وقتی بیشتر حرف بزنیم کمتر عمل می‌کنیم، مثلاً از ریخت‌و‌پاش و اسراف انتقاد می‌کنیم اما خود اهل آن هستیم، چگونه می‌توان الگوی مصرف را اصلاح کرد؟ مگر آنکه در آغاز از خود شروع کرده و کمتر زیاده‌خواهی کنیم.
قناعت، دلسوزی و حسابگری شیوه و روشی نیست که با بخشنامه و بدون وجود اراده‌ای ملی پدید آید.
همه می‌دانیم که سهم بالایی از تولید ناخالص ملی ایران خرج مصرف ساکنانش می‌شود و اقتصاد بیمار ایران در شرایطی که نیاز دارد سهم بالایی از تولید ناخالص را صرف رشد سرمایه‌گذاری برای توسعه کند در چرخه مصرف‌گرایی بدون پشتوانه وارد شده و در کشور به جای اینکه با انتقال منابع به چرخه سرمایه‌گذاری شرایطی برای بهره‌وری بیشتر فراهم شود مصرف‌گرایی بیشتر و بیشتر شده است. بله این یک واقعیت است و چه خوش سخن زیبایی است که این نفت بیشتر بلای سیاه است تا طلای سیاه! مصرف‌گرایی بیشتر پدیده مختص به کشورهای نفتی با اقتصادی دولتی است، بنابراین اگر به سمت اصلاح الگوی آن نرویم همچنان ما را گرفتارتر نگه می‌دارد.
در این میان واقعیت جامعه ایران نشان‌دهنده الگو پذیری جامعه از دولت است و این الگوپذیری بی‌تردید زاییده اقتصاد دولتی است. برخی کارشناسان معتقدند که مردم به‌دلیل وابستگی شدید درآمدی به رفتارهای دولت، همچون دولت، رفتاری نفتی به‌خود گرفته و این رفتار را در جامعه نهادینه می‌کنند. به عقیده آنان راه برون رفت از چنین چرخه نامناسبی آغاز حرکت از جانب دولت و تجدیدنظر در رفتار مصرفی خود است. تنها مهم این نیست که دولت بگوید کدام قسمت از هزینه‌های جاری خود را کاهش داده، مهم این است که دولت تشخیص دهد پول و منابع کشور چقدر ارزش دارد و چگونه باید خدمت یا کالا را ارزش‌گذاری کرد. بدیهی است که در اینجا «دولت» به معنای عام بوده و کلیت نظام و جامعه ایرانی باید به این واقعیت توجه کنند که بخشنامه و درج احکام در قوانین برنامه و بودجه هرچند لازم است اما کافی نیست.
چنین است که اگر الگوی مصرف ما ایراد دارد، بیش از آنکه مشکل، درونی باشد، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاستگذار به مصرفکننده می‌رسد. بنابراین اگر سیاستگذاران دولت به راستی خود را وفادار به شعار «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زاست، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که آشفتگی اقتصادی را به‌وجود آورده و جامعه را به سوی منفعت‌طلبی و زیاده‌خواهی صرف سوق داده است.
بی‌گمان دولت و دستگاه‌های دولتی و حتی نیمه خصوصی در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرفکننده هستند که در بسیاری موارد بدون ضابطه و دلیل منطقی دست به پرداخت هزینه‌هایی می‌زنند که هیچ ضرورتی ندارد.
برگزاری مدام همایش‌های گوناگون که کمتر تاثیری در بهبود امور کشور داشته است و مدت‌هاست که همه بخش‌ها و سازمان‌ها به آن معتاد شده‌اند یکی از این ولخرجی‌هاست که به وفور دیده می‌شود. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به‌تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار عمومی تبدیل شود.
هدرروی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصرف خانگی و مشاغل خدماتی و تجاری بلکه در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌های آب، واحدهای تولیدی و خودروها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی وحشتناک است. در کشور ما حدود یک‌پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می‌رسد که 69درصد آن در خانه‌هاست!
از دیگر سو تولید انرژی از منابع تجزیه‌شونده و نو همچون انرژی باد، خورشید و بازیافت زباله‌ها باید به درستی و با بهره‌گیری از تجربه جهانی انجام شود. از برگزاری مراسم پر خرج و بی‌اثر جلوگیری شود و اگر مسئولی در چنین مراسمی حاضر بود اعتراض کند یا تذکر دهد یا تولید و مصرف مواد خوراکی به‌ویژه نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد.
از آنجا که برای تغییر الگوی مصرف، شناخت نیازهای دو‌بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی سنجیده شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه‌ای و غیریارانه‌ای آن تعیین شود. تمام این موارد جز با وضع قوانین به ظاهر سخت و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست. پس همه از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و نگوییم سهم دیگری چقدر است.