همشهری آنلاین؛ سرنخ : حجت الاسلام داوود موسی پور، دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشکده حقوق می گوید:«در بین انواع قراردادهایی که متأسفانه در بازار نقل و انتقال املاک اجاره ای وجود دارد، قراردادهای شفاهی بین موجر و مستأجر نامعتبر و نوع قرارداد کتبی عادی نیزکه به اصطلاح به شکل پشت نویسی برگه اجاره نامه است دردسرها و مشکلات خاص خودش را دارد.»
خواندنی‌های بیشتر را اینجا ببینید
دکتر موسی‌پور، توضیح می‌دهد:«بهترین و امن‌ترین نوع قرارداد اجاره، نوع کتبی و رسمی آن است که دربنگاه های املاک مجاز که زیرنظر اتحادیه املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند نوشته می شود. از آنجا که این نوع قراردادها کد رهگیری مخصوص دارد در مواقع ضروری مثلا بروز اختلاف بین مالک و مستأجر و طرح دعوا در مجامع قضایی و شوراهای حل اختلاف با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. به فرض در قرارداد اجاره رسمی که ۲نفر شاهد پای آن را امضا می‌کنند، درصورت عدم تخلیه ملک توسط مستأجردر زمان موعود، موجر می تواند با قید فوریت و در کمترین زمان ممکن «حکم تخلیه ملک » را دریافت کند اما زمانی که این نوع قرارداد غیررسمی و عادی باشد، دریافت این حکم از محاکم قضایی به دلیل جمع آوری مستندات و تحقیقات بین ۲ تا ۵ ماه به طول می انجامد که این ضرر بیشتر متوجه موجران است.»
مدرس دانشکده حقوق اضافه می‌کند:«دردسر قراردادهای کتبی غیررسمی فقط برای موجرها نیست، امکان دارد که مستأجرها برای دریافت مبلغ رهن ملک اجاره با مالک اختلاف نظر داشته باشند و اینگونه است که باید برای دریافت حق و حقوق خویش راهی دادگاه شوند. بنابراین برای اینکه در اینگونه معاملات دچار ضرر و زیان نشویم بایداز راه قانونی آن اقدام و از را ههای غیررسمی اجتناب کنیم.»
موسی پور در این زمینه به موضوع مهمی اشاره می کند که کمتر به آن پرداخته شده و آن اجاره دادن املاک اجاره ای به غیر است:«متأسفانه در بین پرونده‌هایی که وجود دارد به موضوعاتی برخورد می‌کنیم که عدم اطلاع و آگاهی از قانون‌باعث آن شکایت و طرح دعوا شده است. نمونه آن اجاره دادن املاک اجاره ای توسط مستأجران به غیراست که اگر در بند اجاره نامه قید نشده باشد هیچ مانعی ندارد و قانونی است. بنابراین تأکید می‌کنیم که موجران در زمان تنظیم اجاره نامه در بنگاه های
مشاور املاک این متن را قید کنندکه «مستأجر حق اجاره دادن ملک مذکور به کسی را ندارد.» با این کار که درنهایت با امضای شاهدان رسمیت می‌یابد جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته خواهد شد.»