پایگاه خبری روزنامه سوئیسی بازلر سایتونگ گزارش کرد، اولن رهن، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا امروز در هلسینکی اعلام کرد که این اعتراض سازنده نیست و این قانون به جای پایان دادن به بحثی تاریخی، پیامدهایی منفی خواهد داشت.
نمایندگان فرانسوی پنجشنبه با وجود مخالفت شدید ترکیه و ملاحظات دولت پاریس این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این قانون، انکار قتل عام ارامنه مجازات در پی خواهد داشت. این طرح که سوسیالیست‌های فرانسه آن را تدوین کرده‌اند برای اجرایی شدن به تصویب سنای فرانسه نیز احتیاج دارد.
با این وجود دولت فرانسه است که باید تصمیم بگیرد این متن برای تصویب در اختیار سنا قرار بگیرد یا خیر. کاترین کولونا، وزیر امور اروپایی فرانسه مخالفت خود را با این رویکرد اعلام و تصریح کرده است: تاریخ نویسی موضوع قانون نیست.
