ولی آیا همواره می‌توان در این ارتباط، چشم‌انداز مناسبی برای اروپا، از انگلستان تا آن‌سوی راین متصور بود؟
اگر پاسخ سؤال بالا منفی باشد، در این صورت نه پیام‌های مسرت‌بخشی از اروپا، بلکه صرفاً اخبار حاکی از غم‌زدگی و واپس‌گرایی به گوش خواهد رسید. جامعة اروپایی در سال 2007 پنجاهمین سالروز تأسیس خود را جشن می‌گیرد.
اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، دیگر شادمانی در این جشن حاکم نخواهد شد. این روزها «منافع ملی» خوشایندترین موضوع سخنرانی رؤسای دولت و حکومت شده است.
در اروپا چه می‌گذرد؟ در ورشو، مادرید و پاریس، سران دولت، بی‌هدف بر موضوع بازار داخلی تکیه می‌کنند. آنان قوانینی وضع می‌کنند که مانع از وحدت برون‌مرزی می‌شود. برای مثال به موجب یکی از این قوانین، ارتباط شرکت بزرگ انرژی ای.اُن (E.on) در آلمان، با شرکت اسپانیایی اندسا (Endesa) ممنوع اعلام شده است.
از همین‌رو چارلی مک کروی، کمیسر بازار داخلی آلمان اظهار داشت: «ما صراحتاً به دولت اسپانیا یادآور می‌شویم که هیچ‌گونه مانعی مغایر با مقررات بازار داخلی اروپا بر سر راه شرکت ای.اُن ایجاد نکند.»
خوزه مونتیلا وزیر صنایع اسپانیا نیز به طرز وقیحانه‌ای پاسخ داد: «همه کشورهای اروپایی از حق مسلم خود در مورد برخورداری از شرکت‌های بزرگ انرژی دفاع می‌کنند. ما هم همین طور.»
اینک نمونه مشابه دیگری را در لهستان شاهد هستیم: حکومت محافظه‌کار لهستان، تقریباً طبق اسلوب کهن کمونیستی، مانع از دسترسی بانک ایتالیایی یونی کردیت به بازار می‌شود.
دومنیک دوویلپن نخست‌وزیر فرانسه هم بار دیگر به نام «میهن‌پرستی» اقتصادی، از این اقدام وطنی مبنی بر ادغام چندین مؤسسه دولتی به منظور جلوگیری از ورود سرمایه «زیانبار» دولت ایتالیا به این کشور حمایت کرده است.
در همین ارتباط، ماریو مونتی اقتصاددان ایتالیایی و کمیسر سابق اتحادیه اروپایی هشدار داد: «بازار داخلی که ستون اصلی اتحادیه از زمان تأسیس آن محسوب می‌شود، در خطر است.»
برعکس هموطن او، رومانو پرودی، رئیس سابق کمیسیون اروپا، قبل از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر ایتالیا با لحنی غیر اروپایی تهدید کرد که از فرانسوی‌ها انتقام خواهد گرفت و از توسعه بانک‌ها و کنسرسیوم‌های انرژی فرانسوی در ایتالیا جلوگیری خواهد کرد.
اما میشائل گلوس وزیر اقتصاد آلمان، خطاب به دوستان اروپایی خود اظهار داشت: «وطن‌پرستی صنعتی هرگز، اقتصاد بازار همیشه!» به اعتقاد وی اقتصاد ارشادی، ادغام‌های اجباری و مقابله با سرمایه‌گذاران خارجی، جزء ابزارهای اقتصاد بازار به شمار نمی‌آیند. روزنامه فایننشال تایمز در تفسیر گفتۀ این وزیر نوشت: «ممکن است این امر به سردی روابط فرانسه و آلمان بینجامد.»
البته در بسیاری از موارد، دولت‌های آلمان و فرانسه با یکدیگر توافق دارند. در حال حاضر، پارلمان اروپا با مسؤولیت مشترک آلمان و فرانسه، مقررات تازه‌ای برای بخش خدمات وضع کرده است.
این موضوع به قدری اهمیت دارد که کشورهای اروپای شرقی که عضو اتحادیه اروپایی هستند، احساس می‌کنند که از ورود به بازار غربی منع شده‌اند و همچون هلندی‌ها، انگلیسی‌ها یا فنلاندی‌های آزاداندیش در مورد روند مصالحه دچار تردید شده‌اند.
آزادی حرکت که از هنگام امضای قراردادهای رم در 1957 یک اصل سیاست اروپایی محسوب می‌شد، از طریق توافق‌های پارلمانی محدود شده است. آلمانی‌ها، اتریشی‌ها و فرانسوی‌ها این امر را کاملاً بجا می‌دانند، زیرا معتقدند که برخورداری از آزادی بی‌حد و حصر در درون اتحادیه، عواقب ناخوشایندی دربردارد. آن‌ها فقط به منافع ملی می‌اندیشند.
