بیانیه نهایی سران گروه20 که روز دوم آوریل 2009 (13 فروردین 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اینکه"با بزرگترین چالش برای اقتصاد جهانی در عصر نوین روبرو شده ایم" تاکید دارد که"تنها بنیاد وشالوده مطمئن برای تداوم جهانی شدن و ارتقای رفاه برای همه را یک اقتصاد جهانی آزاد و مبتنی بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهای جهانی قوی تشکیل می دهد".دقت در این دو فراز که از بندهای دوم و سوم بیانیه نشست لندن سران گروه 20 ذکر شده نشان دهنده آن است که اکنون فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اخیر به نوعی پرسش هایی در خصوص کارآمدی آموزه های اقتصاد بازار در نیل به رفا و پیشگیری از بحران ها فرا روی تصمیمگیران نظام سرمایه داری جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران یک رویکرد تلفیقی از آموزه‌های اقتصاد دولتی، اقتصاد بازار و نهادهای بین‌المللی پیشه کنند.
اگر چه ممکن است چنین تصور شود که گنجاندن عباراتی همچون "مبتنی بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهای جهانی قوی "که در واقع بیانگر آموزه های سه رویکرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتی با برنامه ریزی متمرکز دولتی و نقش نهادهای بین المللی درتنظیم مناسبات اقتصادی جوامع است، نوع واژه‌پردازی معمول بیانیه های نشست های بین المللی است که در واقع قصد راضی کردن همه شرکت کنندگان در این نشست ها را دارد اما دقت در متن بیانیه و نیز موقعیت زمانی برگزاری نشست خلاف این تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن که در واقع بعد از نشست اواخر 2008 این گروه در واشنگتن دومین نشست آنها پس از آغاز بحرانی کنونی اقتصاد جهان تلقی می شود، بیانگر این واقعیت است که سران گروه 20 به عنوان مهم ترین مجمع غیر رسمی کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه برای بحث و گفتگو درباره مسائل اصلی اقتصاد جهانی در حالی در لندن برگزار شده که حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شدید آن در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع آشکارتر و به قول بیانیه نشست سران 20 "از آخرین نشست ما عمیق تر شده و بر زندگی زنان،مردان و کودکان هر کشوری تاثیر گذاشته ...". این امر نشان دهنده آن است که تصمیمات نشست سران گروه 20 که در بیانیه نهایی آن متجلی شده با دقت و در پرتو شرایط واقعی و عینی اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بیانیه نشست سران گروه 20 اگر چه سعی دارد تا حد امکان در ظاهر همچنان پایبندی آنان بر آموزه های اقتصاد بازار آزاد را برای مقابله با بحران جدید نشان دهد، اما از آنجا که یکی از عوامل این بحران آموزهای اقتصاد بازار اعلام شده آنها برای رفع این نقیصه نگاهی نیز به سایر آموزهایی که در گذشته یا دوران اخیر در کنار یا در مقابل آموزهای اقتصاد بازار آزاد راهکاری هایی برای اقتصاد جوامع ارائه کرده نیز داشته باشد. براین اساس بند دوم بیانیه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتنی بر اصول بازار" که نشان دهنده پایندی آنها به آموز های اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را که بیانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر برای دولت در اقتصاد است و نیز عبارت"و نهادهای جهانی قوی" را که نشان از نقش موثر این نهاد ها در تنظیم سیاست‌های اقتصاد ملی کشورها دار ذکر می‌کنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نیز نهادهای بین المللی در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سیاستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول تاریخ، جوامع مختلف با این مشکل اساسی درتصمیم‌گیری اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند که با منابع محدود چه کالایی و برای چه کسانی تولید کنند. در قرن بیستم دو نظام اقتصادی رقیب رایج در این قرن پاسخ های متفاوتی برای‌این مسئله ارائه کردند . این پاسخ ها عبارت بودند: از اقتصادهای دستوری که توسط یک دولت متمرکز اداره می‌شود و اقتصادهای آزاد متکی بر فعالیت های بخش خصوصی . با این حال همواره این پرسش مطرح بوده‌که دراقتصاد بازار" آزادی اقتصادی" که به تعبیر آدام اسمیت ساز و کار آن به دست نامرئی اقتصاد سپرده شده چگونه با "عدالت"سازش می‌کند. در اینجاست که نقش دولت به عنوان عامل موءثربر توزیع عادلانه درآمد و ثروت در این نوع اقتصادها نمودمی‌یابد.
