رسمی بورس بمانند.
به هر حال ظاهرا دولت تصمیم خود را گرفته و مصمم است به همین زودی‌ها طلسم عرضه سهام بانک‌ها را بشکند و آنها را به‌ترتیب روانه بورس کند و برای رسیدن به این هدف سراغ سهام عدالت رفته است.
دیروز پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد: رئیس‌جمهوری مصوبه واگذاری بخشی از سهام متعلق به دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات از طریق بورس برای اختصاص به طرح توزیع سهام عدالت را تأیید و ابلاغ کرده است.
براساس این گزارش، وزیران عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت بنا به پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی و به استناد آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، با واگذاری 40 درصد سهام بانک تجارت و 15 درصد سهام بانک صادرات از طریق بورس به قیمت مصوب هیات عالی واگذاری در قالب طرح توزیع سهام عدالت موافقت کرده‌اند.
نتیجه اینکه دولت در نظر دارد به‌زودی علاوه بر عرضه 5 درصد از سهام یکی از بانک‌های ملت یا صادرات بخشی از سهام صادرات و تجارت را هم به سهام عدالت اختصاص بدهد.
اما در این میان آنچه تحقق وعده دولت دست کم درخصوص عرضه سهام یک بانک آن هم قبل از پایان تابستان را با تردید مواجه می‌کند، تعهدات پرداخت نشده بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی است.
قرار بود بانک‌ها قبل از ورود به بورس تکلیف خود را با صندوق‌های بازنشستگی یکسره کنند اما تا امروز راه حل قطعی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است .
غلامرضا سلامی هم از جمله کارشناسانی است که معتقد است دولت قبل از ورود بانک‌ها به بورس باید به تعهداتش در قبال صندوق‌های بازنشستگی عمل کند.او به همشهری می‌گوید: بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی رقم قابل ملاحظه‌ای است که نمی‌توان از ثبت آنها درصورت‌های مالی قبل از ورود به بورس چشم‌پوشی کرد.
به گفته سلامی این بدهی بزرگ تا پیش از این در حساب‌های بانک‌ها درج نشده و به تبع آن از محل سود سنوات گذشته هم پرداختی در این خصوص صورت نگرفته است.
سلامی رقم بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی را تقریبا 13 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌افزاید:بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی سود مناسبی شناسایی کردند اما حتی این رقم هم نمی‌تواند بدهی سنگین مورد بحث را جبران کند.
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار معتقد است: رقم بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی حتی از ارزش فعلی بانک‌ها هم فراتر است بنابراین نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
او می‌گوید: منطقی‌ترین راه این است که دولت در جهت اجرای تعهداتش اصولا وجهی بابت فروش سهام ازبانک دریافت نکند واین وجه مستقیما به حساب صندوق بازنشستگی نزد بانک واریز شود.
به این ترتیب وجه حاصل از فروش به بانک بازمی گردد ومنابع اعتباردهی ودر نتیجه سودآوری بانک را افزایش می‌دهد ضمن اینکه این فرایند در نهایت به رشد ارزش سهام تازه وارد منجرمی شود.
سلامی تصریح می‌کند: پیشنهادهای مطرح شده فعلی که پرداخت بدهی را به سنوات آتی حواله می‌کند به‌صورت خودکار افت ارزش سهام بانک‌ها را در پی دارد. به گفته او براساس طرح‌های ارائه شده بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از محل سود سال‌های آینده مستهلک می‌شود.
سلامی نتیجه می‌گیرد چنین راه حل‌هایی باعث می‌شود قیمت سهام بانک‌های دولت در عرضه اولیه سقوط کند وحتی 2 رقمی شود به این ترتیب با توجه به مشکلات موجود بعید به‌نظر می‌رسد طلسم عرضه سهام بانک‌های دولتی در بانک‌ها به این زودی‌ها بشکند.
وزارت مسکن
آخرین خبرها از روند تصمیم‌گیری‌ها درخصوص بدهی‌های بانکی حاکی است که اجماعی در این زمینه ندارد.
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی به ایسنا می‌گوید: در جلسه کارگروه بانک‌ها که به‌منظور تعیین تکلیف وضعیت صندوق بازنشستگی آنها و بدون حضور سازمان حسابرسی تشکیل شد مقرر گردید حقوق بازنشستگان بانک‌ها به‌صورت یک یا پنج ساله درصورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 86 منظور شود.
غلامی می‌افزاید: در این کارگروه که به‌منظور شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها پیشنهاد شد حقوق بازنشستگان آنها درصورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 86 به‌صورت کلی یا به‌مدت 5سال منظور شود که وی در مورد مبلغ ذخیره اعلام کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد که مبلغ ذخیره با تایید حسابرسی صندوق بازنشستگی و تصویب در مجمع عمومی صندوق بازنشستگی بانک‌ها تعیین شود.
