حجت‌الاسلام علی عسگری روزجمعه 19 آبان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این لایحه در هفت فصل و ۲۴ماده تنظیم شده افزود : در آن تمامی راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی رهبری و برون رفت از وضع موجود با نگاه به چشم انداز ۲۰ ساله پیش‌بینی شده‌است.
وی از جمله مزیت‌های این لایحه را تأسیس شورای رقابتی با اختیاراتی جامع و بعد ضد انحصاری آن ذکر کرد و افزود : همانگونه که انحصار دولتی تا کنون به زیان نظام بوده انحصار اقتصاد ایران در دست چند سرمایه‌گذار بزرگ هم خطرناک است.
وی اظهار داشت : در این لایحه این امر نیز با توزیع عادلانه سهام طبق استانداردهای تعیین شده در ابلاغیه رهبری مد نظر قرار گرفته است.
به اعتقاد وی، شورای رقابت به نحوی دیده شده که رقابتی بودن اقتصاد و کنترلهای رقابتی آن محور باشد و در مجموع الگوی اقتصادی مناسب با نظام جمهوری اسلامی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه این لایحه جامع است افزود : با این حال، ممکن است بندهایی به آن افزوده شود که اگر بدرستی با کارشناسی‌های جامع مجلس و دولت مصوب شود یکی از مهمترین الزامات اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی محقق می‌شود.
وی توضیح داد : در واقع با تدوین و تصویب این لایحه ،وظایف دولت روشن و تعیین، قوانین دست و پاگیر هم حذف و ظرفیت اقتصادی و سرمایه هم مشخص می‌شود.
به گفته عسگری با تصویب این لایحه مجموع قوانین و مقررات مغایر با آن هم ملغی شده و روان‌سازی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت : این لایحه همچنین محل مصرف درآمدهای حاصل از واگذاریها به بخش خصوصی را برای دولت تعیین می‌کند که آیا در بخش هزینه‌های جاری صرف کند و یاصرف اقتصاد مولد شود.
وی در ادامه صادرات را موتور محرک اقتصاد دانست و افزود : اما اگر با قوانین دست و پاگیر، تصمیم‌های متناقض و سیاستهای نپخته در حوزه اقتصاد مواجه شود این حرکت کند و یا منجر به شکست می‌شود.
