در این بسته که در6 ماده مصوب شده، تبدیل تبعات منفی آثار بحران جهانی بر اقتصاد کشورمان به فرصت با رویکرد حمایت از تولید داخل هدف قرار گرفته و راهکارهایی مانند ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، ممنوعیت تبلیغات این کالاها، انجام اصلاحات گمرکی برای جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت، تشدید استاندارد‌ها و نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی و... برای تحقق این هدف پیش‌بینی شده است.
نگاهی کلی به محورهای ارائه شده در بسته حمایتی تولید بیانگر این واقعیت است که بسته مذکور هیچ راهکار اجرایی جدیدی را برای حمایت از تولید داخل ارائه نکرده است.
ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، موضوعی است که همواره در دولت‌ها‌ی گذشته به‌عنوان یکی از تبصره‌های قانون بودجه مطرح بوده و وزارت صنایع و معادن نیز مکلف بوده تا فهرست کالاهای تولید داخل را در دولت مصوب کند تا دستگاه‌های دولتی، کالای خارجی مشابه آن را خریداری یا مصرف نکنند.
همچنین پیش‌بینی شده بود تا درصورتی که این دستگاه‌ها نسبت به این کار اقدام کردند، از آنجا که این امر خلاف ماده قانونی مذکور بود، دیوان محاسبات با تشکیل پرونده به تخلف این دستگاه‌ها رسیدگی می‌کرد.
در زمینه واردات کالا نیز براساس مصوبه‌ای که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی و عینا در برنامه چهارم نیز تکرار شده و متأسفانه دولت کنونی توجه چندانی به آن نکرد، مقرر شده است تا موانع غیرتعرفه‌ای واردات لغو و از موانع تعرفه‌ای و فنی برای جلوگیری از واردات اقدام شود.
مثلا برای واردات خودرو، داشتن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای روز اروپا و سپری نشدن بیش از یک‌سال از تولید این خودرو، پیش‌بینی شده بود از جمله موانع تعرفه‌ای و فنی در راستای همان مصوبه‌ای بود که واردات را آزاد می‌کرد.
مؤسسه استاندارد مکلف شده بود تا برخی استانداردهای روز دنیا را برای کالاهای خارجی اعلام کند تا از واردات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری شود اما متأسفانه این مصوبات با اقبال چندانی در دولت نهم مواجه نبوده و موجب شد تا کالاهای بسیاری از برخی کشورها که دارای حداقل استانداردهای لازم هم نبودند، به کشور وارد شود. یا در زمینه واردات کالاهای کشاورزی توجه به مسائل ژنتیک بسیار مهم بود و باید در مرز، کنترل‌های لازم در این زمینه صورت می‌گرفت.
با این روند بسیاری از محورهای بسته حمایت از تولید، همان مصوباتی است که از قبل هم بوده است. اما بر خلاف این مصوبات و آنکه طی سال‌های گذشته برخی افراد مکرر نسبت به حجم بالای واردات و تاثیر آن بر زمینگیر شدن تولید داخل هشدار داده بودند، دولتمردان با استناد به اینکه واردات در اختیار دولت نبوده و مطابق قانون برنامه آزاد است، اقدام عاجلی برای مقابله با این روند نکردند.
این در حالی بود که براساس همان قانون برنامه‌ای که واردات آزاد اعلام شده بود 2 مصوبه یعنی در نظر گرفتن موانع فنی برای مقابله با واردات بی‌رویه کالا توسط دولت و دیگر اینکه براساس همان مصوبه‌ای که واردات آزاد بود، پیش‌بینی شد تا هر سال نرخ ارز حداقل 8 درصد اصلاح شود؛
چرا که وقتی نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شود این امر به نفع واردات و زیان صادرات خواهد بود، با این روند تثبیت نرخ ارز تاثیر زیادی در رشد واردات بی‌رویه کالاها داشته است.
در سال‌های گذشته، اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه در کشور موجب شده تا تولید کشور با بحران مواجه شود.