اروپا امروزه بازنده اصلی است، زیرا در ارکان آن، شکاف‌هایی پدید آمده که در هر یک از آن‌ها موج خاصی از ترس و نگرانی حاکم است: ترس شهروندان و سیاستمداران از رقابت بسیار شدید، بازار بسیار بزرگ، اروپای بسیار وسیع، جهانی‌سازی فزاینده، مهاجرت روزافزون به اروپا و صادرات مشاغل.
هرگاه مقررات حاکم در بخش خدمات مورد بحث و مذاکره قرار گیرد، به‌طور کلی پای ترکیب اجتماعی اتحادیه به میان می‌آید. در اینجا به عنوان مثال در آلمان یا اتریش - نه در اسپانیا یا سوئد – ترس از بازار بسیار بزرگ، اهمیت اساسی دارد. معاهده قانون اساسی اروپایی که در واقع، ترکیب سیاسی آتی اتحادیه را تعیین می‌کند، پس از مخالفت دوگانه فرانسوی‌ها و هلندی‌ها دستخوش تغییر فاحشی شده است.
لچ‌کاسینسکی رئیس جمهوری لهستان که همواره نگران حاکمیت لهستان است، چندی پیش اظهار داشت: «هنوز خیلی زود است که این عهدنامه را به موقع اجرا گذاشت.»
نیکلای سارکوزی، وزیر کشور فرانسه و نامزد مقام ریاست جمهوری آن کشور نیز اعلام کرد: «معاهده قانون اساسی، به شکل کنونی خود، قوت قانونی نخواهد یافت.» این دو نفر نظرات خود را در برلین بیان کرده بودند.
کاسینسکی درست در همان مکانی که تقریباً شش سال قبل یوشکا فیشر راه عبور از کنفدراسیون کشورها به فدراسیون اروپایی را ترسیم کرده بود، یعنی در دانشگاه هومبولت به ایراد سخنرانی پرداخت. فیشر در آن موقع هشدار داد: «تفرقه یا وحدت، پیامد گسترش قطعی اتحادیه اروپایی است.»
پس از معاهده نافرجام نیس در دسامبر 2000 و عهدنامه غیرقابل تفاهم قانون اساسی، همچنان باید در انتظار وحدت بود. در عوض، تفرقه به‌طرز تهدیدآمیزی رو به افزایش است.
اکنون بسیاری از اروپاییان، حتی آنان که بر سر قدرت‌اند، تهدید اروپا را روزبه‌روز بیشتر احساس می‌کنند. سارکوزی افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپایی را مانعی بر سر راه تعمیق این اتحادیه قلمداد می‌کند.
دوویلپن نخست‌وزیر فرانسه هم «بحران هویتی اروپا» را ناشی از «سرعت گسترش» آن می‌داند. البته نامزدی ترکیه و آیندۀ دور، مورد نظر آنان نیست، بلکه صرفاً زمان کنونی مطرح است. سارکوزی خواستار «نظارت شدیدتر پارلمان‌های ملی بر مذاکرات عضویت» است و پیشنهاد می‌کند که این طرح به‌طور آزمایشی در مورد کرواسی اجرا شود.
راه حل سارکوزی نشانگر بدبینی عمیق وی نسبت به کمیسیون اروپا در بروکسل است که تاکنون روند مذاکرات گسترش را هدایت کرده است. دولت فرانسه هم به تازگی در مورد مسائل بازرگانی دچار نوعی بدبینی شده است، زیرا در حل چنین مسائلی، تنها کمیسر اتحادیه اروپایی می‌تواند به‌طور مستقل در سطح بین‌المللی و بر اساس مصلحت اروپا، نه بر اساس منافع ملی هر یک از کشورها، عمل کند.
در حالی که فرانسوی‌ها کماکان از گسترش اتحادیه اروپایی واهمه دارند، رئیس جمهوری لهستان به تبلیغ عضویت اوکراین در این اتحادیه می‌پردازد. حتی روسیه سفید و اوکراین هم به زودی می‌توانند در اروپای مورد نظر کاسینسکی جایگاه خود را پیدا کنند.
ولی شعار انگلیسی‌ها تاکنون این بوده است: «گسترش آری، تعمیق نه». در واقع از زمانی که لهستان، چک و اسلواکی هم به عضویت اتحادیه اروپایی درآمده‌اند، تونی‌بلر نخست‌وزیر انگلستان بیشتر بر این شعار تأکید می‌ورزد.
«بیش از این نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که معیارهای عضویت روزبه‌روز آسان‌تر شود.» این، گفتۀ سارکوزی یا دوویلپن نیست، بلکه در یکی از بیانیه‌های تعیین موقعیت سوسیال دموکرات‌های آلمانی در پارلمان اروپا آمده است.
