محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: حصول امنیت اقتصادی لازم باید برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. وی افزود: اجرای واقعی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیاز به اصلاح ساختار اساسی در همه ارکان اقتصاد کشور دارد و اصلاً این‌طور نیست که این کار را تنها از قوه مجریه انتظار داشته باشیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: تمامی نقش‌آفرینان از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید برای تحقق این هدف همکاری کنند و در این صورت است که این اصلاح ساختار صورت می‌گیرد. به اعتقاد وی قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی وظیفه و نقش دارند و در یک حرکت هماهنگ و هدفمند می‌توانیم به این هدف دست یابیم.
رئیس اتاق تهران تصریح کرد: به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44، ماموریت‌های هریک از نقش‌آفرینان باید مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندی شده‌ای باید به‌طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود.
وی گفت: تاخیر در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ما را از اجرای برخی اقدامات و جراحی‌های اساسی که باید در کشور انجام شود، بازمی‌دارد. نهاوندیان با اشاره به این‌که حرکتهای خوبی در مورد سهام عدالت آغاز شده، افزود: مجموعه نظام، برای تحقق هدف خصوصی‌سازی بسیج شوند و در این مورد به برنامه‌ریزی کلان در کشور نیاز است.
وی تاکید کرد: از اتاقهای بازرگانی انتظار می‌رود که با ابلاغ اصل 44 فضای جدید اقتصاد در کشور را به اطلاع دیگر کشورها برسانند و این وظیفه را سفرا و رایزنهای اقتصادی نیز باید انجام دهند.
رئیس اتاق تهران با بیان این‌که باید به کشورهای دیگر اطلاع‌رسانی شود که با ابلاغ و اجرای اصل 44 فضای کسب و کار در اقتصاد ایران فضای مناسب‌تری است، افزود: در سفر اخیری که به مسکو داشتم سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان اظهار می‌کردند که ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در حد محدودش پژواک مثبت و مفیدی داشت.
وی افزود: در سال 80 به 106 کشور و در 6 ماهه سال جاری به 151 کشور صادرات داشته‌ایم.
معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: قرائن نشان می‌دهد که کالاها در بازارهای هدف پایدارتر شدند. نهاوندیان با بیان این مطلب که بهترین نوع سیاستگذاری دولت در اقتصاد سیاستگذاری است که پیش‌آگهی داشته باشد، افزود: رفتار دولت اگر برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد بخش خصوصی هماهنگ‌تر با دولت عمل می‌کند.