باید توجه کرد که بخش صنعت همواره در سال‌های مختلف پیشرو واگذاری‌ها بوده است چرا که در واحدهای تابعه این بخش، زمینه خصوصی‌سازی مساعدتر بوده و بر خلاف بخش‌هایی مانند نفت و انرژی یا حمل‌ونقل که چگونگی استفاده از خدمات یا تعیین قیمت حامل‌های انرژی نیازمند حضور دولت در این بخش‌ها ست، در زمینه کالاهای صنعتی این مشکل وجود ندارد.
بر این اساس همواره امکان واگذاری واحدهای صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر فراهم بوده است.
آنچه در روند خصوصی‌سازی حائز اهمیت بسیار و حتی می‌توان آن را مهم‌تر از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی قلمداد کرد، خصوصی کردن مالکیت شرکت‌های دولتی است چرا که اهداف پیش‌بینی شده برای خصوصی‌سازی مانند بهره‌وری مطلوب از سرمایه‌ها و دارایی‌های موجود تنها هنگامی محقق می‌شود که مدیریت واحدهای صنعتی به شکلی واقعی در اختیار بخش خصوصی باشد اما در واگذاری‌های اخیر شرکت‌های دولتی کمتر به این موضوع توجه شده و مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی‌واگذار نشده است.
این شیوه واگذاری را نمی‌توان به معنای واقعی، خصوصی‌سازی قلمداد کرد. با واگذاری‌سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سهام عدالت، مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، همچنین براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 ، درصدی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری در اختیار دولت باقی خواهد ماند که با این روند می‌توان گفت، با شیوه‌کنونی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، باز هم بیش از 50 درصد مدیریت این شرکت‌ها دولتی خواهد بود و این امر تحقق اهداف خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌سازد.
اکنون بخش خصوصی اقبال چندانی برای حضور در عرصه‌هایی که در تصدی دولت بوده نشان نمی‌دهد چرا که همانند سایر کشورها، بخش خصوصی ایران نیز از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بوده و فضای کسب و کار را منطبق با سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شرایط بین‌المللی کشور ارزیابی‌می‌کند و متوجه می‌شود که این سیاست‌ها تا چه حد مشوق یا مانع حضور بخش غیردولتی در عرصه‌های مذکور است.
فضای کسب و کار مهم‌ترین شاخصی است که برای سنجش میزان عزم دولت‌ها برای خصوصی‌سازی به آن استناد می‌شود.
این در حالی است که گزارش اخیر سازمان‌های بین‌المللی از شاخص فضای کسب و کار در کشورهای منطقه، نشان می‌دهد ایران در بین 25 کشور رتبه 23 یا 24 را از نظر فضای مساعد کسب و کار به‌خود اختصاص داده است.
این امر بیانگر آن است که بخش خصوصی کشورمان هنوز فضای کسب و کار را برای حضور بیشتر در عرصه‌هایی که تا کنون در تصدی دولت بوده مساعد نمی‌داند.
در شرایطی که فضای مساعد برای بهره‌گیری بخش خصوصی از تسهیلات بانکی فراهم نیست، بخش غیردولتی برای تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌‌گذاری با شرکای خارجی با موانع بسیاری مواجه بوده و اقدامی برای جلوگیری از ترسیم چهره منفی از رمایه‌گذارانی که خواستار توسعه واحدهای تحت مالکیت خود هستند صورت نگرفته، چگونه می‌توان حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را انتظار داشت.
می‌توان گفت گرچه ممکن است افراد آرمان‌های خوبی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد داشته باشند، اما عزم و اراده واقعی دولت برای خصوصی‌سازی با بهبود شاخص فضای کسب و کار محقق خواهد شد.
با وجود این بسیاری از سیاستگذاری‌ها و تصمیمات دولت در سال‌های اخیر مانند برخورداری بخش خصوصی از تسهیلات بانکی و شیوه تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش غیردولتی، بیانگر این واقعیت است که با تحقق بسیاری از اهداف تعیین شده در چارچوب شاخص‌های خصوصی‌سازی فاصله بسیار داریم.
