پیشتر نیز در ژانویه 2001، مجلس ملی فرانسه کشتار ارامنه را به عنوان نسل‌کشی یا ژنوسید به رسمیت شناخته بود. مقاله حاضر در پی آن است که آثار و پیامدهای تصویب این قانون را بر روابط دوجانبه میان فرانسه و ترکیه و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز علل تصویب قانون مزبور، به طور اجمالی مورد بررسی قرار دهد.
واکنش ترکیه
بلافاصله پس از تصویب قانون مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه، ترکیه آن را مایه یأس و نومیدی شدید خواند. همچنین آنکارا اعلام کرد که تصویب این قانون به روابط دوجانبه میان فرانسه و ترکیه صدمه خواهد زد.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، تصویب این قانون را مایه شرمساری و لکه سیاهی بر آزادی بیان توصیف کرد. اردوغان طی بیانیه‌ای تصویب قانون مزبور را اشتباهی تاریخی خواند و در عین حال، در خصوص واکنش‌های افراطی هشدار داد.
به گزارش برخی روزنامه‌های ترکیه، هزاران نفر از اتباع این کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که به فرانسه بروند و با نفی و رد نسل‌کشی ارامنه، خود را در معرض بازداشت قرار دهند.
در اظهار نظری دیگر، اردوغان قانون پیشنهادی را «ماشین دروغ سیستماتیک» خواند.
ترکیه در ماه می، هنگامی که حزب سوسیالیست فرانسه برای اولین‌بار، طرح خود را برای مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه به پارلمان ارائه داد، سفیر فرانسه را به وزارت خارجه احضار کرد.
همچنین سیاستمداران ترک از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی سخن به میان آورده‌اند و از جمله، برقراری مجازات برای انکارکنندگان نسل‌کشی در الجزایر توسط فرانسه در فاصله سال‌های 1830 تا 1962 را مورد بحث قرار داده‌اند.
یکی از نمایندگان مجلس ترکیه نیز پیشنهاد اخراج کلیه مهاجران غیرقانونی ارامنه از ترکیه را در صورت تصویب قانون ارائه داد. در همین راستا، رجب طیب اردوغان اظهار داشت که در نظر دارد اقدامات تلافی‌جویانه را به مورد اجرا بگذارد، اما گفت فرانسه باید گذشتة استعماری خود را پیش از اظهار نظر درباره تاریخ مناطق دیگر جهان، مورد بازبینی قرار دهد.
او درخواست خود از ارمنستان را تکرار کرد مبنی بر این‌که دو کشور با گشودن درهای بایگانی اسناد تاریخی خود بر روی مورخان هر دو کشور، به پژوهشی مشترک درباره این کشتارها بپردازند.
موضع رسمی ترکیه در مورد کشتار ارامنه این بوده است که به کشته شدن تعداد زیادی از ارامنه به دست ترک‌ها اذعان می‌کند، اما به قتل رسیدن 5/1 میلیون نفر را مبالغه‌آمیز می‌داند.
از دیدگاه دولت ترکیه، این قتل‌ها به عنوان بخشی از ناآرامی‌های داخلی در جریان سقوط امپراتوری عثمانی صورت گرفته است که در طی آن، هزاران ترک نیز کشته شدند.
نکته جالب در این میان، مخالفت ارامنه ترکیه با این قانون است. هراند دینک از روزنامه‌نگاران برجسته ارمنی ترکیه که بارها به دلیل اهانت به هویت ترک مورد محاکمه قرار گرفته است، بارها از دولت ترکیه خواسته است به قتل‌عام ارامنه اذعان کند.
او تصویب این قانون را کاری اشتباه خوانده و آن را ناشی از ذهنیتی غیرعقلانی دانسته است. به اعتقاد او مسأله ارامنه مستمسکی برای کسانی قرار گرفته که مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا هستند.
همچنین مسروب دوم، اسقف کلیسای ارامنه استانبول، با صدور بیانیه‌ای رسمی، این قانون را دارای ماهیتی غیردموکراتیک خواند که ناقض آزادی بیان و مانعی برای کار مورخان است و به سود ملی‌گرایان و نژادپرستان در هر دو طرف خواهد بود.
