به گزارش بیبیسی دولت انگلیس میگوید که این امر برای ردیابی تروریستها و مجرمانی که از این وبسایتها استفاده میکنند ضروری است.
این تصمیم بخشی از برنامه دولت انگلیس برای ضبط تمام تماسهای موبایل، ایمیل و فعالیتهای آنلاین بر روی یک بانک اطلاعاتی مرکزی است.
شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک، مایاسپیس و ببو دهها میلیون کاربر دارد ولی مقامات دولتی میگویند که آنها بیشتر بر روی اینکه کاربران با چه کسانی چت میکنند متمرکز میشوند.
شرکتهای خدمات موبایل در انگلیس موظف هستند که اطلاعات تماسها از جمله زمان و طول و مقصد آنها را به مدت 12 ماه ضبط کرده و در صورت نیاز در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.
یکی از سخنگویان دفتر نخستوزیری انگلیس میگوید که دولتش هیچ علاقهای به موضوعات تماسها و فعالیتها ندارد ولی اطلاعات دیگر این فعالیتها میتواند پلیس را در دنبال کردن پیشرفتهای فنآوری کمک کند.
وی میافزاید: "برای ما روشن است که پیشرفتهای فنآوری در انگلیس بسیار سریع است و به همین دلیل نحوه جمعآوری اطلاعات توسط پلیس باید تغییر و پیشرفت کند."
این تصمیم دولت انگلیس با واکنش سریع کمپینرهای آزادی حقوق شهروندی روبرو شدهاست و تام بریک، عضو لیبرال دمکرات پارلمان انگلیس در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت گفته است که سایتهای شبکههای اجتماعی اطلاعات شخصی افراد را نگهداری میکنند و وی نگران است که اطلاعات ضبط شده توسط دولت از بانکهای اطلاعاتی ربودهشود و حریم خصوصی مردم را در خطر قرار دهد.