در اینجا هم از عملکرد کمیسیون انتقاد می‌شود. به اعتقاد نمایندگان پارلمان اروپا، توانایی عمل اتحادیه بر گسترش آن اولویت دارد و اتحاد سیاسی مهم‌تر از فضای ژئوپلتیکی است. دولتمردان محافظه‌کار فرانسه نیز چنین نظری دارند. ولی قبل از هر چیز باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا گرایش شدید آنان به وطن‌پرستی اقتصادی، نشانگر علاقة دروغینِ آن‌ها به وحدت سیاسی نیست؟
اولریشِ بک جامعه‌شناس معروف می‌گوید: «خودبینی ملی، موجب خدشه‌دار شدن منافع ملی می‌گردد، زیرا منافع ملی در سایة همکاری دولت‌های اروپایی قابل تحقق است.»
حال اگر به جای ادامه این همکاری، راه اجتناب از آن در پیش گرفته شود، این تصور غلط پدید می‌آید که هر یک از ملت‌ها می‌توانند به تنهایی یا حتی با ایستادگی در برابر اتحادیة اروپایی، منافع خود را اجرا کنند.
میهن‌پرستی ویلپن، خودسری‌پروری و ایده احمقانه کاسینسکی در مورد حاکمیت، همگی در پیدایش این تصور نابجا سهیم‌اند. در حقیقت، این رؤسای نهادهای مختلف هستند که در ایجاد ناامنی عمومی ایفای سهم کرده و سپس آن را با منافع ملی مرتبط می‌دانند.
خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا که بنا به موقعیت شغلی، ضامن اجرای معاهدات و مدافع ارادة جمعی است، با حالت تردید نسبت به این حرکت ملی ابراز مخالفت کرد.
وی از یک سو با جرأت در برابر مجلس ملی فرانسه فریاد برآورد: «با اروپا همصدا شوید. دیگر زمان این تصورات پایان یافته که از اروپا اصوات گوناگون به گوش برسد. صدای اروپا را تنها از بروکسل باید شنید.»
باروسو از سویی دیگر در مصاحبه‌های مختلف با حالت تسلیم به بیان این مطلب پرداخت: «باید واقع‌بین باشیم. اروپا اکنون در مرحلة آزمایش است و باید منتظر نتیجه بماند.»
اگر با دید مصلحت‌گرایانه به موضوع نگریسته شود، شاید شهروندان وحشت‌زده و خشمگین اروپایی، در صورت دستیابی اتحادیة اروپایی به نتایج درخشان، چشمان خود را نسبت به برخی مشکلات موجود ببندند.
اما اکنون عکس قضیه اتفاق افتاده است: نمونه بارز آن، سیاست انرژی است که اجرای آن، نه‌تنها انجام فعالیت‌ها را در بازار داخلی با مشکل مواجه کرده، بلکه حتی موجب شده که بسیاری از دولت‌های عضو نیز با هرگونه تغییری در مقررات موجود، مخالفت ورزند.
کاسینسکی رئیس جمهوری لهستان، پیوسته بر تحقق شعار «یکی برای همه، همه برای یکی» تأکید می‌کند. ولی باید این را بداند که میزان قدرت اروپا منوط به تصمیم ملت‌های آن است. این روزها اکثر اروپاییان در بازی گروهی «ملت علیه اتحادیه» شرکت می‌کنند، هر چند اخیراً برای دلگرمی، بحث نه‌چندان پرشوری درباره «هویت اروپایی» جریان یافته به امید آن که شاید ارادة جمعی تقویت شود.
اولریش بک معتقد است: «دولت‌های ملی در چهارچوب ملی با مسائلی ظاهراً ملی دست و پنجه نرم می‌کنند و می‌کوشند تا با تکروی‌های ملی، این مسائل را حل کنند؛ اما شکست می‌خورند.»
در این ارتباط می‌توان به نمونه‌هایی چون صادرات مشاغل و مالیات بستن به سود مؤسسات مختلف اشاره کرد. همچنین در تکمیل گفته اولریش‌بک می‌توان عباراتی چون سیاست انرژی، مهاجرت به کشورهای اروپایی و اسلام در داخل و خارج اروپا را اضافه نمود.
اکنون اروپای بی‌ثبات و درمانده نزد ژان ژاک روسو (فیلسوف سیاسی فرانسه) بیشترین محبوبیت را یافته است. او که طراح اصلی ایدة اراده جمعی است، در کتاب «قرارداد اجتماعی» در 1762 چنین نوشت: «اگر منافع مختلفی وجود نداشت، می‌شد به وجود اراده‌ای جمعی پی برد که احتمالاً هرگز با مانعی مواجه نگردد. اما همه چیز تغییرپذیر است و سیاست هم دیگر هنر محسوب نمی‌شود.»
منبع: Die Zeit
