با اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مشکلات کنونی بخش صنعت ریشه در چه مسائلی دارد؟
در سال‌های گذشته اتخاذ 3 سیاست غلط از سوی دولت موجب شده است اکنون آثار این سیاست‌ها در بخش صنعت نمایان شده و وضعیت چندان مطلوبی پیش روی بنگاه‌های صنعتی نباشد.
در سال‌های اخیر مصرف درآمدهای نفتی در بودجه سالانه 2 اثر مخرب بر بخش صنعت داشته؛ از یک سو موجب شد تا افزایش نرخ تورم هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده و این افزایش هزینه‌ها قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را در مقابل ورود کالاهای خارجی کاهش داد.
از سوی دیگر دلارهایی که به ریال تبدیل شده بود برای واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی خرج شد که تولید داخلی را با مشکل روبه‌رو کرد. علاوه بر این، رکود بخش مسکن که از سال گذشته شدت گرفته بود و کاهش اعتبارات عمرانی دولت بر بخش وسیعی از تولیدات صنعتی کشور آثار مخربی داشته است و کاهش تقاضا برای کالاهای صنعتی را به‌دنبال داشته است.
- سیاستگذاری‌های انجام شده برای تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی تا چه حد کارساز بوده است؟
تامین نقدینگی بخش صنعت از 2 محل منابع خارجی و نظام بانکی داخلی تامین می‌شد اما از چندی پیش بانک‌های خارجی به‌دلیل مباحث مطرح در زمینه تحریم و فشارهای ناشی از سیاست خارجی همانند گذشته با واحدهای صنعتی ایران کار نکرده و بنگاه‌های صنعتی به راحتی امکان تامین منابع خود از این محل را ندارند.
حتی در مواردی که این امکان فراهم بوده هزینه استفاده از منابع خارجی به‌شدت افزایش یافته است. همچنین اعتبارات به‌صورت دستوری توسط دولت موجب شده است تا منابع بانک‌های داخلی کمتر به سمت تولید‌کنندگان هدایت شده و این شرایط موجب گردیده تا علاوه بر مشکلات پیشین تامین نقدینگی نیز به مشکل دیگر بنگاه‌های صنعتی تبدیل شود.با این روند بخش صنعت حداقل از نظر تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
- با این شرایط آیا اهداف پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنعت محقق شده است؟
با توجه به سیاستگذاری‌های انجام شده طی دوره 5 ساله برنامه سوم توسعه عملا رشد بخش صنعت 2 رقمی هدف‌گذاری و محقق شد در اثر سیاست‌های دقیق کلان و بخشی اتخاذ شده رشد این بخش در سال 83 (سال آخر برنامه) 12 درصد بود و به همین دلیل در برنامه چهارم ابتدا رشد 14 درصدی و سپس رشد 12درصدی این بخش پیش‌بینی شد.
اما اکنون رشد بخش صنعت در برنامه چهارم با هدف برنامه فاصله زیادی دارد که این فاصله اثر خود را بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است به‌نحوی که براساس اسناد بالادستی باید رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم و بعد از آن 8 درصد با میزان کمتری استفاده از منابع ارزی باشد. اما با وجود مصرف چند برابر بیش از برنامه منابع ارزی، متأسفانه نه رشد اقتصادی برنامه و نه رشد ارزش افزوده بخش صنعت محقق نشده است.