روزنامه‌های ترکیه نیز درباره رأی پارلمان فرانسه واکنش‌هایی از خود نشان دادند. از جمله روزنامه حریت در صفحه اول خود با عنوان «آزادی، برابری و حماقت»، این اقدام مجلس ملی فرانسه را مانوری برای کارشکنی در زمینه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قلمداد کرد.
روند تصویب قانون در مجلس فرانسه
چنان که اشاره شد، طرح پیش‌نویس این قانون توسط حزب سوسیالیست تقدیم پارلمان فرانسه شد و در جریان تصویب آن، اکثریت 557 نماینده مجلس ملی در رأی‌گیری شرکت نکردند. سرانجام نیز طرح مزبور با 106 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی به تصویب رسید.
دولت شیراک مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود، اما این مانع از آن نشد که طرح به تصویب نرسد. نمایندگان حزب حاکم به راحتی می‌توانستند با شرکت در رأی‌گیری، مانع از تصویب آن شوند.
به دنبال رأی‌گیری در پارلمان، شیراک هیچ‌گونه اظهارنظری نکرد، اما پیش از آن گفته بود که طرح پیشنهادی، بیشتر جدل‌برانگیز است تا این‌که منعکس‌کنندۀ یک واقعیت حقوقی باشد.
کاترین کولونا، سخنگوی سابق شیراک و وزیر فعلی امور اروپایی در کابینه فرانسه، پیش از تصویب این قانون گفته بود: «این به عهده قانون نیست که تاریخ بنویسد.»
با این همه، شیراک در جریان سفر خود به ارمنستان در ماه سپتامبر، چنین اظهارنظر کرده بود که: «هر کشوری برای آن‌که به مرحله بلوغ برسد، باید به اشتباهات و ماجراجویی‌های خود اذعان کند.»
با این حال، باید توجه داشت که قانون مزبور برای آن‌که قدرت اجرایی پیدا کند، باید از تصویب مجلس سنا نیز بگذرد. اما ناظران معتقدند احتمال این‌که دولت شیراک، آن را برای تصویب به مجلس سنا تسلیم کند، بعید است. در نتیجه، باید انتظار داشت که رأی مجلس ملی فرانسه، بیشتر آثار روانی داشته باشد.
علل و ریشه‌های طرح پیش‌نویس قانون
عوامل مختلفی را می‌توان در طرح پیش‌نویس قانون مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه دخیل دانست. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وجود لابی قدرتمند ارامنه در فرانسه است. تعداد فرانسویان ارمنی‌تبار، بین 400 تا 500 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
بسیاری از نخبگان فرانسه در حوزه‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری، تبار ارمنی دارند و در محافل سیاسی فرانسه از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. آلکسی گوچیان، رئیس یکی از سازمان‌های ارامنه در فرانسه به دنبال رأی مثبت پارلمان به طرح مزبور، چنین اظهار نظر کرد که سرانجام خاطره قربانیان این نسل‌کشی به طور کامل گرامی داشته شد.
منزلت و شرف کلیه اخلاف این قربانیان و کلیه هموطنان ما، اینک بر اساس قواعد و ارزش‌های حاکم بر کشورمان مورد توجه قرار گرفته است.
اما چنان که ملاحظه شد، ارامنه ترکیه اقدام پارلمان فرانسه را اشتباهی تاریخی خواندند و تلاش کردند از ارامنۀ مقیم سایر کشورها و به ویژه فرانسه دوری جویند.
ایتن ماهکوپیان، سرمقاله‌نویس روزنامه «زمان» چاپ ترکیه که خود از اتباع ارمنی‌تبار دولت ترکیه است، می‌گوید که جمعیت‌های ارمنی پراکنده در نقاط مختلف جهان، تاریخ را در سال 1915 متوقف ساخته‌اند.
آنان جماعتی بی‌ریشه هستند که از سرزمین، زبان و مذهب خود جدا افتاده‌اند و به شعارهایی جزم‌گرایانه برای حفظ وحدت خود توسل جسته‌اند. از نظر این روزنامه‌نگار ترک ارمنی‌تبار، چنین اقداماتی راه را بر دیالوگ میان ترک‌ها و ارمنی‌ها خواهد بست. دیالوگی که می‌تواند این بارِ سنگین تاریخی را از دوش هر دو ملت بردارد.