اگر راهکاری فوری برای این امر اتخاذ نشود ( به‌نظر می‌رسد اکنون بسیار دیر شده است) به‌طور قطع امسال با بحران واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد که متأسفانه نخستین آثار آن در بیکاری نیروهای کار بسیاری از کارخانه‌های صنعتی آشکار خواهد شد و با کاهش تولید، بر تورم و میزان تقاضا مؤثر خواهد بود، گرچه ممکن است دولت درصورتی که ارز لازم را در اختیار داشته باشد با واردات نسبت به تامین کالای مورد نیاز اقدام کند اما درصورتی که هدف این باشد تا واردات محدود شود، شق دوم این آثار نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اکنون بخش تولید با مشکلاتی درگیر است که دولت باید برای آن راهکار ارائه کند و رفع این موانع نیازمند سرعت عمل است. فعال کردن بخش مسکن و افزایش بودجه‌های عمرانی دولت یکی از راهکارهای بهبود شرایط تولید است.
حجم بودجه عمرانی دولت از نیمه دوم سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به کسری بودجه پیش‌بینی شده دولت در سال 88 نیز وضعیت کاهش بودجه‌های عمرانی دولت بدتر نیز خواهد شد.
از سوی دیگر اکنون ساخت و ساز کشور در رکودی جدی فرورفته که این امر حداقل 100 رشته صنعتی مانند فولاد، سیمان و... را با بحران فروش روبه‌رو کرده است. رفع این موانع نخستین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.
با توجه به اینکه به‌دلیل شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور برخی بنگاه‌های خوب صنعتی نتوانسته‌اند به شکلی خوب و فعال با نظام بانکی تعامل داشته باشند، گام دیگر دولت برای خروج از بحران جدی کنونی آن است که باید راهکاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه‌ها به‌منظور تولید داخلی و تکمیل طرح‌های در دست اقدام ارائه کند؛
چرا که در غیر این صورت گرچه ممکن است این واحدها چند ماهی از ذخیره موجود یا برخی امکانات دیگر برای بقا استفاده کنند، اما در ادامه حتما با مشکل مواجه خواهند شد. در واقع اگر دولت قانون برنامه را به درستی اجرا کرده بود، بسیاری از مشکلات کنونی در بخش تولید را شاهد نبودیم.
در زمینه مقابله با آثار بحران جهانی و تبدیل آن به فرصت نیز گرچه به اذعان بیشتر کارشناسان این بحران می‌توانست به‌عنوان فرصت یا تهدید برای اقتصاد کشورمان مطرح شود و اگر به دقت رفتار می‌شد می‌توانستیم از فرصت‌های آن به نفع اقتصاد کشور بهره برده و آثار منفی را کاهش دهیم اما دولتمردان با اصرار بر بی‌تاثیر بودن این بحران در اقتصاد کشورمان راه را به اشتباه رفته و متأسفانه تهدیدهای این بحران یعنی کاهش قیمت نفت و مواداولیه در اختیار کشورمان عملا اتفاق افتاده و همه آثار منفی این بحران در اقتصاد کشورمان را شاهد بودیم اما فرصت‌های ناشی از این بحران مانند بهره‌برداری از طریق ارتباط بیشتر با شرکت‌ها یا نظام بانکی که در دنیا با بحران روبه‌رو شده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور تا این لحظه از نتایج مثبت استفاده از چنین فرصت‌هایی اطلاعی در دست نیست.
لازمه تبدیل این تهدید به فرصت آن بود که تیم اقتصادی قوی‌ای که با اقتصاد جهانی آشنایی داشته و بداند که باید از این فرصت‌ها چگونه بهره‌برداری کند، راجع به این موضوع برنامه‌ریزی می‌کرد اما اکنون این اتفاق افتاد و با فرصت سوزی‌‌های صورت‌گرفته، قادر نبوده‌ایم تا از نتایج مثبت این بحران به نفع اقتصاد کشورمان بهره گرفته یا حداقل آثار منفی آن را کاهش دهیم.
* وزیر پیشین صنایع و معادن