طی قرن بیستم و به ویژه پس از بحران اقتصادی دهه 1930 و در پرتو آموزه های جان مینارد کینز از یک سو و تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیستی که در آن زمان در شکل دولت های کمونیستی در شوروی و کشورهای اقماری آن تحقق یافته بود، این اجماع اجتماعی شکل گرفت که دولت ها حتی در بسیاری از اقتصادهای بازار سوای از دلسوزی و عدالتشان باید نقشی در فراهم نمودن امکانات زندگی برای خانواده‌های نیازمند در کشور ایفا کنند و به آنها برای نجات از فقر کمک کنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامی اقتصادهای بازار حمایت از بیکاران، فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی برای اقشار فقیر و منافع بازنشستگی برای افراد بازنشسته عرضه می‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتی از جمله ناکارمدی اقتصاد های متمرکز دولتی در اتحاد شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق در نیل به رفاه شهروندان که در نهایت نیز به سقوط کمونیسم انجامید از یک سو و با روی کار آمدن دولت های راستگرای رونالد ریگان در آمریکا و خانم تاچر در انگلیس نوعی حرکت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهای دولتی در شکل خصوصی سازی و مقررات زدایی در بسیاری از کشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد که در نهایت محدودیت های برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سریع بازارهای مالی جهانی و مقررات‌زدایی از آنها و پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات که باعث افزایش مبادلات مالی از حدود 200 میلیون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تریلیون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، این تصور را ایجاد کرد که قدرت بازار کاملاً از حاکمیت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران های مالی سال 1997 سیاستگذاران با نفوذ کم‌کم پذیرفتند که واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر کارکردی ممکن است ایراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها یک اقدام سیاسی جدی – و نه یک اقدام اقتصادی محض - را می‌طلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هایی که بعد از سال 1997 برای اصلاح این هنجارها و قواعد در حوزه‌های تجارت، سرمایهگذاری ، استانداردهای کار ، محیط زیست، شفافیت، ظرفیت‌سازی و «مدیریت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به می‌توان تلاش هایی برای ایجاد یک " اجماع فرا واشنگتنی" که طبق آن به نهاد های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و ...نقش پر رنگتری در مدیریت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهای ملی داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتی پناه برده‌اند.
تجلی ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.
همچنین نوع دیگری از این حمایتگرایی در شکل تدوین قوانین و مقرراتی برای خرید کالاهای ملی نمود یافته است. به عنوان نمونه در طرح نجات و تحرک اقتصادی دولت آمریکا الزام شده تا هزینه های جدید برای خرید فولاد،سیمان و سایر محصولات به سمت تولید کنندگانداخلی سوق داد شود حتی اگر شرکت های خارجی تولید کننده این محصولات رقابتی تر باشد.
همچون نمونه های از حمایتگرایی در بخش مالی نیز آشکار شده است.طی مدتی که از آغاز بحران کنونی گذشته است فشار شدید بر بانک‌های که سرمایهگذاری دولتی را برای کاهش فعالیت های خارجی دریافت کرده اند و به منظور هدایت وجوه و منابع مالی اشان به سمت سرمایه گذاری درکشور خودشان وجود داشته است. نمونه آشکار این مورد انگلیس است البته تمایل شدیدی برای سرایت آن به بانک‌های آمریکا و سایر کشورهای نیز مشاهده می‌شود.
شکل دیگری نیز از دخالت دولت در اقتصاد متعاقب بحران کنونی اقتصاد جهان را می توان در تمایل شدید دولت ها برای کاهش ارزش پول های ملی به منظور کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها و از این طیق افزایش صادرات و تولید بروز کرده است.چین که همیشه از سوی کشورهای غربی برای این امر سرزنش می شده اکنون با انتقادات شدیدتری در این زمینه مواجه شده است.به عنوان مثال وزیر خزانه داری آمریکا اخیر در این مورد به چین هشدار داده که استمرا کاهش ارزش پول ملی چین می تواند به اقدامات تلافی جویانه از سوی آمریکا منجر شود.
همچنین تصمیم نشست گروه 20 در لندن در خصوص یک بسته یک تریلیون دلاری برای مقابله با بحران مالی جهان و اختصاص 750 میلیون دلار آن برای افزایش تقدینگی صندوق بین‌المللی پول نشانه از توجه اقتصادهای مهم جهان به رویکرد اجماع فرا واشنگتنی و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی است.
به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه از تصمیمات و اقدامات عملی کشورهای جهان و به ویژه اقتصادهای بزرگ بر می‌آید این است که در شرایط جدید جهانی، مقابله با بحرانی مالی و اقتصادی بزرگی که امروز جهان را فرا گرفته راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گرفته که رویکرد تلفیقی به آموزه های اقتصاد دولتی،اقتصاد بازار آزاد، و سیاست های نهادهای بین المللی از درون آن ظهور کرده است. این امر نیز به نوبه خود بیانگر این واقعیت است که بر خلاف آنچه از گذشته های دور از سوی ایدئولوژی های رقیب سیوسیالیسم و لیبرالیسم در شکل نسخه‌های شفا بخش برای اداره امور زندگی اقتصادی مردم و جوامع ارائه شده، واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع پیچیده تر از آن است که نسخه‌های کلی صادر شده از سوی این ایدئولوژی‌ها به راحتی بتواند شفابخش آنها باشد.
همشهری دیپلماتیک
شماره 35 - اردیبهشت 88