نکته دیگری که از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارائه چنین ابتکاراتی یاد می‌شود، بهره‌گیری فرانسه از آن برای ایجاد ممانعت در راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.
به طور کلی، این احساس در برخی کشورهای اروپایی از جمله در آلمان و فرانسه وجود دارد که اتحادیه اروپا باید مسیحی باقی بماند.
از این رو، اراده جدی در میان این کشورها برای پذیرفتن ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد. از جمله شواهدی که برای این مدعا مطرح می‌شود، طرح موضوع همه‌پرسی از سوی شیراک برای قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست. این در حالی است که مسائل و مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری و افزایش جرم و جنایت در شهرها در میان بسیاری از فرانسویان، ذهنیتی منفی نسبت به مهاجران و به‌ویژه مهاجران مسلمان ایجاد کرده است.
طبق یک نظرسنجی، 56 درصد از فرانسویان، مخالفت خود را با عضویت ترکیه ابراز داشته‌اند. این فرانسویان از آن بیم دارند که با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، سیل مهاجران ترک وارد فرانسه شوند.
از سوی دیگر، کارنامه حقوق بشری ترکیه و بن‌بست در حل مسأله قبرس، از جمله دستاویزهای دیگر برای به تأخیر انداختن گفت‌وگوهای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا است.
همچنین روابط بسیار حسنه میان فرانسه و ارمنستان که خود ناشی از حضور لابی قدرتمند فرانسویان ارمنی‌تبار و مشترکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی بین دو کشور است، در این میان نقش مؤثری ایفا کرده است.
اردوغان نخست‌وزیر ترکیه فاش ساخت که نیکلا سارکوزی، وزیر کشور فرانسه به او اطلاع داده است که نمایندگان حزب حاکم UMP در صورتی مانع تصویب طرح پیشنهادی در پارلمان خواهند شد که دولت ترکیه مرزهای خود را با ارمنستان بازگشایی کند و ماده 301 قانون جزای آن کشور را ملغی کند.
طبق ماده فوق، کسانی که کشتارها و اخراج‌های سال 1915 را «نسل‌کشی» قلمداد کنند، مجازات خواهند شد. الغای این قانون، از جمله خواسته‌های اتحادیه اروپا نیز به شمار می‌رود.
اخیراً اورهان پاموک، برنده جایزه ادبیات نوبل در سال 2006 نیز به موجب این قانون و به این اتهام که در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ای سوئیسی ابراز داشته بود که «یک میلیون ارمنی در این سرزمین به قتل رسیدند»، محاکمه شد. اکنون چنین ارزیابی می‌شود که با رأی پارلمان فرانسه، لغو این قانون بسیار پیچیده شود.
فرجام
به طور کلی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تصمیم مجلس ملی فرانسه مبنی بر مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه هرچند که ممکن است هرگز قدرت اجرایی پیدا نکند، اما دارای آثار و پیامدهای نامطلوبی است.
صرف‌نظر از مقاصد پنهان این تصمیم‌گیری، مهم‌ترین پیامد آن قدرت گرفتن موضع ناسیونالیست‌ها هم در میان ترک‌ها و هم در میان ارامنه و دشوارتر شدن گفت‌وگو و دیالوگ برای دستیابی به تفاهم و آشتی است.
همان‌گونه که اکثر صاحب‌نظران معتقدند، موضوعات تاریخی باید مورد بررسی و پژوهش تاریخ‌دانان قرار گیرند، نه آن‌که ماهیتی حقوقی و الزام‌آور پیدا کنند. تصویب این‌گونه قوانین، تنها مشوق تقابل و رویارویی خواهد بود و بر دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها خواهد افزود.
از سوی دیگر، پیشبرد منافع سیاسی به بهای دامن زدن به خصومت‌های دیرینه، امری به دور از اخلاق است. طرح پیش‌نویس این قانون در شرایطی که ترکیه در جهت تحقق شروط اتحادیه اروپا در حال برداشتن گام‌های اساسی به‌ویژه در زمینه رعایت حقوق بشر است، تنها می‌تواند نوعی کارشکنی در این مسیر تلقی شود.