بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، معاونت پژوهشی این مرکز ضمن بررسی روش های خصوصی‌سازی (واگذاری) و نیز نحوه مصرف درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی اعلام کرد: در راستای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و همچنین تدوین قوانین جدید وجود دارد که در این رابطه می‌توان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری را نام برد.
همچنین همراه با تدوین قانون جدیدی برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب «لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» نیز ضرورت دارد.
مرکز پژوهش ها همچنین در بخشی از گزارش خود که تحت عنوان «الزامات واگذاری، روشهای واگذاری و مصارف درآمدی در خصوصی سازی» تهیه شده تصریح کرد که نظریه خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیسم بازار ، در نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح و هم اکنون به عنوان شیوه‌ای برای نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است.